ألمانيا تخصص حزمة حوافز جديدة بقيمة 3 مليارات يورو لدعم السيارات الكهربائية
للعلّم - أعلنت الحكومة الألمانية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس عن حزمة حوافز جديدة بقيمة 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار) لدعم شراء السيارات الكهربائية حتى عام 2029، ضمن جهودها لتعزيز صناعة السيارات المحلية التي تواجه منافسة متزايدة من الصين وعدم اليقين بشأن التعريفات الأميركية، بحسب "بلومبرغ".
وتركز الحوافز على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويأتي الإعلان بعد محادثات بين ميرتس وشركائه من "الحزب الاشتراكي الديمقراطي". ويستضيف المستشار ميرتس كبار مسؤولي شركات السيارات ونقابات العمال لمناقشة مستقبل القطاع الحيوي للاقتصاد الألماني.
وأكد ميرتس على أهمية اتخاذ قرارات تدعم الصناعة الألمانية داخل "الاتحاد الأوروبي"، مع احتمال السماح بالتقنيات الجديدة مثل "السيارات الهجينة" و"المركبات المزودة بمحركات احتراق ممتدة" بعد عام 2035، لضمان استدامة الوظائف وتهيئة الفرص المستقبلية.
ويواجه قطاع السيارات الألماني تحديات متزايدة تتمثل في تراجع المبيعات، واشتداد المنافسة مع الصين، والتحول نحو "السيارات الكهربائية"، إلى جانب "اللوائح الأوروبية" الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون، وفقًا "لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)".
كما تزيد الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الولايات المتحدة من صعوبة الوضع، إذ أبلغت العديد من الشركات عن انخفاض حاد في الأرباح، ما دفعها إلى تطبيق إجراءات لخفض التكاليف وتقليص الوظائف.
وتركز الحوافز على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويأتي الإعلان بعد محادثات بين ميرتس وشركائه من "الحزب الاشتراكي الديمقراطي". ويستضيف المستشار ميرتس كبار مسؤولي شركات السيارات ونقابات العمال لمناقشة مستقبل القطاع الحيوي للاقتصاد الألماني.
وأكد ميرتس على أهمية اتخاذ قرارات تدعم الصناعة الألمانية داخل "الاتحاد الأوروبي"، مع احتمال السماح بالتقنيات الجديدة مثل "السيارات الهجينة" و"المركبات المزودة بمحركات احتراق ممتدة" بعد عام 2035، لضمان استدامة الوظائف وتهيئة الفرص المستقبلية.
ويواجه قطاع السيارات الألماني تحديات متزايدة تتمثل في تراجع المبيعات، واشتداد المنافسة مع الصين، والتحول نحو "السيارات الكهربائية"، إلى جانب "اللوائح الأوروبية" الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون، وفقًا "لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)".
كما تزيد الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الولايات المتحدة من صعوبة الوضع، إذ أبلغت العديد من الشركات عن انخفاض حاد في الأرباح، ما دفعها إلى تطبيق إجراءات لخفض التكاليف وتقليص الوظائف.