لماذا دعم الصناعة؟
في بيانات الشهور التسعة الأولى من هذه السنة تقدمت الشركات الصناعية في الربحية.
أرباح قطاع الصناعة ارتفعت بنسبة 15.8% ليسجل 564 مليون دينار في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي
إجمالا كان اداء الشركات جيدا فقد ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 10.9% في أول تسعة شهور من العام 2025.
وأشارت البيانات إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 1.716 مليار دينار.
كما ارتفعت أرباح البنوك المدرجة بنسبة 6.4% لتسجل 956 مليون دينار، وأرباح قطاع الخدمات بنسبة 4.1% إلى 136 مليون دينار للفترة ذاتها.
تستطيع الحكومة أن تعمل في ظل الأنظمة العالمية الراهنة التي تطمئن إلى أن خطواتها في خطة التحديث خصوصا في مجال الصناعة تحقق نجاحا ولا زالت الشركات الصناعية التصديرية أمامها آفاق كبيرة لفتح أسواق جديدة صاعدة.
دعم الصناعة الوطنية ضرورة لا بل واجب لأنها كثيفة العمالة ولأنها تحقق قيمة مضافة ولأنها مصدر مهم للعملات الأجنبية.
ما بقي هو تفعيل مبدأ ا لمعاملة بالمثل، ولكن هناك قيود أخرى–قواعد المنشأ في الحالة الأوروبية، والدعم
المكثف في حالة دول الخليج العربي، ورخص الصناعات القادمة من الشرق الأقصى بسبب تدني أجور العمال
لا يستطيع الأردن أن يكون منغلقا امام المستوردات فكثير من السلع التي ينتجها الأردن بكثافة ويتمتع فيها بمزايا، قلنا انه لا بد من النظر في الاتفاقات التجارية المجحفة التي
تجعل صادرات الأردن لا تزيد عن ثلث المستوردات، وهو وضع شاذ يبرر الإجراءات الاستثناية المؤقتة.
الأردن بلد صغير، وصادراته (عدا البوتاس والفوسفات) لا تشكل جزءاً ملموساً من التجارة العالمية، وأية مخالفات أردنية للقواعد التي
تحكم التبادل التجاري لن تثير أحداً ليشكو منها.
القطاع الصناعي صاعد وقد اثبت قدرته على النهوض في ظل أزمة كورونا وحلت منتجاته بجدارة في محل السلع المستوردة
في بيانات الشهور التسعة الأولى من هذه السنة تقدمت الشركات الصناعية في الربحية.
أرباح قطاع الصناعة ارتفعت بنسبة 15.8% ليسجل 564 مليون دينار في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي
إجمالا كان اداء الشركات جيدا فقد ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 10.9% في أول تسعة شهور من العام 2025.
وأشارت البيانات إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 1.716 مليار دينار.
كما ارتفعت أرباح البنوك المدرجة بنسبة 6.4% لتسجل 956 مليون دينار، وأرباح قطاع الخدمات بنسبة 4.1% إلى 136 مليون دينار للفترة ذاتها.
تستطيع الحكومة أن تعمل في ظل الأنظمة العالمية الراهنة التي تطمئن إلى أن خطواتها في خطة التحديث خصوصا في مجال الصناعة تحقق نجاحا ولا زالت الشركات الصناعية التصديرية أمامها آفاق كبيرة لفتح أسواق جديدة صاعدة.
دعم الصناعة الوطنية ضرورة لا بل واجب لأنها كثيفة العمالة ولأنها تحقق قيمة مضافة ولأنها مصدر مهم للعملات الأجنبية.
ما بقي هو تفعيل مبدأ ا لمعاملة بالمثل، ولكن هناك قيود أخرى–قواعد المنشأ في الحالة الأوروبية، والدعم
المكثف في حالة دول الخليج العربي، ورخص الصناعات القادمة من الشرق الأقصى بسبب تدني أجور العمال
لا يستطيع الأردن أن يكون منغلقا امام المستوردات فكثير من السلع التي ينتجها الأردن بكثافة ويتمتع فيها بمزايا، قلنا انه لا بد من النظر في الاتفاقات التجارية المجحفة التي
تجعل صادرات الأردن لا تزيد عن ثلث المستوردات، وهو وضع شاذ يبرر الإجراءات الاستثناية المؤقتة.
الأردن بلد صغير، وصادراته (عدا البوتاس والفوسفات) لا تشكل جزءاً ملموساً من التجارة العالمية، وأية مخالفات أردنية للقواعد التي
تحكم التبادل التجاري لن تثير أحداً ليشكو منها.
القطاع الصناعي صاعد وقد اثبت قدرته على النهوض في ظل أزمة كورونا وحلت منتجاته بجدارة في محل السلع المستوردة