فرنسا تؤكد استمرار جهودها للإفراج عن رهينتين فرنسيتين في إيران
للعلّم - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان نشره يوم الأربعاء عبر منصة "إكس"، أن فرنسا تواصل جهودها الحثيثة لضمان الإفراج عن اثنين من مواطنيها المحتجزين في إيران منذ ثلاث سنوات، مشددًا على التزام بلاده الثابت بدعم عائلتي الرهينتين والعمل بلا كلل لإنهاء هذه القضية.
وتتهم فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الغربية، إيران باتباع نهج احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مثل "التجسس" و"تقويض الأمن القومي"، واستخدامهم كورقة ضغط في المفاوضات الدولية. وفي هذا السياق، أعلنت باريس في أبريل الماضي نيتها التقدم بشكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها القنصلية تجاه المواطنين الفرنسيين المحتجزين.
وقد تصاعدت الضغوط الأوروبية على إيران، حيث فرض الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي عقوبات على سبعة مسؤولين قضائيين وأمنيين إيرانيين، بالإضافة إلى مؤسستين تابعتين لهم، وفق تقارير إعلامية. وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على ما وصفوه بـ"نظام احتجاز الرهائن الذي تدعمه الحكومة الإيرانية".
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل توتر العلاقات بين طهران والعواصم الغربية، فيما تواصل العائلات الفرنسية والمنظمات الحقوقية دعواتها للإفراج الفوري عن الرهائن.
وكانت فرنسا قد أعلنت في عام 2022 عن احتجاز أربعة من مواطنيها في إيران، من بينهم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، التي اعتُقلت في يونيو 2019 وصدر بحقها حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وكذلك بنجامين بريير الذي اعتُقل في مايو 2020 وصدر حكم بسجنه ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس، اللذين اعتُقلا في مايو من العام ذاته.
وتتهم فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الغربية، إيران باتباع نهج احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مثل "التجسس" و"تقويض الأمن القومي"، واستخدامهم كورقة ضغط في المفاوضات الدولية. وفي هذا السياق، أعلنت باريس في أبريل الماضي نيتها التقدم بشكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها القنصلية تجاه المواطنين الفرنسيين المحتجزين.
وقد تصاعدت الضغوط الأوروبية على إيران، حيث فرض الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي عقوبات على سبعة مسؤولين قضائيين وأمنيين إيرانيين، بالإضافة إلى مؤسستين تابعتين لهم، وفق تقارير إعلامية. وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على ما وصفوه بـ"نظام احتجاز الرهائن الذي تدعمه الحكومة الإيرانية".
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل توتر العلاقات بين طهران والعواصم الغربية، فيما تواصل العائلات الفرنسية والمنظمات الحقوقية دعواتها للإفراج الفوري عن الرهائن.
وكانت فرنسا قد أعلنت في عام 2022 عن احتجاز أربعة من مواطنيها في إيران، من بينهم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، التي اعتُقلت في يونيو 2019 وصدر بحقها حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وكذلك بنجامين بريير الذي اعتُقل في مايو 2020 وصدر حكم بسجنه ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس، اللذين اعتُقلا في مايو من العام ذاته.