إسرائيل وإيران: إشارات التصعيد تتزايد
القناعة لدى العديد من المراقبين للمشهد الإقليمي بأن جولة ثانية من المواجهة الإسرائيلية مع إيران باتت قريبة، وهو ما يفسر سعي طهران إلى استباق هذه المواجهة عبر تفعيل ما تبقى من أوراقها في المنطقة.
في هذا السياق، تبدو التحركات الإيرانية جزءا من إستراتيجية استباقية تهدف إلى تعطيل أي خطوة إسرائيلية نحو استهداف مباشر.
وتندرج في هذا الإطار زيارة علي لاريجاني إلى لبنان، وما تبعها من مواقف تصعيدية من حزب الله، إلى جانب التصعيد على الجبهة العراقية ورفض فصائل من الحشد الشعبي التخلي عن سلاحها، فضلاً عن استمرار النشاط في الجبهة اليمنية. كما يبرز الاهتمام الإيراني المتزايد بجنوب سورية، في محاولة للتموضع قرب الحدود الإسرائيلية لرفع كلفة التهديد الأمني على إسرائيل.
هذه التحركات تمثل محاولة إيرانية لتفعيل ما تبقى من قدراتها في مختلف الجبهات، وتعطيل أي مسار نحو حسم الملفات الأمنية لصالح إسرائيل، بما يمنعها من الانفراد بالمشهد الإيراني وفقاً لقاعدة "الإشغال لمنع الاستفراد". وهي إشارات على قناعة إيرانية بأن عودة إسرائيل إلى المواجهة المباشرة باتت حتمية.
ورغم أن إسرائيل ما تزال تراهن على عنصر المفاجأة عبر عمليات استخبارية معقدة، يبقى من الصعب التنبؤ بشكل المواجهة المقبلة، وما إذا كانت ستعتمد على ضربات نوعية قادرة على منع رد إيراني مؤثر أو احتوائه. لكن اللافت أن الخطاب الإسرائيلي بات يتوجه مباشرة إلى الداخل الإيراني، كما فعل نتنياهو مؤخراً بخطاب تناول فيه تفاصيل حياة الإيرانيين ومشكلاتهم، في مؤشر إلى وجود تحضيرات موجهة نحو العمق الداخلي الإيراني.
في ظل هذه المعطيات، يصبح التصعيد الإيراني الحالي منطقياً، خاصة أن جبهات المواجهة لم تُحسم بعد، وحلفاء إيران ـ رغم تقييد قدراتهم الإقليمية ـ يسعون إلى الإبقاء على خطر متعدد الجبهات لإجبار إسرائيل على إعادة حساباتها. ويبدو أن نسخة مصغرة من إستراتيجية "وحدة الساحات" ما زالت قائمة، بحيث تبقى إمكانية استهداف إسرائيل من أكثر من جبهة قائمة. وفي هذا السياق، تجد طهران نفسها مضطرة للاندفاع إلى الأمام لإرسال رسائل مفادها أن التهديد لم ينتهِ، وأن حالة التفوق الإستراتيجي التي حققتها إسرائيل بعد تدمير قدرات حماس، وإضعاف حزب الله، وضرب النظام في سورية، وتوجيه ضربات مباشرة لإيران، ليست بالضرورة حالة دائمة، بل يمكن ضربها وإشغال إسرائيل مجدداً من عدة جهات وبأساليب متعددة.
بالتوازي مع التصعيد الإيراني، تتصاعد أيضاً خطوات إسرائيلية مثيرة للجدل على الصعيد الدولي، مثل المضي في إنشاء مستوطنات في المنطقة "E1" التي ستفصل عملياً شمال الضفة عن جنوبها، ما يعني إنهاء أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، كرد فعل على التلويح بالاعتراف بدولة فلسطين. كذلك يلوح في الأفق احتمال العودة إلى الحرب المباشرة في لبنان، مع تصاعد لهجة حزب الله وتصريحات أمينه العام التي حملت تهديدات بحرب أهلية.
هذا المناخ المتوتر مرشح للتأثير على عدة جبهات، حيث يظل لبنان ساحة مركزية محتملة، فيما تعيش سورية بدورها مخاضاً خطيراً، خاصة في الجنوب الذي يشهد مؤشرات تصعيدية مع وجود أطراف متعددة، بينها تنظيمات إرهابية، إضافة إلى الشمال السوري الذي يشهد ارتفاعاً في وتيرة المواجهات بين القوات الكردية وقوات الحكومة السورية، ما يعمق حالة عدم الاستقرار.
أما أردنياً، فإن الجغرافيا المحاذية لمناطق التصعيد تمثل تحدياً مباشراً للأمن القومي، إذ قد يشكل اتساع دائرة الفوضى في الإقليم الخطر الأكبر على المملكة. ومن هنا تبرز ضرورة التعامل مع موجة التصعيد المقبلة باعتبارها تهديداً حقيقياً، بما يتطلب تحركات داخلية لتعزيز منعة الجبهة الداخلية وضمان أعلى درجات الجاهزية لمواجهة تداعيات السياسات والتطورات الإقليمية.
القناعة لدى العديد من المراقبين للمشهد الإقليمي بأن جولة ثانية من المواجهة الإسرائيلية مع إيران باتت قريبة، وهو ما يفسر سعي طهران إلى استباق هذه المواجهة عبر تفعيل ما تبقى من أوراقها في المنطقة.
في هذا السياق، تبدو التحركات الإيرانية جزءا من إستراتيجية استباقية تهدف إلى تعطيل أي خطوة إسرائيلية نحو استهداف مباشر.
وتندرج في هذا الإطار زيارة علي لاريجاني إلى لبنان، وما تبعها من مواقف تصعيدية من حزب الله، إلى جانب التصعيد على الجبهة العراقية ورفض فصائل من الحشد الشعبي التخلي عن سلاحها، فضلاً عن استمرار النشاط في الجبهة اليمنية. كما يبرز الاهتمام الإيراني المتزايد بجنوب سورية، في محاولة للتموضع قرب الحدود الإسرائيلية لرفع كلفة التهديد الأمني على إسرائيل.
هذه التحركات تمثل محاولة إيرانية لتفعيل ما تبقى من قدراتها في مختلف الجبهات، وتعطيل أي مسار نحو حسم الملفات الأمنية لصالح إسرائيل، بما يمنعها من الانفراد بالمشهد الإيراني وفقاً لقاعدة "الإشغال لمنع الاستفراد". وهي إشارات على قناعة إيرانية بأن عودة إسرائيل إلى المواجهة المباشرة باتت حتمية.
ورغم أن إسرائيل ما تزال تراهن على عنصر المفاجأة عبر عمليات استخبارية معقدة، يبقى من الصعب التنبؤ بشكل المواجهة المقبلة، وما إذا كانت ستعتمد على ضربات نوعية قادرة على منع رد إيراني مؤثر أو احتوائه. لكن اللافت أن الخطاب الإسرائيلي بات يتوجه مباشرة إلى الداخل الإيراني، كما فعل نتنياهو مؤخراً بخطاب تناول فيه تفاصيل حياة الإيرانيين ومشكلاتهم، في مؤشر إلى وجود تحضيرات موجهة نحو العمق الداخلي الإيراني.
في ظل هذه المعطيات، يصبح التصعيد الإيراني الحالي منطقياً، خاصة أن جبهات المواجهة لم تُحسم بعد، وحلفاء إيران ـ رغم تقييد قدراتهم الإقليمية ـ يسعون إلى الإبقاء على خطر متعدد الجبهات لإجبار إسرائيل على إعادة حساباتها. ويبدو أن نسخة مصغرة من إستراتيجية "وحدة الساحات" ما زالت قائمة، بحيث تبقى إمكانية استهداف إسرائيل من أكثر من جبهة قائمة. وفي هذا السياق، تجد طهران نفسها مضطرة للاندفاع إلى الأمام لإرسال رسائل مفادها أن التهديد لم ينتهِ، وأن حالة التفوق الإستراتيجي التي حققتها إسرائيل بعد تدمير قدرات حماس، وإضعاف حزب الله، وضرب النظام في سورية، وتوجيه ضربات مباشرة لإيران، ليست بالضرورة حالة دائمة، بل يمكن ضربها وإشغال إسرائيل مجدداً من عدة جهات وبأساليب متعددة.
بالتوازي مع التصعيد الإيراني، تتصاعد أيضاً خطوات إسرائيلية مثيرة للجدل على الصعيد الدولي، مثل المضي في إنشاء مستوطنات في المنطقة "E1" التي ستفصل عملياً شمال الضفة عن جنوبها، ما يعني إنهاء أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، كرد فعل على التلويح بالاعتراف بدولة فلسطين. كذلك يلوح في الأفق احتمال العودة إلى الحرب المباشرة في لبنان، مع تصاعد لهجة حزب الله وتصريحات أمينه العام التي حملت تهديدات بحرب أهلية.
هذا المناخ المتوتر مرشح للتأثير على عدة جبهات، حيث يظل لبنان ساحة مركزية محتملة، فيما تعيش سورية بدورها مخاضاً خطيراً، خاصة في الجنوب الذي يشهد مؤشرات تصعيدية مع وجود أطراف متعددة، بينها تنظيمات إرهابية، إضافة إلى الشمال السوري الذي يشهد ارتفاعاً في وتيرة المواجهات بين القوات الكردية وقوات الحكومة السورية، ما يعمق حالة عدم الاستقرار.
أما أردنياً، فإن الجغرافيا المحاذية لمناطق التصعيد تمثل تحدياً مباشراً للأمن القومي، إذ قد يشكل اتساع دائرة الفوضى في الإقليم الخطر الأكبر على المملكة. ومن هنا تبرز ضرورة التعامل مع موجة التصعيد المقبلة باعتبارها تهديداً حقيقياً، بما يتطلب تحركات داخلية لتعزيز منعة الجبهة الداخلية وضمان أعلى درجات الجاهزية لمواجهة تداعيات السياسات والتطورات الإقليمية.