الجنوب السوري من جديد .. حسابات عمان وأزمات دمشق
يعزز الجيش الأردني من تواجده على الحدود الشمالية مع تصاعد الاشتباكات بين الطائفة الدرزية والعشائر البدوية، في وسط محدودية أوراق النظام في دمشق على احتواء الأوضاع المتفجرة، والتوثب الإسرائيلي بحثًا عن تدخل يمدد من مناطق تواجدها في الجنوب السوري.
الحسابات صعبة للغاية أمام دمشق، فالعشائر البدوية ترفع روايتها الثأرية تجاه تجاوزات تمت من مناصري حكمت الهجري، والحديث عن العشائر البدوية يعني فضاءً ممتدًا من الصراع يمكن أن يتجاوز الحدود السورية، في المقابل انطلق زحف من العشائر العربية تجاه السويداء ينذر بمقتلة واسعة تأتي حتى على معارضي الهجري في الطائفة الدرزية.
في المقابل، فالطائفة الدرزية ممتدة هي الأخرى بين أكثر من بلد، وهي طائفة صغيرة ولكنها منغلقة على نفسها، وعادة ما تقاتل وظهرها إلى الحائط، بمعنى أن التنبؤ بالمدى الذي يمكن أن تتخذه الطائفة لدى الدخول في هذه الصراعات، وهي ليست المرة الأولى في تاريخها.
حسابات دمشق تبدو صعبة للغاية، فالاتهامات باستهداف الأقليات جاهزة، واسرائيل متربصة وتصعد من خطابها بالتدخل، بل وقصفت وزارة الدفاع السورية في إشارة خطيرة، بمعنى أنها نواياها يمكن أن تصل إلى تدخل واسع، في المقابل، فإن النظام يجب أن يتفهم العشائر العربية وألا يتصرف بالطريقة التي تدخله في خصومة معها، فهذه العشائر وقفت في مواجهة الطموحات التي حملتها وحدات حماية الشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية، ولديها أيضًا حزازيات سابقة مع كثير من الفصائل الجهادية التي تشكل رافدًا مهمًا للنظام في دمشق، مع سعيه إلى ترويضها وجعلها تتقبل فكرة الاختلاف الكبير بين حسابات إدلب ودمشق.
خيارات الأردن واضحة، والجيش العربي يمتلك كامل القدرة والجاهزية على حماية أراضيه، وإذا تطلب الأمر أن يحيد أي قوات يمكن أن تقترب منها إلى مسافة آمنة داخل سوريا، وهو ما يعني انتفاء أسباب القلق من الناحية العسكرية، ولكن يتبقى الواقع السياسي الذي يمكن أن تنتجه هذه الأزمة المفتوحة في سوريا، والاحتمالات القائمة من وجود معبر داود الذي تسعى إسرائيل إلى إقامته ليكون عازلًا بين العراق وسوريا، ويشكل منطقة نفوذ متصلة مع الوحدات الكردية من خلال المناطق الدرزية، والمعبر سيؤدي إلى تهجير للعشائر العربية في محافظات سورية محاذية للأردن، ستطلق غالبًا مطالبات لدخول الأردن بحثًا عن الأمن في أزمة جديدة للاجئين مختلفة نوعيًا عن الأزمة السابقة، لأن الجانب الإسرائيلي سيدخل في مشروع وجودي وليس تكتيكيًا على أية حال، أي أن مداه الزمني مفتوح ولن يتغير إلا بالقوة.
ستتواجد إسرائيل في هذه الحالة على مئات الكيلومترات الإضافية حول الحدود الأردنية، وهذا أمر مقلق ضمن العقيدة السياسية والعسكرية الأردنية، كما أنه سينهي جميع المشروعات التي كان يمكن للأردن وسوريا الاستفادة منها، وسعي الأردن لوجود خيارات بديلة في العديد من الملفات ومن أهمها المياه.
الجانب العسكري الذي بدأ يتشكل في الأردن بوصفه المرحلة الأولى والضرورية لرد الفعل تجاه الأحداث في سوريا، يجب أن يلحقه جانب سياسي خارج الأطر التقليدية، لأن ما يجري ليس تقليديًا، والأردن يمتلك أوراقًا معنوية في التواصل مع العشائر العربية السنية في سوريا والعراق، وتحمل الطائفة الدرزية احترامًا للأردن وقيادته لانتفاء التاريخ الطائفي داخل التجربة الأردنية، ويمكن أن تؤدي هذه التحركات دورًا في تهدئة الأوضاع ولو مؤقتًا، ولكن المهم، يتعلق بتصورات دمشق، وقدرتها على استعادة الجنوب والسيطرة عليه أمنيًا بطريقة مستدامة، وعلى دمشق أن تتحدث بصراحة وشفافية عن احتياجاتها، وبعضه ينصرف إلى الجانب الفني في الإدارة الأمنية والتواصل مع المجتمعات المحلية.
ربما تستطيع تركيا تزويد السوريين بكثير من احتياجاتهم اللوجيستية والعسكرية، إلا أن التعامل مع القضايا المحلية والملفات الأمنية في بيئة معقدة يخرج عن قدرة الأتراك على فهم التفاعلات الاجتماعية، ويتطلب أن يتحدث السوريون إلى الأردن بنوايا مخلصة وبتعاون حقيقي لإفشال النتائج البعيدة التي يمكن أن تتدحرج في حالة تطور الأزمة وتشكل أمرًا واقعًا جديدًا ليس في مصلحة سوريا أو الأردن.
يعزز الجيش الأردني من تواجده على الحدود الشمالية مع تصاعد الاشتباكات بين الطائفة الدرزية والعشائر البدوية، في وسط محدودية أوراق النظام في دمشق على احتواء الأوضاع المتفجرة، والتوثب الإسرائيلي بحثًا عن تدخل يمدد من مناطق تواجدها في الجنوب السوري.
الحسابات صعبة للغاية أمام دمشق، فالعشائر البدوية ترفع روايتها الثأرية تجاه تجاوزات تمت من مناصري حكمت الهجري، والحديث عن العشائر البدوية يعني فضاءً ممتدًا من الصراع يمكن أن يتجاوز الحدود السورية، في المقابل انطلق زحف من العشائر العربية تجاه السويداء ينذر بمقتلة واسعة تأتي حتى على معارضي الهجري في الطائفة الدرزية.
في المقابل، فالطائفة الدرزية ممتدة هي الأخرى بين أكثر من بلد، وهي طائفة صغيرة ولكنها منغلقة على نفسها، وعادة ما تقاتل وظهرها إلى الحائط، بمعنى أن التنبؤ بالمدى الذي يمكن أن تتخذه الطائفة لدى الدخول في هذه الصراعات، وهي ليست المرة الأولى في تاريخها.
حسابات دمشق تبدو صعبة للغاية، فالاتهامات باستهداف الأقليات جاهزة، واسرائيل متربصة وتصعد من خطابها بالتدخل، بل وقصفت وزارة الدفاع السورية في إشارة خطيرة، بمعنى أنها نواياها يمكن أن تصل إلى تدخل واسع، في المقابل، فإن النظام يجب أن يتفهم العشائر العربية وألا يتصرف بالطريقة التي تدخله في خصومة معها، فهذه العشائر وقفت في مواجهة الطموحات التي حملتها وحدات حماية الشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية، ولديها أيضًا حزازيات سابقة مع كثير من الفصائل الجهادية التي تشكل رافدًا مهمًا للنظام في دمشق، مع سعيه إلى ترويضها وجعلها تتقبل فكرة الاختلاف الكبير بين حسابات إدلب ودمشق.
خيارات الأردن واضحة، والجيش العربي يمتلك كامل القدرة والجاهزية على حماية أراضيه، وإذا تطلب الأمر أن يحيد أي قوات يمكن أن تقترب منها إلى مسافة آمنة داخل سوريا، وهو ما يعني انتفاء أسباب القلق من الناحية العسكرية، ولكن يتبقى الواقع السياسي الذي يمكن أن تنتجه هذه الأزمة المفتوحة في سوريا، والاحتمالات القائمة من وجود معبر داود الذي تسعى إسرائيل إلى إقامته ليكون عازلًا بين العراق وسوريا، ويشكل منطقة نفوذ متصلة مع الوحدات الكردية من خلال المناطق الدرزية، والمعبر سيؤدي إلى تهجير للعشائر العربية في محافظات سورية محاذية للأردن، ستطلق غالبًا مطالبات لدخول الأردن بحثًا عن الأمن في أزمة جديدة للاجئين مختلفة نوعيًا عن الأزمة السابقة، لأن الجانب الإسرائيلي سيدخل في مشروع وجودي وليس تكتيكيًا على أية حال، أي أن مداه الزمني مفتوح ولن يتغير إلا بالقوة.
ستتواجد إسرائيل في هذه الحالة على مئات الكيلومترات الإضافية حول الحدود الأردنية، وهذا أمر مقلق ضمن العقيدة السياسية والعسكرية الأردنية، كما أنه سينهي جميع المشروعات التي كان يمكن للأردن وسوريا الاستفادة منها، وسعي الأردن لوجود خيارات بديلة في العديد من الملفات ومن أهمها المياه.
الجانب العسكري الذي بدأ يتشكل في الأردن بوصفه المرحلة الأولى والضرورية لرد الفعل تجاه الأحداث في سوريا، يجب أن يلحقه جانب سياسي خارج الأطر التقليدية، لأن ما يجري ليس تقليديًا، والأردن يمتلك أوراقًا معنوية في التواصل مع العشائر العربية السنية في سوريا والعراق، وتحمل الطائفة الدرزية احترامًا للأردن وقيادته لانتفاء التاريخ الطائفي داخل التجربة الأردنية، ويمكن أن تؤدي هذه التحركات دورًا في تهدئة الأوضاع ولو مؤقتًا، ولكن المهم، يتعلق بتصورات دمشق، وقدرتها على استعادة الجنوب والسيطرة عليه أمنيًا بطريقة مستدامة، وعلى دمشق أن تتحدث بصراحة وشفافية عن احتياجاتها، وبعضه ينصرف إلى الجانب الفني في الإدارة الأمنية والتواصل مع المجتمعات المحلية.
ربما تستطيع تركيا تزويد السوريين بكثير من احتياجاتهم اللوجيستية والعسكرية، إلا أن التعامل مع القضايا المحلية والملفات الأمنية في بيئة معقدة يخرج عن قدرة الأتراك على فهم التفاعلات الاجتماعية، ويتطلب أن يتحدث السوريون إلى الأردن بنوايا مخلصة وبتعاون حقيقي لإفشال النتائج البعيدة التي يمكن أن تتدحرج في حالة تطور الأزمة وتشكل أمرًا واقعًا جديدًا ليس في مصلحة سوريا أو الأردن.