تهديد أوروبي لصناعة السيارات في المغرب
للعلّم - قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار في المغرب، رياض مزور، إن التحولات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات في أوروبا تشكل تحدياً كبيراً أمام المغرب، في ظل توجه الدول الأوروبية نحو استعادة قدراتها الإنتاجية وما قد يترتب عن ذلك من تحويل الاستثمارات والمشاريع التي كانت موجهة إلى المغرب نحو أوروبا.
وأوضح مزور، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي، أن تنافسية المغرب في مجال صناعة السيارات تستند إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بالبلدان الأصلية للمستثمرين، مشيراً إلى أن استعادة أوروبا قدراتها الإنتاجية قد تتيح للمصنعين إعادة توطين جزء من إنتاجهم داخل بلدانهم.
وأضاف أن البرلمان الأوروبي يناقش نصاً قانونياً يتعلق بتسريع الصناعة الأوروبية، يستهدف استعادة القدرات الإنتاجية الأوروبية، ويتضمن توجهاً نحو جعل 80% من إنتاج السيارات داخل أوروبا، وهو ما يشكل تحدياً للمغرب، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على جاذبية القطاع الصناعي الوطني للاستثمارات، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
وقال إن التوجه الأوروبي نحو السيارات الكهربائية قد يدفع المصنعين إلى مواصلة إنتاج السيارات ذات محركات الديزل وغيرها من السيارات التقليدية لفترة أطول، مع توجيهها إلى أسواق أخرى، في إطار الحفاظ على قدراتهم الإنتاجية خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف مزور أن النقاش حول هذه التوجهات، الذي انطلق قبل عام ونصف، تزامن مع تحويل عدد من الاستثمارات والمشاريع التي كانت مرتقبة في المغرب نحو أوروبا، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد لا تظهر انعكاساته بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم احتمال استمرار تسجيل أرقام إيجابية.
وشدد على ضرورة الاستعداد لهذا التحول ابتداء من الآن، من خلال تسريع اعتماد الروبوتات والأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وتطوير الأسواق الخارجية وتنويعها، إلى جانب دعم ظهور علامات تجارية مغربية قادرة على ترسيخ حضورها في السوق الوطنية والتوسع نحو الأسواق المجاورة والأوروبية.
وأوضح مزور، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي، أن تنافسية المغرب في مجال صناعة السيارات تستند إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بالبلدان الأصلية للمستثمرين، مشيراً إلى أن استعادة أوروبا قدراتها الإنتاجية قد تتيح للمصنعين إعادة توطين جزء من إنتاجهم داخل بلدانهم.
وأضاف أن البرلمان الأوروبي يناقش نصاً قانونياً يتعلق بتسريع الصناعة الأوروبية، يستهدف استعادة القدرات الإنتاجية الأوروبية، ويتضمن توجهاً نحو جعل 80% من إنتاج السيارات داخل أوروبا، وهو ما يشكل تحدياً للمغرب، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على جاذبية القطاع الصناعي الوطني للاستثمارات، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
وقال إن التوجه الأوروبي نحو السيارات الكهربائية قد يدفع المصنعين إلى مواصلة إنتاج السيارات ذات محركات الديزل وغيرها من السيارات التقليدية لفترة أطول، مع توجيهها إلى أسواق أخرى، في إطار الحفاظ على قدراتهم الإنتاجية خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف مزور أن النقاش حول هذه التوجهات، الذي انطلق قبل عام ونصف، تزامن مع تحويل عدد من الاستثمارات والمشاريع التي كانت مرتقبة في المغرب نحو أوروبا، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد لا تظهر انعكاساته بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم احتمال استمرار تسجيل أرقام إيجابية.
وشدد على ضرورة الاستعداد لهذا التحول ابتداء من الآن، من خلال تسريع اعتماد الروبوتات والأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وتطوير الأسواق الخارجية وتنويعها، إلى جانب دعم ظهور علامات تجارية مغربية قادرة على ترسيخ حضورها في السوق الوطنية والتوسع نحو الأسواق المجاورة والأوروبية.