من الماضونة إلى القطرانة: مقترح لإعادة توزيع التنمية وتعزيز التوازن الاقتصادي
قدّم دولة سمير الرفاعي مؤخرًا مقترحًا لإعادة النظر في موقع المدينة الإدارية الجديدة، من منطقة الماضونة شرق العاصمة إلى منطقة القطرانة الواقعة على الطريق الدولي المؤدي إلى العقبة. هذا الطرح أعاد فتح النقاش حول البعد التنموي للمشروعات الكبرى ودورها في إعادة توزيع النمو بين أقاليم المملكة، في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة إلى مقاربات تخطيطية جديدة تضمن توازناً اقتصادياً واجتماعياً أكثر عدالة واستدامة.
ينطلق المقترح من رؤية تنموية تتجاوز البعد الجغرافي إلى مقاربة شمولية لمفهوم التنمية المتوازنة، إذ إن الإبقاء على المدينة الإدارية في الماضونة يجعلها امتدادًا حضريًا للعاصمة ويكرّس المركزية الإدارية والاقتصادية، بينما نقلها إلى القطرانة يفتح أفقاً جديداً لإعادة توجيه التنمية نحو الجنوب، وخلق محور اقتصادي يربط شمال المملكة بجنوبها في منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تقليص الفجوة التنموية بين المركز والأطراف.
من منظور الاقتصاد الكلي، يمثل المقترح خطوة عملية نحو تصحيح الاختلالات المكانية في توزيع الاستثمارات العامة وتعزيز الكفاءة في استغلال الموارد الوطنية. فالقطرانة تمتلك مقومات جغرافية واستراتيجية واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لنشوء دورة اقتصادية جديدة تخفف الضغط عن العاصمة وتولد فرص عمل مستدامة في المحافظات، الأمر الذي يدعم النمو المتوازن والاستقرار الاجتماعي.
وتبرز أهمية الموقع المقترح في كونه نقطة وصل طبيعية بين الميناء والعاصمة والدول المجاورة، ما يمنحه بعدًا استراتيجيًا قادرًا على تعزيز اندماج الأردن في شبكات التجارة الإقليمية. كما يمكن لهذا الموقع أن يتحول إلى محور استثماري حديث يربط البنى التحتية الوطنية ضمن منظومة واحدة، ويستقطب شراكات خليجية في مجالات النقل والطاقة النظيفة، مساهماً في دعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعًا وتكاملًا.
أما من الناحية التمويلية، فينسجم المقترح مع الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد العامة من خلال تبني مفهوم التمويل التنموي المستدام واستثمار الأصول المملوكة للدولة بدل الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر. ويمكن توظيف نموذج “بنك الأرض” لتمويل المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحميل الموازنة أعباء إضافية، مما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويؤسس لتحول هيكلي في فلسفة إدارة المال العام نحو نموذج إنتاجي قائم على المشاركة والمسؤولية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يُتيح المقترح فرصة لإعادة توزيع النشاط الاقتصادي والوظيفي بما يحدّ من التفاوت التنموي بين المحافظات. فهو قادر على خلق مركز حضري جديد في الجنوب يوفر فرص عمل نوعية، ويحفّز القطاع الخاص المحلي عبر سلاسل التوريد والخدمات المساندة، بما يعيد تنشيط الاقتصاد المحلي ويرفع معدلات المشاركة في التنمية. كما أن تحسين البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية في محيط المشروع سيسهم في تعزيز العدالة المكانية وتحسين نوعية الحياة.
ومن منظور استراتيجي، يعكس المشروع المقترح بعدًا سياديًا في إدارة الجغرافيا الوطنية، إذ يسهم في تقليل التمركز الإداري والاقتصادي في العاصمة ويعزز مرونة الدولة في إدارة مواردها ومؤسساتها. كما يمنح الجنوب فرصة لتجسيد نموذج المدينة الذكية الخضراء القائمة على الطاقة المتجددة والنقل المستدام والبنية الرقمية المتقدمة، في انسجام مع التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي الشامل.
وفي الختام، فإن المقترح بنقل موقع المدينة الإدارية إلى القطرانة لا يُعدّ مجرد تغيير في الجغرافيا، بل يمثل تحولًا في فلسفة التنمية ذاتها، نحو توزيع أكثر عدالة واستدامة للفرص والاستثمارات على امتداد الوطن. إن تبني هذا النوع من التفكير الاستراتيجي يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية التكامل الإقليمي وتعزيز الدور الاقتصادي للجنوب في بنية الدولة التنموية، بما يضمن نموًا أكثر توازنًا واستقرارًا على المدى الطويل. ولعل القيمة الحقيقية للمقترح تكمن في قدرته على تحويل مشروع المدينة الإدارية من مبادرة عمرانية إلى أداة لإعادة توزيع التنمية والإنتاجية الوطنية، تمهيدًا لمرحلة جديدة من اللامركزية المنتجة التي تجعل من جميع المحافظات شركاء فاعلين في مستقبل الاقتصاد الأردني.
ينطلق المقترح من رؤية تنموية تتجاوز البعد الجغرافي إلى مقاربة شمولية لمفهوم التنمية المتوازنة، إذ إن الإبقاء على المدينة الإدارية في الماضونة يجعلها امتدادًا حضريًا للعاصمة ويكرّس المركزية الإدارية والاقتصادية، بينما نقلها إلى القطرانة يفتح أفقاً جديداً لإعادة توجيه التنمية نحو الجنوب، وخلق محور اقتصادي يربط شمال المملكة بجنوبها في منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تقليص الفجوة التنموية بين المركز والأطراف.
من منظور الاقتصاد الكلي، يمثل المقترح خطوة عملية نحو تصحيح الاختلالات المكانية في توزيع الاستثمارات العامة وتعزيز الكفاءة في استغلال الموارد الوطنية. فالقطرانة تمتلك مقومات جغرافية واستراتيجية واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لنشوء دورة اقتصادية جديدة تخفف الضغط عن العاصمة وتولد فرص عمل مستدامة في المحافظات، الأمر الذي يدعم النمو المتوازن والاستقرار الاجتماعي.
وتبرز أهمية الموقع المقترح في كونه نقطة وصل طبيعية بين الميناء والعاصمة والدول المجاورة، ما يمنحه بعدًا استراتيجيًا قادرًا على تعزيز اندماج الأردن في شبكات التجارة الإقليمية. كما يمكن لهذا الموقع أن يتحول إلى محور استثماري حديث يربط البنى التحتية الوطنية ضمن منظومة واحدة، ويستقطب شراكات خليجية في مجالات النقل والطاقة النظيفة، مساهماً في دعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعًا وتكاملًا.
أما من الناحية التمويلية، فينسجم المقترح مع الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد العامة من خلال تبني مفهوم التمويل التنموي المستدام واستثمار الأصول المملوكة للدولة بدل الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر. ويمكن توظيف نموذج “بنك الأرض” لتمويل المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحميل الموازنة أعباء إضافية، مما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويؤسس لتحول هيكلي في فلسفة إدارة المال العام نحو نموذج إنتاجي قائم على المشاركة والمسؤولية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يُتيح المقترح فرصة لإعادة توزيع النشاط الاقتصادي والوظيفي بما يحدّ من التفاوت التنموي بين المحافظات. فهو قادر على خلق مركز حضري جديد في الجنوب يوفر فرص عمل نوعية، ويحفّز القطاع الخاص المحلي عبر سلاسل التوريد والخدمات المساندة، بما يعيد تنشيط الاقتصاد المحلي ويرفع معدلات المشاركة في التنمية. كما أن تحسين البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية في محيط المشروع سيسهم في تعزيز العدالة المكانية وتحسين نوعية الحياة.
ومن منظور استراتيجي، يعكس المشروع المقترح بعدًا سياديًا في إدارة الجغرافيا الوطنية، إذ يسهم في تقليل التمركز الإداري والاقتصادي في العاصمة ويعزز مرونة الدولة في إدارة مواردها ومؤسساتها. كما يمنح الجنوب فرصة لتجسيد نموذج المدينة الذكية الخضراء القائمة على الطاقة المتجددة والنقل المستدام والبنية الرقمية المتقدمة، في انسجام مع التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي الشامل.
وفي الختام، فإن المقترح بنقل موقع المدينة الإدارية إلى القطرانة لا يُعدّ مجرد تغيير في الجغرافيا، بل يمثل تحولًا في فلسفة التنمية ذاتها، نحو توزيع أكثر عدالة واستدامة للفرص والاستثمارات على امتداد الوطن. إن تبني هذا النوع من التفكير الاستراتيجي يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية التكامل الإقليمي وتعزيز الدور الاقتصادي للجنوب في بنية الدولة التنموية، بما يضمن نموًا أكثر توازنًا واستقرارًا على المدى الطويل. ولعل القيمة الحقيقية للمقترح تكمن في قدرته على تحويل مشروع المدينة الإدارية من مبادرة عمرانية إلى أداة لإعادة توزيع التنمية والإنتاجية الوطنية، تمهيدًا لمرحلة جديدة من اللامركزية المنتجة التي تجعل من جميع المحافظات شركاء فاعلين في مستقبل الاقتصاد الأردني.