القانون لا يحمي المغفلين ولكن !.
على مدى العقود الثلاثة الماضية شهدنا عمليات احتيال اقتصادي كبرى وكان ثمة عمليات متوسطة وصغيرة.
البورصات الوهمية.. التعزيم.. البيع الآجل، ومنصات تداول إلكترونية.. وغيرها.
صحيح أن الضحايا سقطوا في فخ الطمع والرغبة بالإثراء بشكل سريع وهو ما سهل عمل النصابين والمحتالين لكن الصحيح ايضاً هو عدم الثقة في أدوات الاستثمار القانونية او عدم كفايتها لتلبية الطمع او عدم كفايتها وتنوعها واشير هنا إلى غياب سوق السندات على مستوى المدخرين الأفراد.
يبدو أن "المؤمن" بات يلدغ من ذات الجحر مرات ومرات!»، وهناك دائما من يتربص لابتكار أدوات جديدة للاحتيال.
ما جمع بين كل القضايا السابقة كان استجابة للشراهة والرغبة في الحصول على غنيمة بدون مجهود، فأقبل كثيرون على استثمار مدخراتهم عند النصابين الذين وعدوهم بأرباح مضمونة هائلة لا تحدث في البورصات، ولا في أي استثمار آخر.
واستجابة للشراهة باتجاه الربح السريع (الغنيمة) بدون مجهود؛ أقبل كثيرون على التداول عبر منصات الكترونية مثلا ووضع آخرون عرقهم في البورصات الوهمية ومجموعة ثالثة في قضية التعدين وهناك من لا يزال يضع نفسه وماله رهينة بيد سحرة ومشعوذين بحثا عن الذهب وهناك من وجد فعلا وأثرى ثراء فاحشا لم تتوقف الدولة ولو للحظة لتسأل من أين لك هذا؟
كنا عبر هذه الزاوية نبهنا إلى خطورة مثل هذه المنصات ومن أدوات الربح السريع وغيرها التي داهمت السوق تحت عناوين مختلفة وما زالت بعض الشركات تغرق السوق بحملات إعلانات سخية غرضها اجتذاب متعاملين.
هناك شركات مرخصة حسب قانون تنظيم العمل في البورصات والأسواق العالمية، لكن لا بأس إذ حذرنا من بعض المتسللين وهو ما حصل فعلاً.
ما تزال جراح ما عرف بأزمة البورصات العالمية في الأردن ساخنة وقد هدرت فيها مدخرات كثيرة ووقعت بين الاحتيال وبين تعاملات فعلية لكنها تسببت بخسائر فادحة وما تزال هناك قضايا كثيرة عالقة بين المتخاصمين في المحاكم.
يجدر التنبيه إلى أن البورصات العالمية ليست وهمية, بل هي موجودة والتعامل فيها يسير حول العالم وفق آليات معروفة، كثير من الناس ممن يظنون أنهم يتعاملون مع الأسواق عبر البحار لا يعلمون كيف تتم مثل هذه التعاملات لأن عيونهم كانت معلقة فقط بالأرباح التي كانت تنهال عليهم في بداية الأمر من رؤوس أموالهم.
لا تجارة رابحة طوال الوقت, وأول الإيهام في تعاملات الناس مع بعض اللاهثين وراء الثراء السريع هو وعود بتجنيبهم الخسائر. لكن التعامل بالبورصات العالمية ينطوي على مخاطر لا حدود لها فالاستثمار عن طريق الأسهم أو البترول أو المعادن الثمينة او المتاجرة بالعملات الأجنبية بطريقة الهامش يعتبر استثماراً عالي المخاطر وليس بوسع مستثمرين خصوصا الصغار تحمل نتائج المخاطرة.
هل ستكون هذه القضايا هي الأخيرة، لا نعرف لكن ما يجب أن يتم هو تشديد الرقابة ووأد اية محاولات في مهدها وتنويع أدوات الاستثمار وطرحها في الأسواق بشفافية.
على مدى العقود الثلاثة الماضية شهدنا عمليات احتيال اقتصادي كبرى وكان ثمة عمليات متوسطة وصغيرة.
البورصات الوهمية.. التعزيم.. البيع الآجل، ومنصات تداول إلكترونية.. وغيرها.
صحيح أن الضحايا سقطوا في فخ الطمع والرغبة بالإثراء بشكل سريع وهو ما سهل عمل النصابين والمحتالين لكن الصحيح ايضاً هو عدم الثقة في أدوات الاستثمار القانونية او عدم كفايتها لتلبية الطمع او عدم كفايتها وتنوعها واشير هنا إلى غياب سوق السندات على مستوى المدخرين الأفراد.
يبدو أن "المؤمن" بات يلدغ من ذات الجحر مرات ومرات!»، وهناك دائما من يتربص لابتكار أدوات جديدة للاحتيال.
ما جمع بين كل القضايا السابقة كان استجابة للشراهة والرغبة في الحصول على غنيمة بدون مجهود، فأقبل كثيرون على استثمار مدخراتهم عند النصابين الذين وعدوهم بأرباح مضمونة هائلة لا تحدث في البورصات، ولا في أي استثمار آخر.
واستجابة للشراهة باتجاه الربح السريع (الغنيمة) بدون مجهود؛ أقبل كثيرون على التداول عبر منصات الكترونية مثلا ووضع آخرون عرقهم في البورصات الوهمية ومجموعة ثالثة في قضية التعدين وهناك من لا يزال يضع نفسه وماله رهينة بيد سحرة ومشعوذين بحثا عن الذهب وهناك من وجد فعلا وأثرى ثراء فاحشا لم تتوقف الدولة ولو للحظة لتسأل من أين لك هذا؟
كنا عبر هذه الزاوية نبهنا إلى خطورة مثل هذه المنصات ومن أدوات الربح السريع وغيرها التي داهمت السوق تحت عناوين مختلفة وما زالت بعض الشركات تغرق السوق بحملات إعلانات سخية غرضها اجتذاب متعاملين.
هناك شركات مرخصة حسب قانون تنظيم العمل في البورصات والأسواق العالمية، لكن لا بأس إذ حذرنا من بعض المتسللين وهو ما حصل فعلاً.
ما تزال جراح ما عرف بأزمة البورصات العالمية في الأردن ساخنة وقد هدرت فيها مدخرات كثيرة ووقعت بين الاحتيال وبين تعاملات فعلية لكنها تسببت بخسائر فادحة وما تزال هناك قضايا كثيرة عالقة بين المتخاصمين في المحاكم.
يجدر التنبيه إلى أن البورصات العالمية ليست وهمية, بل هي موجودة والتعامل فيها يسير حول العالم وفق آليات معروفة، كثير من الناس ممن يظنون أنهم يتعاملون مع الأسواق عبر البحار لا يعلمون كيف تتم مثل هذه التعاملات لأن عيونهم كانت معلقة فقط بالأرباح التي كانت تنهال عليهم في بداية الأمر من رؤوس أموالهم.
لا تجارة رابحة طوال الوقت, وأول الإيهام في تعاملات الناس مع بعض اللاهثين وراء الثراء السريع هو وعود بتجنيبهم الخسائر. لكن التعامل بالبورصات العالمية ينطوي على مخاطر لا حدود لها فالاستثمار عن طريق الأسهم أو البترول أو المعادن الثمينة او المتاجرة بالعملات الأجنبية بطريقة الهامش يعتبر استثماراً عالي المخاطر وليس بوسع مستثمرين خصوصا الصغار تحمل نتائج المخاطرة.
هل ستكون هذه القضايا هي الأخيرة، لا نعرف لكن ما يجب أن يتم هو تشديد الرقابة ووأد اية محاولات في مهدها وتنويع أدوات الاستثمار وطرحها في الأسواق بشفافية.