الاحتلال يتحدى الشرعية
يكشف إقدام وزير الخارجية الإسرائيلي على إبلاغ نظيره الأميركي بأن إسرائيل ماضية في إجراءات فرض السيادة على الضفة الغربية عن توجه استراتيجي خطير، تجاه الفلسطينيين والمنطقة بأسرها، حيث يمكن تصنيف هذا الخطاب على انه إعلان نوايا يكشف عن مشروع سياسي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض الأمر الواقع، في لحظة يبدو فيها المجتمع الدولي غارقاً في أزماته ومتردداً في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
فحكومة الاحتلال الاسرائيلي التي باتت تدرك أن ميزان القوى يميل لصالحها اكثر من اي وقت مضى تحاول استغلال الانحياز الأميركي التقليدي وتراجع الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية من أجل قضم الضفة الغربية وإلغاء أي أفق لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
بهذه الخطوة تضع إسرائيل الولايات المتحدة أمام امتحان صعب، فإما أن تمنح الغطاء السياسي للضم، وهو ما يعني إعلاناً رسمياً عن دفن حل الدولتين، أو أن تتخذ موقفاً معارضاً يعكس جديتها في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفي الحالتين، فإن واشنطن ستواجه أزمة مصداقية، لأنها لم تعد قادرة على الجمع بين دعمها غير المشروط لإسرائيل وبين ادعائها الدفاع عن القانون الدولي وحل النزاعات بطرق سلمية.
على الصعيد الفلسطيني، فإن الحديث عن فرض السيادة على الضفة يترجم عملياً إلى حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الوطنية والسياسية، وهو ما سيفهم على أنه إعلان حرب مفتوحة على مستقبلهم، وفي واقع الامر ان مثل هذا التوجه سيؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي وإلى جولات جديدة من المواجهة، إذ لا يمكن للشعب الفلسطيني ولا لأي شعب أن يقبل بإلغاء هويته ومصادرة أرضه، وإذا كان الاحتلال يحاول فرض معادلة الردع بالقوة، فإن تجارب العقود الماضية تؤكد أن سياسة القمع وتغيير الحقائق من خلال قضم المزيد من الاراضي المحتلة لم تثن الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه المشروعة ولم تجلب سوى المزيد من المقاومة والرفض للاحتلال وسياساته الاجرامية.
إقليمياً، فإن المضي في ضم الضفة سيؤدي حتما الى زيادة تعميق مأزق إسرائيل أمام الرأي العام العربي والإسلامي، بل وسيقود ايضا إلى هز الاستقرار الإقليمي برمته، حيث إن نقض حكومة الاحتلال لجوهر اتفاقيات السلام سيعيد فتح ملفات الصراع القديمة ويضع تلك الاتفاقيات أمام اختبار حقيقي، كما أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام القوى والجماعات والميليشيات الإقليمية التي تسعى لتوسيع نفوذها تحت شعار الدفاع عن القضية الفلسطينية، لتكسب أرضية أوسع لدى الشارع العربي والإسلامي، ما يعني إدخال المنطقة في دائرة جديدة من التوترات والصراعات العابرة للحدود، ويهدد بتحويل القضية الفلسطينية إلى ورقة تستخدمها أطراف متعددة لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري.
أما على المستوى الدولي، فإن المضي في هذه الخطوة يمثل تحدياً سافراً للقرارات الأممية وللقانون الدولي، إذ إن جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية تؤكد على عدم شرعية الاستيطان ورفض ضم الأراضي المحتلة، وعلى رأسها القرار 242 الذي شدد على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلت عام 1967، والقرار 338 الذي أعاد التأكيد على ذلك، والقرار 2334 الصادر عام 2016 والذي نص بوضوح على أن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وبالتالي فإن أي إجراءات لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل خرقاً مباشراً لهذه القرارات، وإلغاءً للقاعدة الأساسية في القانون الدولي التي تحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وبهذا فإن إسرائيل لا تضع نفسها فقط في مواجهة الشعب الفلسطيني، وإنما في مواجهة الشرعية الدولية بأكملها، ما يضع المؤسسات الدولية أمام اختبار قاس ويكشف عجزها عن فرض احترام قراراتها.
في المحصلة، فإن ابلاغ وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الامريكي بهذه النوايا يشكل مؤشرا على توجه استراتيجي لاعادة صياغة معادلات الصراع وقواعد اللعبة في المنطقة وفق منطق الضم والسيطرة والهيمنة، وهو توجه يحمل في طياته بذور انفجار جديد يهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله، وإن الصمت الدولي أو التواطؤ مع هذه الخطوة لن يكون سوى مشاركة غير مباشرة في إشعال المنطقة، ودفعها نحو مرحلة غير مسبوقة من الحروب والفوضى
يكشف إقدام وزير الخارجية الإسرائيلي على إبلاغ نظيره الأميركي بأن إسرائيل ماضية في إجراءات فرض السيادة على الضفة الغربية عن توجه استراتيجي خطير، تجاه الفلسطينيين والمنطقة بأسرها، حيث يمكن تصنيف هذا الخطاب على انه إعلان نوايا يكشف عن مشروع سياسي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض الأمر الواقع، في لحظة يبدو فيها المجتمع الدولي غارقاً في أزماته ومتردداً في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
فحكومة الاحتلال الاسرائيلي التي باتت تدرك أن ميزان القوى يميل لصالحها اكثر من اي وقت مضى تحاول استغلال الانحياز الأميركي التقليدي وتراجع الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية من أجل قضم الضفة الغربية وإلغاء أي أفق لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
بهذه الخطوة تضع إسرائيل الولايات المتحدة أمام امتحان صعب، فإما أن تمنح الغطاء السياسي للضم، وهو ما يعني إعلاناً رسمياً عن دفن حل الدولتين، أو أن تتخذ موقفاً معارضاً يعكس جديتها في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفي الحالتين، فإن واشنطن ستواجه أزمة مصداقية، لأنها لم تعد قادرة على الجمع بين دعمها غير المشروط لإسرائيل وبين ادعائها الدفاع عن القانون الدولي وحل النزاعات بطرق سلمية.
على الصعيد الفلسطيني، فإن الحديث عن فرض السيادة على الضفة يترجم عملياً إلى حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الوطنية والسياسية، وهو ما سيفهم على أنه إعلان حرب مفتوحة على مستقبلهم، وفي واقع الامر ان مثل هذا التوجه سيؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي وإلى جولات جديدة من المواجهة، إذ لا يمكن للشعب الفلسطيني ولا لأي شعب أن يقبل بإلغاء هويته ومصادرة أرضه، وإذا كان الاحتلال يحاول فرض معادلة الردع بالقوة، فإن تجارب العقود الماضية تؤكد أن سياسة القمع وتغيير الحقائق من خلال قضم المزيد من الاراضي المحتلة لم تثن الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه المشروعة ولم تجلب سوى المزيد من المقاومة والرفض للاحتلال وسياساته الاجرامية.
إقليمياً، فإن المضي في ضم الضفة سيؤدي حتما الى زيادة تعميق مأزق إسرائيل أمام الرأي العام العربي والإسلامي، بل وسيقود ايضا إلى هز الاستقرار الإقليمي برمته، حيث إن نقض حكومة الاحتلال لجوهر اتفاقيات السلام سيعيد فتح ملفات الصراع القديمة ويضع تلك الاتفاقيات أمام اختبار حقيقي، كما أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام القوى والجماعات والميليشيات الإقليمية التي تسعى لتوسيع نفوذها تحت شعار الدفاع عن القضية الفلسطينية، لتكسب أرضية أوسع لدى الشارع العربي والإسلامي، ما يعني إدخال المنطقة في دائرة جديدة من التوترات والصراعات العابرة للحدود، ويهدد بتحويل القضية الفلسطينية إلى ورقة تستخدمها أطراف متعددة لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري.
أما على المستوى الدولي، فإن المضي في هذه الخطوة يمثل تحدياً سافراً للقرارات الأممية وللقانون الدولي، إذ إن جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية تؤكد على عدم شرعية الاستيطان ورفض ضم الأراضي المحتلة، وعلى رأسها القرار 242 الذي شدد على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلت عام 1967، والقرار 338 الذي أعاد التأكيد على ذلك، والقرار 2334 الصادر عام 2016 والذي نص بوضوح على أن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وبالتالي فإن أي إجراءات لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل خرقاً مباشراً لهذه القرارات، وإلغاءً للقاعدة الأساسية في القانون الدولي التي تحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وبهذا فإن إسرائيل لا تضع نفسها فقط في مواجهة الشعب الفلسطيني، وإنما في مواجهة الشرعية الدولية بأكملها، ما يضع المؤسسات الدولية أمام اختبار قاس ويكشف عجزها عن فرض احترام قراراتها.
في المحصلة، فإن ابلاغ وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الامريكي بهذه النوايا يشكل مؤشرا على توجه استراتيجي لاعادة صياغة معادلات الصراع وقواعد اللعبة في المنطقة وفق منطق الضم والسيطرة والهيمنة، وهو توجه يحمل في طياته بذور انفجار جديد يهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله، وإن الصمت الدولي أو التواطؤ مع هذه الخطوة لن يكون سوى مشاركة غير مباشرة في إشعال المنطقة، ودفعها نحو مرحلة غير مسبوقة من الحروب والفوضى