الصحة: إنفاق كبير وجودة متواضعه
تُظهر أحدث بيانات لتقرير حسابات الأردن الصحية للسنوات 2020-2022 والذي اطلقته وزارة الصحة مؤخرا مفارقة صارخة تستدعي وقفة تحليل وتفكير عميق. فبينما يتباهى الأردن بإنفاق صحي كلي مرتفع يصل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي – وهو رقم يتجاوز متوسط الانفاق الصحي لبلدان شرق المتوسط (5.8%)، ودول مثل مصر (4.6%) والمغرب (5.3%) – إلا أن هذا الإنفاق الكبير لا يُترجم إلى جودة مماثلة في الخدمات الصحية، حيث يحتل الأردن المرتبة 103 من أصل 195 دولة عالمياً في جودة الخدمات الصحية وفقا لمؤشر بلومبر ، هذا التناقض يدق ناقوس الخطر، ويكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في طريقة تمويل وإدارة القطاع الصحي تستوجب إصلاحاً عاجلاً وجذرياً.
إن النظرة الأولى إلى أرقام الإنفاق الصحي الكلي قد توحي بالاطمئنان، فنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي تُعتبر مرتفعة، وتعكس إلى حد كبير الاستجابة للأعباء الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ومع ذلك، فإن التفاصيل تحمل في طياتها ملامح أزمة، فعلى الرغم من هذا الإنفاق الكلي الكبير، نجد أن الإنفاق الرأسمالي، وهو الجزء المخصص لتطوير البنية التحتية والمعدات، لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي،هذه النسبة هي الأدنى إقليمياً، باستثناء اليمن (0.3%) ، مما يعني أن البنية التحتية الصحية في الأردن لا تحصل على الاستثمارات الكافية للتحديث والتوسع.
الكارثة الأكبر تكمن في الإنفاق المباشر من الجيب (Out-Of-Pocket - OOP)والذي يمثل 35.9% من الإنفاق الجاري على الصحة في الأردن، هذا الرقم لا يضاهي دولاً نامية مثل نيجيريا (36.5%) فحسب، بل يتجاوز دولاً مثل عُمان (12%) هذا الإنفاق المباشر الباهظ يدفع 34% من الأسر الأردنية إلى العوز المالي والإفلاس عند المرض وهذا يؤكد أن نظام الإنفاق الحالي يفتقر إلى العدالة، ويهدد الاستقرار المالي للأسر بدلاً من حمايتها.
إن تحليل مصادر التمويل يكشف عن اختلال هيكلي خطير، فالقطاع الخاص يهيمن على تمويل الإنفاق الصحي بنسبة 50.6% من الإنفاق الجاري وهذا يجعل الأردن أقرب إلى النموذج الأمريكي، المعروف بأنه الأعلى كلفة عالمياً في الرعاية الصحية. في المقابل، نجد أن ألمانيا، على سبيل المثال، تعتمد على القطاع الخاص بنسبة 15% فقط. هذا الاعتماد المفرط على التمويل الخاص يجعل النظام الصحي عرضة للتحكم بآليات السوق ويزيد من العبء المالي على المواطنين، بينما تتجه دول في الاقليم كالسعودية لزيادة التمويل الحكومي (71%) لضمان وصول الخدمات للجميع.
في المقابل، تبرز مشكلة أخرى تتمثل في ضعف التأمين الإلزامي، الذي لا يشكل سوى 5% من تمويل الصحة في الأردن، هذا الضعف يفسر سبب بقاء 34% من السكان غير مؤمن عليهم صحياً، في حين أن تونس، التي لديها موارد أقل، تحقق تغطية صحية شاملة لـ 100% من سكانها بتمويل تأميني يبلغ 22%. هذا الفارق الكبير يوضح الحاجة الملحة لإصلاح جذري في آليات التأمين لضمان توفير حماية مالية أوسع للمواطنين وتخفيف عبء الإنفاق المباشر.
لا يقتصر الخلل على حجم التمويل ومصادره، بل يمتد ليشمل أنماط الإنفاق نفسها، والتي تُظهر إهداراً للموارد ، منها الإنفاق الدوائي المهدر حيث يشكل الإنفاق على الأدوية 29.8% من الإنفاق الجاري ، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي (15%) هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى غياب آليات الشراء الموحد الفعالة، مما يؤدي إلى أسعار مبالغ فيها، حيث تشير الدراسات إلى أن أسعار أدوية السكري في الأردن أعلى بنسبة 40% من تركيا. وما تزال الوقاية مهمشة: على الرغم من التحسن الطفيف في الإنفاق على الرعاية الوقائية (من 32% في 2019 إلى 40.2% في 2022) ، إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية والمقدرة ب ( 55%) هذا الإهمال للوقاية يعكس عقيدة علاجية بدلاً من وقائية ، في حين أن دولاً مثل تايلاند، التي تخصص 50% من ميزانيتها للوقاية، نجحت في خفض أمراض القلب بنسبة 40% بفضل الكشف المبكر. كوبا، بدخل أقل بكثير من الأردن، حققت أعلى مؤشر وقائي عالمي بنسبة 64% ، وهذا يدل على أن الأولوية للوقاية ليست مرتبطة بالثراء، بل بالإرادة . هوس المستشفيات: تستحوذ المستشفيات على حصة الأسد من الإنفاق الصحي في الأردن بنسبة 65.8%. هذه النسبة تقترب من النموذج الأمريكي (67%)، الذي يُعتبر الأسوأ كفاءة بين الدول المتقدمة في إدارة الإنفاق الاستشفائي. هذا التركيز المفرط على العلاج الاستشفائي يُهدر الموارد التي يمكن توجيهها للوقاية والرعاية الأولية، ويُقلل من الكفاءة العامة للنظام.
لحسن الحظ، التجارب العالمية تقدم لنا دروساً قيمة وخرائط طريق للإصلاح: منها النموذج التونسي حيث أثبتت تونس أن التغطية الشاملة ممكنة من خلال دمج صناديق التأمين والتغطية الإلزامية لـ 100% من السكان، مما خفض الإنفاق من الجيب إلى 12% من الواضح انه يجب على الأردن أن يسعى لرفع حصة التأمين الإلزامي إلى 20% خلال خمس سنوات، على غرار نموذج المغرب، وكذلك النموذج التايلاندي والذي يُعتبر مثالاً يحتذى به في "الثورة الوقائية"، فقد قامت تايلاند بتحويل 30% من ميزانيات المستشفيات إلى الرعاية الصحية الاولية وتحديدا لبرامج الكشف المبكر، وفرضت "ضرائب صحية" على التبغ والمشروبات الغازية ، مما أدى إلى خفض وفيات القلب بنسبة 40% خلال عقد و يجب على الأردن تخصيص 25% من الميزانية لبرامج الكشف المبكر والتوعية، وفرض ضرائب على المنتجات الضارة. ولغايات خفض الإنفاق الدوائي المهدر، يُوصى بإنشاء تحالف شرائي إقليمي مع دول مثل مصر والسعودية. هذا التحالف يمكن أن يساهم في خفض أسعار الأدوية بنسبة 30% من خلال الشراء الموحد.
خاتمة الكلام :يجب ان تكون العدالة هي الهدف ، الأرقام لا تكذب. الأردن ينفق أكثر من جيرانه (8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يُقدم أقل في الجودة (المرتبة 103 عالمياً). هذه المفارقة الصارخة قد تبدو مثبطة، لكنها في الواقع تُقدم فرصة ذهبية للإصلاح، فالإنفاق المرتفع في حد ذاته ليس غاية، بل وسيلة. الهدف الأسمى هو العدالة في توزيع الخدمات الصحية وجودتها.إن النماذج العالمية الناجحة تُثبت أن الإصلاح ممكن، حتى بموارد محدودة، إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة،والخيار الآن بين الاستمرار في نموذج صحي مأزوم يرهق الأسر ويُهدر الموارد، أو اقتناص هذه الفرصة لتحقيق معجزة صحية تستحقها الأمة. إنها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من الحكومة، القطاع الخاص، والمواطنين، لتحقيق "الصحة للجميع" التي هي حق أساسي لا امتياز.
امين عام المجلس الصحي العالي السابق
تُظهر أحدث بيانات لتقرير حسابات الأردن الصحية للسنوات 2020-2022 والذي اطلقته وزارة الصحة مؤخرا مفارقة صارخة تستدعي وقفة تحليل وتفكير عميق. فبينما يتباهى الأردن بإنفاق صحي كلي مرتفع يصل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي – وهو رقم يتجاوز متوسط الانفاق الصحي لبلدان شرق المتوسط (5.8%)، ودول مثل مصر (4.6%) والمغرب (5.3%) – إلا أن هذا الإنفاق الكبير لا يُترجم إلى جودة مماثلة في الخدمات الصحية، حيث يحتل الأردن المرتبة 103 من أصل 195 دولة عالمياً في جودة الخدمات الصحية وفقا لمؤشر بلومبر ، هذا التناقض يدق ناقوس الخطر، ويكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في طريقة تمويل وإدارة القطاع الصحي تستوجب إصلاحاً عاجلاً وجذرياً.
إن النظرة الأولى إلى أرقام الإنفاق الصحي الكلي قد توحي بالاطمئنان، فنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي تُعتبر مرتفعة، وتعكس إلى حد كبير الاستجابة للأعباء الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ومع ذلك، فإن التفاصيل تحمل في طياتها ملامح أزمة، فعلى الرغم من هذا الإنفاق الكلي الكبير، نجد أن الإنفاق الرأسمالي، وهو الجزء المخصص لتطوير البنية التحتية والمعدات، لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي،هذه النسبة هي الأدنى إقليمياً، باستثناء اليمن (0.3%) ، مما يعني أن البنية التحتية الصحية في الأردن لا تحصل على الاستثمارات الكافية للتحديث والتوسع.
الكارثة الأكبر تكمن في الإنفاق المباشر من الجيب (Out-Of-Pocket - OOP)والذي يمثل 35.9% من الإنفاق الجاري على الصحة في الأردن، هذا الرقم لا يضاهي دولاً نامية مثل نيجيريا (36.5%) فحسب، بل يتجاوز دولاً مثل عُمان (12%) هذا الإنفاق المباشر الباهظ يدفع 34% من الأسر الأردنية إلى العوز المالي والإفلاس عند المرض وهذا يؤكد أن نظام الإنفاق الحالي يفتقر إلى العدالة، ويهدد الاستقرار المالي للأسر بدلاً من حمايتها.
إن تحليل مصادر التمويل يكشف عن اختلال هيكلي خطير، فالقطاع الخاص يهيمن على تمويل الإنفاق الصحي بنسبة 50.6% من الإنفاق الجاري وهذا يجعل الأردن أقرب إلى النموذج الأمريكي، المعروف بأنه الأعلى كلفة عالمياً في الرعاية الصحية. في المقابل، نجد أن ألمانيا، على سبيل المثال، تعتمد على القطاع الخاص بنسبة 15% فقط. هذا الاعتماد المفرط على التمويل الخاص يجعل النظام الصحي عرضة للتحكم بآليات السوق ويزيد من العبء المالي على المواطنين، بينما تتجه دول في الاقليم كالسعودية لزيادة التمويل الحكومي (71%) لضمان وصول الخدمات للجميع.
في المقابل، تبرز مشكلة أخرى تتمثل في ضعف التأمين الإلزامي، الذي لا يشكل سوى 5% من تمويل الصحة في الأردن، هذا الضعف يفسر سبب بقاء 34% من السكان غير مؤمن عليهم صحياً، في حين أن تونس، التي لديها موارد أقل، تحقق تغطية صحية شاملة لـ 100% من سكانها بتمويل تأميني يبلغ 22%. هذا الفارق الكبير يوضح الحاجة الملحة لإصلاح جذري في آليات التأمين لضمان توفير حماية مالية أوسع للمواطنين وتخفيف عبء الإنفاق المباشر.
لا يقتصر الخلل على حجم التمويل ومصادره، بل يمتد ليشمل أنماط الإنفاق نفسها، والتي تُظهر إهداراً للموارد ، منها الإنفاق الدوائي المهدر حيث يشكل الإنفاق على الأدوية 29.8% من الإنفاق الجاري ، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي (15%) هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى غياب آليات الشراء الموحد الفعالة، مما يؤدي إلى أسعار مبالغ فيها، حيث تشير الدراسات إلى أن أسعار أدوية السكري في الأردن أعلى بنسبة 40% من تركيا. وما تزال الوقاية مهمشة: على الرغم من التحسن الطفيف في الإنفاق على الرعاية الوقائية (من 32% في 2019 إلى 40.2% في 2022) ، إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية والمقدرة ب ( 55%) هذا الإهمال للوقاية يعكس عقيدة علاجية بدلاً من وقائية ، في حين أن دولاً مثل تايلاند، التي تخصص 50% من ميزانيتها للوقاية، نجحت في خفض أمراض القلب بنسبة 40% بفضل الكشف المبكر. كوبا، بدخل أقل بكثير من الأردن، حققت أعلى مؤشر وقائي عالمي بنسبة 64% ، وهذا يدل على أن الأولوية للوقاية ليست مرتبطة بالثراء، بل بالإرادة . هوس المستشفيات: تستحوذ المستشفيات على حصة الأسد من الإنفاق الصحي في الأردن بنسبة 65.8%. هذه النسبة تقترب من النموذج الأمريكي (67%)، الذي يُعتبر الأسوأ كفاءة بين الدول المتقدمة في إدارة الإنفاق الاستشفائي. هذا التركيز المفرط على العلاج الاستشفائي يُهدر الموارد التي يمكن توجيهها للوقاية والرعاية الأولية، ويُقلل من الكفاءة العامة للنظام.
لحسن الحظ، التجارب العالمية تقدم لنا دروساً قيمة وخرائط طريق للإصلاح: منها النموذج التونسي حيث أثبتت تونس أن التغطية الشاملة ممكنة من خلال دمج صناديق التأمين والتغطية الإلزامية لـ 100% من السكان، مما خفض الإنفاق من الجيب إلى 12% من الواضح انه يجب على الأردن أن يسعى لرفع حصة التأمين الإلزامي إلى 20% خلال خمس سنوات، على غرار نموذج المغرب، وكذلك النموذج التايلاندي والذي يُعتبر مثالاً يحتذى به في "الثورة الوقائية"، فقد قامت تايلاند بتحويل 30% من ميزانيات المستشفيات إلى الرعاية الصحية الاولية وتحديدا لبرامج الكشف المبكر، وفرضت "ضرائب صحية" على التبغ والمشروبات الغازية ، مما أدى إلى خفض وفيات القلب بنسبة 40% خلال عقد و يجب على الأردن تخصيص 25% من الميزانية لبرامج الكشف المبكر والتوعية، وفرض ضرائب على المنتجات الضارة. ولغايات خفض الإنفاق الدوائي المهدر، يُوصى بإنشاء تحالف شرائي إقليمي مع دول مثل مصر والسعودية. هذا التحالف يمكن أن يساهم في خفض أسعار الأدوية بنسبة 30% من خلال الشراء الموحد.
خاتمة الكلام :يجب ان تكون العدالة هي الهدف ، الأرقام لا تكذب. الأردن ينفق أكثر من جيرانه (8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يُقدم أقل في الجودة (المرتبة 103 عالمياً). هذه المفارقة الصارخة قد تبدو مثبطة، لكنها في الواقع تُقدم فرصة ذهبية للإصلاح، فالإنفاق المرتفع في حد ذاته ليس غاية، بل وسيلة. الهدف الأسمى هو العدالة في توزيع الخدمات الصحية وجودتها.إن النماذج العالمية الناجحة تُثبت أن الإصلاح ممكن، حتى بموارد محدودة، إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة،والخيار الآن بين الاستمرار في نموذج صحي مأزوم يرهق الأسر ويُهدر الموارد، أو اقتناص هذه الفرصة لتحقيق معجزة صحية تستحقها الأمة. إنها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من الحكومة، القطاع الخاص، والمواطنين، لتحقيق "الصحة للجميع" التي هي حق أساسي لا امتياز.
امين عام المجلس الصحي العالي السابق