عجز الميزانية الأمريكية يرتفع بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام
للعلّم - أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن عجز الميزانية منذ بداية العام المالي الحالي ارتفع بمقدار 196 مليار دولار، رغم الجهود المبذولة لتقليص النفقات وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن النفقات الفيدرالية بين أكتوبر وأبريل زادت بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهدت المجالات الرئيسية للنفقات، مثل الدفاع، وبرامج الهجرة، والالتزامات الاجتماعية، زيادات كبيرة. في المقابل، زادت إيرادات الميزانية بمقدار 146 مليار دولار فقط، على الرغم من الزيادة في تحصيل ضريبة الدخل.
وأوضح التقرير أن النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغوط المستمرة على أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية، تسببت في زيادة العجز بمقدار 196 مليار دولار. وذكرت الوثيقة أن النفقات على الدفاع زادت بمقدار 39 مليار دولار، في حين زادت النفقات على وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. وكانت المدفوعات الخاصة ببرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أكبر مساهم في العجز، حيث بلغت نحو 1.5 تريليون دولار، بزيادة 70 مليار دولار عن العام الماضي.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تمرير مشروع قانون ضخم للضرائب والهجرة يتضمن خططًا لخفض النفقات بمقدار لا يقل عن 2 تريليون دولار. كما أنشأ ترامب إدارة الكفاءة الحكومية في بداية ولايته بهدف تقليص النفقات المفرطة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في 16 يناير إن النفقات الفيدرالية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في فترة السلم، محذرًا من أن العجز قد يتراوح بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع المالي الأمريكي بالـ"خارج عن السيطرة". في 11 فبراير، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى أن إدارة الكفاءة الحكومية كشفت عن نفقات غير مصرح بها من الكونغرس، واصفًا تلك النفقات بأنها "صادمة".
وأشار التقرير إلى أن النفقات الفيدرالية بين أكتوبر وأبريل زادت بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهدت المجالات الرئيسية للنفقات، مثل الدفاع، وبرامج الهجرة، والالتزامات الاجتماعية، زيادات كبيرة. في المقابل، زادت إيرادات الميزانية بمقدار 146 مليار دولار فقط، على الرغم من الزيادة في تحصيل ضريبة الدخل.
وأوضح التقرير أن النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغوط المستمرة على أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية، تسببت في زيادة العجز بمقدار 196 مليار دولار. وذكرت الوثيقة أن النفقات على الدفاع زادت بمقدار 39 مليار دولار، في حين زادت النفقات على وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. وكانت المدفوعات الخاصة ببرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أكبر مساهم في العجز، حيث بلغت نحو 1.5 تريليون دولار، بزيادة 70 مليار دولار عن العام الماضي.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تمرير مشروع قانون ضخم للضرائب والهجرة يتضمن خططًا لخفض النفقات بمقدار لا يقل عن 2 تريليون دولار. كما أنشأ ترامب إدارة الكفاءة الحكومية في بداية ولايته بهدف تقليص النفقات المفرطة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في 16 يناير إن النفقات الفيدرالية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في فترة السلم، محذرًا من أن العجز قد يتراوح بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع المالي الأمريكي بالـ"خارج عن السيطرة". في 11 فبراير، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى أن إدارة الكفاءة الحكومية كشفت عن نفقات غير مصرح بها من الكونغرس، واصفًا تلك النفقات بأنها "صادمة".