مستويات قياسية للدين العالمي .. والصين تقود موجة الارتفاع
للعلّم - أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث زاد بنحو 7.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 324 تريليون دولار.
ووفقًا لتقرير المعهد حول مراقبة الدين العالمي، كانت الصين وفرنسا وألمانيا من أكبر المساهمين في زيادة الديون العالمية، بينما سجلت بعض الدول مثل كندا والإمارات وتركيا انخفاضًا في مستويات الديون. وأوضح المعهد أن انخفاض قيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين ساهم في زيادة الدين المقوم بالدولار. ومع ذلك، كان الارتفاع في الدين في الربع الأول أكبر من أربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية التي بلغت 1.7 تريليون دولار منذ نهاية 2022.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، ارتفع إجمالي الدين فيها بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 106 تريليونات دولار. وكانت الصين أكبر مساهم في هذه الزيادة، حيث أسهمت بمبلغ يتجاوز تريليوني دولار. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100% قبل نهاية العام. كما سجلت ديون الأسواق الناشئة الأخرى، مثل البرازيل والهند وبولندا، زيادات كبيرة، بينما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الأسواق باستثناء الصين.
وفيما يخص الديون الأمريكية، أشار المعهد إلى أن تراجع الدولار قد خفف من تأثير تقلبات الأسواق الناشئة بسبب الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة. كما سلط التقرير الضوء على القلق المتزايد بشأن مستوى الديون الأمريكية، وخاصة مع ارتفاع إصدار سندات الخزانة، وهو ما قد يؤدي إلى ضغط على العوائد وزيادة النفقات الحكومية بسبب الفوائد.
أما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد اعتبرت وسيلة لتقليص الفجوة في الميزانية الناتجة عن خفض الضرائب. ولكن الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية قد أثرت سلبًا على النمو الأمريكي وزادت من التحديات الاقتصادية.
ووفقًا لتقرير المعهد حول مراقبة الدين العالمي، كانت الصين وفرنسا وألمانيا من أكبر المساهمين في زيادة الديون العالمية، بينما سجلت بعض الدول مثل كندا والإمارات وتركيا انخفاضًا في مستويات الديون. وأوضح المعهد أن انخفاض قيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين ساهم في زيادة الدين المقوم بالدولار. ومع ذلك، كان الارتفاع في الدين في الربع الأول أكبر من أربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية التي بلغت 1.7 تريليون دولار منذ نهاية 2022.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، ارتفع إجمالي الدين فيها بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 106 تريليونات دولار. وكانت الصين أكبر مساهم في هذه الزيادة، حيث أسهمت بمبلغ يتجاوز تريليوني دولار. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100% قبل نهاية العام. كما سجلت ديون الأسواق الناشئة الأخرى، مثل البرازيل والهند وبولندا، زيادات كبيرة، بينما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الأسواق باستثناء الصين.
وفيما يخص الديون الأمريكية، أشار المعهد إلى أن تراجع الدولار قد خفف من تأثير تقلبات الأسواق الناشئة بسبب الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة. كما سلط التقرير الضوء على القلق المتزايد بشأن مستوى الديون الأمريكية، وخاصة مع ارتفاع إصدار سندات الخزانة، وهو ما قد يؤدي إلى ضغط على العوائد وزيادة النفقات الحكومية بسبب الفوائد.
أما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد اعتبرت وسيلة لتقليص الفجوة في الميزانية الناتجة عن خفض الضرائب. ولكن الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية قد أثرت سلبًا على النمو الأمريكي وزادت من التحديات الاقتصادية.