في الحديث حول الدين العام ..
كيف تنظر المؤسسات الدولية الى الاردن؟ خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين كان هناك جلسة لمحافظي الدول وممثليهم في تلك المؤسسات بعيدا عن الإعلام تناقش أوضاع الاقتصاد في الدول التي تطبق برامج مع صندوق النقد الدولي والبنك، تلك الفئة من الدول والتي ضمت الأردن استعرضت تجارب عدة دول وكيف يمكن الالتزام ببرنامج التقشف وتخفيض النفقات العامة الذي تطبقه حكومات الدول المعنية وفي نفس الوقت تحقيق النمو وتجاوز الكثير من التحديات فيما يوصف أحيانا بأنه جمع للمتناقضات.
خلال تلك الجلسة التي حضرها خبراء و مختصون من كل دول العالم بالإضافة إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني تم إبراز الأردن كنموذج لتلك الدول التي نجحت في تنفيذ العديد من إجراءات ضبط النفقات العامة والسيطرة عليها وفي نفس الوقت تحقيق نسبة نمو تجاوزت تلك التي كانت مقررة في البرنامج من خلال أدائها المؤسسي.
ولا يخفى إن مستوى النمو المتحقق في الأردن خلال الفترة المنقضية من هذا العام والمقدر بحوالي 2.7 في المئة يعتبر متواضعا ولا يعالج بشكل جذري المؤشرات الاجتماعية الحساسة مثل البطالة والفقر التي تحتاج الى اطار زمني متوسط للتعاطي معها، هذا إلى جانب عدم القدرة على تحسين مستوى الخدمات العامة أو تحسين كفاءة الإنفاق بشكل ملموس بما ينعكس مباشرة على المواطنين. ولكن هذا النمو يؤشر على اننا نسير في الاتجاه الصحيح.
هذا التقييم لن يعجب البعض وخلال اليومين الماضيين خرجت بعض البيانات التي تتحدث عن ارتفاع نسبة المديونية في الأردن إلى أرقام جديدة ، وربما آن الأوان لفتح حديث صريح حول موضوع الدين العام في الأردن ونسبته إلى الناتج المحلي وأيضا قدرة الأردن على سداد تلك المديونية ولكن ليس من خلال متغير واحد ، بل من خلال المعايير التي تستند اليها نماذج الاستدامة المالية التي تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية او مؤسسات مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، اول هذه المعايير الأربعة ما يعرف بالمتانة او المنعة الاقتصادية التي تنظر الى نمو الاقتصاد وآفاقه ودرجة التنوع في مصادر النمو، وهذه المؤشرات مع بدايات العودة الى الاستقرار في المنطقة تعتبر إيجابية وتصنف على انها مستقرة في الأردن ، ثاني تلك المعايير يقيس جودة المؤسسات وهو ما يرتبط بسياسات الحوكمة وتطبيق القوانين، المصداقية في صنع السياسات والالتزام بها والاطار القانوني الذي يحكمها بالإضافة الى درجة استقرار السياسات النقدية ومدى مواءمتها مع سياسات النمو . اما المعيار الثالث فيرتبط بالهزات الخارجية والقدرة على امتصاصها والتعامل مع تداعياتها والمؤشرات المتبعة هنا تقيس توفر السيولة بالعملات الصعبة وتوافر الاحتياطات الأجنبية والعجز في الميزان الجاري. ورابعا معيار المالية العامة الذي يحلل الاحتياجات التمويلية، وتركيبة الدين وآجالها وتنوع القاعدة الضريبية والعجز الأولي وعبء الدين الخارجي.
لم يعد معيار نسبة الدين إلى الناتج المحلي المشكوك في دقة حساباته محليا هو المعيار الوحيد الذي يمكن توظيفه لتحديد قدرات بلد ما على الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه الأسواق المالية العالمية والمحلية، ومما لا شك فيه أن الأردن قادر على تحسين الكفاءة في موضوع الإنفاق العام وتحديدا في مجالي الصحة والتعليم وهنا لا بد من إن يصبح التركيز من قبل الخبراء والمتابعين على كيفية تحسين هذا الأداء بدلا من استمرار الحديث عن حجم الدين وأعبائه وتركيبة النفقات العامة التي نعلم أنها على مدى العقود الماضية لم تتغير ، ولا نتوقع أن تشهد تغيرا كبيرا خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى جمود بنود الإنفاق العام.
خلاصة القول ان معيارا احاديا لا يكفي للإلمام بالصورة العامة حول الأداء الاقتصادي والحكم من خلاله بنجاح او فشل أي حكومة ، ويجب الاقتناع بأن هامش حركة الحكومة وإيجاد حيز مالي يدور حول تحسين كفاءة الانفاق وليس إعادة هيكلته في المدى القصير، وأخيرا فإن المؤسسات الدولية تنظر بعين الرضا فيما يخص أداء الأردن في المحاور الأربعة التي اشرنا اليها، وعلينا إضافة معيار بتعلق بكفاءة الانفاق العام وتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو ما سيمكننا من صياغة سياسات واقعية وسهلة للمتابعة والتنفيذ بدلا من اثارة الهلع والتشكيك.
خلال تلك الجلسة التي حضرها خبراء و مختصون من كل دول العالم بالإضافة إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني تم إبراز الأردن كنموذج لتلك الدول التي نجحت في تنفيذ العديد من إجراءات ضبط النفقات العامة والسيطرة عليها وفي نفس الوقت تحقيق نسبة نمو تجاوزت تلك التي كانت مقررة في البرنامج من خلال أدائها المؤسسي.
ولا يخفى إن مستوى النمو المتحقق في الأردن خلال الفترة المنقضية من هذا العام والمقدر بحوالي 2.7 في المئة يعتبر متواضعا ولا يعالج بشكل جذري المؤشرات الاجتماعية الحساسة مثل البطالة والفقر التي تحتاج الى اطار زمني متوسط للتعاطي معها، هذا إلى جانب عدم القدرة على تحسين مستوى الخدمات العامة أو تحسين كفاءة الإنفاق بشكل ملموس بما ينعكس مباشرة على المواطنين. ولكن هذا النمو يؤشر على اننا نسير في الاتجاه الصحيح.
هذا التقييم لن يعجب البعض وخلال اليومين الماضيين خرجت بعض البيانات التي تتحدث عن ارتفاع نسبة المديونية في الأردن إلى أرقام جديدة ، وربما آن الأوان لفتح حديث صريح حول موضوع الدين العام في الأردن ونسبته إلى الناتج المحلي وأيضا قدرة الأردن على سداد تلك المديونية ولكن ليس من خلال متغير واحد ، بل من خلال المعايير التي تستند اليها نماذج الاستدامة المالية التي تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية او مؤسسات مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، اول هذه المعايير الأربعة ما يعرف بالمتانة او المنعة الاقتصادية التي تنظر الى نمو الاقتصاد وآفاقه ودرجة التنوع في مصادر النمو، وهذه المؤشرات مع بدايات العودة الى الاستقرار في المنطقة تعتبر إيجابية وتصنف على انها مستقرة في الأردن ، ثاني تلك المعايير يقيس جودة المؤسسات وهو ما يرتبط بسياسات الحوكمة وتطبيق القوانين، المصداقية في صنع السياسات والالتزام بها والاطار القانوني الذي يحكمها بالإضافة الى درجة استقرار السياسات النقدية ومدى مواءمتها مع سياسات النمو . اما المعيار الثالث فيرتبط بالهزات الخارجية والقدرة على امتصاصها والتعامل مع تداعياتها والمؤشرات المتبعة هنا تقيس توفر السيولة بالعملات الصعبة وتوافر الاحتياطات الأجنبية والعجز في الميزان الجاري. ورابعا معيار المالية العامة الذي يحلل الاحتياجات التمويلية، وتركيبة الدين وآجالها وتنوع القاعدة الضريبية والعجز الأولي وعبء الدين الخارجي.
لم يعد معيار نسبة الدين إلى الناتج المحلي المشكوك في دقة حساباته محليا هو المعيار الوحيد الذي يمكن توظيفه لتحديد قدرات بلد ما على الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه الأسواق المالية العالمية والمحلية، ومما لا شك فيه أن الأردن قادر على تحسين الكفاءة في موضوع الإنفاق العام وتحديدا في مجالي الصحة والتعليم وهنا لا بد من إن يصبح التركيز من قبل الخبراء والمتابعين على كيفية تحسين هذا الأداء بدلا من استمرار الحديث عن حجم الدين وأعبائه وتركيبة النفقات العامة التي نعلم أنها على مدى العقود الماضية لم تتغير ، ولا نتوقع أن تشهد تغيرا كبيرا خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى جمود بنود الإنفاق العام.
خلاصة القول ان معيارا احاديا لا يكفي للإلمام بالصورة العامة حول الأداء الاقتصادي والحكم من خلاله بنجاح او فشل أي حكومة ، ويجب الاقتناع بأن هامش حركة الحكومة وإيجاد حيز مالي يدور حول تحسين كفاءة الانفاق وليس إعادة هيكلته في المدى القصير، وأخيرا فإن المؤسسات الدولية تنظر بعين الرضا فيما يخص أداء الأردن في المحاور الأربعة التي اشرنا اليها، وعلينا إضافة معيار بتعلق بكفاءة الانفاق العام وتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو ما سيمكننا من صياغة سياسات واقعية وسهلة للمتابعة والتنفيذ بدلا من اثارة الهلع والتشكيك.