فوضى"المركبات"سقطت
من الواضح أن هناك من لم يعجبه قرار الحكومة الأخير بتنظيم استيراد المركبات ووضع "مواصفات واضحة"لها، ومن الواضح أيضا أن البعض يعيش حالة من الهلع، لأن "الفرصة الذهبية" التي اعتادوا عليها في استباحة السوق الأردنية قد انتهت، واستغلال حاجة المواطن والتلاعب عليه لم تعد موجودة، فهل انتهى زمن الفوضى فعلا؟.
منذ صدور القرار، بدأ سيل من "التصريحات والبيانات والإشاعات" التي حاولت وما زالت تحاول "إقناع المواطنين" بأن أسعار السيارات سترتفع، وأن المواطن هو المتضرر من هذا القرار، بينما الحقيقة هي العكس تماما، فالحكومة خفضت "الرسوم الجمركية" على المركبات البنزين والهايبرد، الذي تسبب باستقرار الأسعار و انخفاضها تدريجيا، وهذا ما يؤكده الواقع والسوق معا، لا تصريحات من فقدوا مصالحهم، ويبحثون عن القشه.
القرار ببساطة يعني انتهاء زمن "الفوضى المسطنعة" التي كانت تتسبب بدخول مركبات للسوق المحلي تحت مسميات مركبات صالحة وهي في الحقيقة "خردة" لا تصلح حتى للسير ببلدها الأصلي، ومنع دخولها للسوق المحلي، فالمطلوب بعد الان استيراد مركبات بمواصفات أوروبية أو خليجية أو أمريكية أو سعودية فقط، أي مركبة بمعايير واضحة وجودة مضمونة، وهذا يعني سوق أنظف، ومركبات أكثر أمانا، ومستهلك يعرف ماذا يشتري.
ما يحصل الان هو محاولة مكشوفة للتشويش والضغط على الحكومة للعودة عن قرارها، تحت ذريعة "حماية المواطن" بينما الهدف الحقيقي من هذه المحاولات هو حماية أرباحهم ومصالحهم، لانهم يريدون أن "تبقى الفوضى" لأنهم يعيشون عليها، بينما المواطن يدفع الثمن من جيبته ومن سلامته على الطريق.
من حق الأردني أن يقود مركبة امنة، بمعايير حقيقية وكفالة مصنعية، لا مركبة معروضة بمزادات علنيه في دولها لانها خرجت عن الخدمة، ومن واجب الحكومة أن تحمي هذا الحق، وليس في المركبات فقط، بل بكافة "السلع والمستوردات"
التي تدخل الى المملكة.
خلاصة القول، القرار الحكومي بتنظيم "استيراد المركبات" ليس قرارا ضد أحد، بل مع الجميع، مع المواطن أولا، ومع السوق التي تعبت من الفوضى ثانيا، فالحكومة هذه المرة قد أصابت الهدف، أما الذين يصرخون ويتباكون على "غلاء الأسعار"، فليعلموا أن الأردني لم يعد يشتري الوهم، وأن السوق لن يعود كما كان، وأن زمن "السمسرة" قد انتهى وبدأ زمن النظام والجودة، وليس على المركبات فقط بل على كل السلع.
من الواضح أن هناك من لم يعجبه قرار الحكومة الأخير بتنظيم استيراد المركبات ووضع "مواصفات واضحة"لها، ومن الواضح أيضا أن البعض يعيش حالة من الهلع، لأن "الفرصة الذهبية" التي اعتادوا عليها في استباحة السوق الأردنية قد انتهت، واستغلال حاجة المواطن والتلاعب عليه لم تعد موجودة، فهل انتهى زمن الفوضى فعلا؟.
منذ صدور القرار، بدأ سيل من "التصريحات والبيانات والإشاعات" التي حاولت وما زالت تحاول "إقناع المواطنين" بأن أسعار السيارات سترتفع، وأن المواطن هو المتضرر من هذا القرار، بينما الحقيقة هي العكس تماما، فالحكومة خفضت "الرسوم الجمركية" على المركبات البنزين والهايبرد، الذي تسبب باستقرار الأسعار و انخفاضها تدريجيا، وهذا ما يؤكده الواقع والسوق معا، لا تصريحات من فقدوا مصالحهم، ويبحثون عن القشه.
القرار ببساطة يعني انتهاء زمن "الفوضى المسطنعة" التي كانت تتسبب بدخول مركبات للسوق المحلي تحت مسميات مركبات صالحة وهي في الحقيقة "خردة" لا تصلح حتى للسير ببلدها الأصلي، ومنع دخولها للسوق المحلي، فالمطلوب بعد الان استيراد مركبات بمواصفات أوروبية أو خليجية أو أمريكية أو سعودية فقط، أي مركبة بمعايير واضحة وجودة مضمونة، وهذا يعني سوق أنظف، ومركبات أكثر أمانا، ومستهلك يعرف ماذا يشتري.
ما يحصل الان هو محاولة مكشوفة للتشويش والضغط على الحكومة للعودة عن قرارها، تحت ذريعة "حماية المواطن" بينما الهدف الحقيقي من هذه المحاولات هو حماية أرباحهم ومصالحهم، لانهم يريدون أن "تبقى الفوضى" لأنهم يعيشون عليها، بينما المواطن يدفع الثمن من جيبته ومن سلامته على الطريق.
من حق الأردني أن يقود مركبة امنة، بمعايير حقيقية وكفالة مصنعية، لا مركبة معروضة بمزادات علنيه في دولها لانها خرجت عن الخدمة، ومن واجب الحكومة أن تحمي هذا الحق، وليس في المركبات فقط، بل بكافة "السلع والمستوردات"
التي تدخل الى المملكة.
خلاصة القول، القرار الحكومي بتنظيم "استيراد المركبات" ليس قرارا ضد أحد، بل مع الجميع، مع المواطن أولا، ومع السوق التي تعبت من الفوضى ثانيا، فالحكومة هذه المرة قد أصابت الهدف، أما الذين يصرخون ويتباكون على "غلاء الأسعار"، فليعلموا أن الأردني لم يعد يشتري الوهم، وأن السوق لن يعود كما كان، وأن زمن "السمسرة" قد انتهى وبدأ زمن النظام والجودة، وليس على المركبات فقط بل على كل السلع.