سلطة العقبة .. قرارات لتحسين بيئة العمل وإجراءات استقدام عمالة المنازل
للعلّم - أقر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الخميس، عددًا من القرارات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير إجراءات استقدام عمالة المنازل، بما يتسق مع رؤية السلطة الاستراتيجية 2024-2028 ورؤية التحديث الاقتصادي.
ووافق المجلس على اعتماد الفحص الطبي الصادر من مديرية الصحة طيلة فترة سريان الفحص (سنة واحدة)، ولأكثر من مرة شريطة عدم مغادرة البلاد.
وقرر اعتماد الإعفاءات الطبية الصادرة من مديريات التنمية الاجتماعية في المنطقة الجمركية (خارج منطقة العقبة الاقتصادية)، ولحين تعميم حصرّية اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما قرر مجلس المفوضين الموافقة على تكليف قسم ضريبة الأبنية والأراضي بالتصديق على عقود الإيجار دون طلب تسديد المستحقات من مالك البناء (المؤجر)، وبحيث يتم التوضيح والشرح على المعاملة بأنها لغايات استكمال معاملات استقدام أو استخدام عمال المنازل.
وأشار المجلس أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية السلطة في محور تحفيز الاستثمار ومحور التطوير المؤسسي إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار من خلال تطوير إجراءات استقدام عمالة المنازل كخطوة استراتيجية مدروسة في تحسين جودة الحياة، كما يسهم تبسيط الإجراءات في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالاستقدام، إضافة إلى مواكبة التوجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات والخدمات على المواطنين والمستثمرين، ويعكس حرص السلطة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي ضمن إطار من التنظيم والرقابة يضمن حقوق جميع الأطراف.
المملكة
ووافق المجلس على اعتماد الفحص الطبي الصادر من مديرية الصحة طيلة فترة سريان الفحص (سنة واحدة)، ولأكثر من مرة شريطة عدم مغادرة البلاد.
وقرر اعتماد الإعفاءات الطبية الصادرة من مديريات التنمية الاجتماعية في المنطقة الجمركية (خارج منطقة العقبة الاقتصادية)، ولحين تعميم حصرّية اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما قرر مجلس المفوضين الموافقة على تكليف قسم ضريبة الأبنية والأراضي بالتصديق على عقود الإيجار دون طلب تسديد المستحقات من مالك البناء (المؤجر)، وبحيث يتم التوضيح والشرح على المعاملة بأنها لغايات استكمال معاملات استقدام أو استخدام عمال المنازل.
وأشار المجلس أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية السلطة في محور تحفيز الاستثمار ومحور التطوير المؤسسي إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار من خلال تطوير إجراءات استقدام عمالة المنازل كخطوة استراتيجية مدروسة في تحسين جودة الحياة، كما يسهم تبسيط الإجراءات في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالاستقدام، إضافة إلى مواكبة التوجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات والخدمات على المواطنين والمستثمرين، ويعكس حرص السلطة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي ضمن إطار من التنظيم والرقابة يضمن حقوق جميع الأطراف.
المملكة