العمل كقيمة وطنية: نحو عدالة تحفظ التوازن وتؤسس للإنصاف
في عيد العمال نستحضر المعنى الأصيل للعمل كقيمة إنسانية ووطنية، ونقف بتقدير أمام من جعلوا من الجهد بصمة بناء ومن الصبر عنوانًا للاستمرار. العامل في جوهره ليس مجرد صفة وظيفية بل شريك في صياغة الحياة اليومية وفي حماية تماسك المجتمع واستقراره.
هو من يبدأ يومه مبكرًا لتستمر حياته وحياة من يعول، ويصمت كثيرًا لأنه منشغل بواجباته لا بالظهور ويسهم في استقرار منظومة العيش دون أن يُشار إليه. هو من يُنير الطرق قبل أن يُضاء اسمه، ومن يحمل البنيان دون أن ينتظر الإشارة إليه. في حضوره الصامت كثير من الجمال، وفي عطائه المستمر كثير من الأمل.
تشير مؤشرات عام 2024 إلى واقع يستحق التوقف والتأمل. فقد بلغ معدل البطالة 21.4%، وبلغ بين النساء 32.9%، بينما ارتفع بين الشباب إلى 46.1%. أما نسبة مشاركة النساء الاقتصادية فلم تتجاوز 14.2%. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا، فإن خط الفقر للفرد لا يزال عند 168 دينارًا، بينما يسجل التضخم السنوي 2.74%، مما يزيد من التحديات التي يواجهها العامل وأسرته.
هذه الأرقام لا تُدين طرفًا ولا تُوجه اللوم، بل تفتح الباب أمام تفكير هادئ ومتزن في سبل تعزيز التوازن الوطني بين الإنصاف الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية. إذ لا يمكن معالجة طرف دون مراعاة الآخر ولا يمكن تحقيق تقدم حقيقي إلا بالشراكة والتكامل بين العامل وصاحب العمل ومؤسسات الدولة.
أصحاب العمل هم أيضًا جزء من معادلة البناء ويواجهون ظروفًا اقتصادية وضريبية وتمويلية تستحق التفهم. لذا فإن الطريق نحو منظومة عادلة ومُنتجة يبدأ بتصميم سياسات تُراعي جميع الأطراف وتستند إلى أرقام دقيقة وقراءة واقعية لا إلى ردود أفعال أو أحكام مسبقة.
المطلوب اليوم ليس رفع شعارات جديدة بل صياغة رؤية تشغيل وطنية تُعيد ربط التعليم بسوق العمل وتمنح التدريب المهني مكانته وتُفعّل الحوافز للمؤسسات الجادة، مع ضمان بيئة تحفظ للعامل حقوقه وتُبقي الأمل حيًا في وجدان كل من يسعى ليكون شريكًا حقيقيًا في مستقبل هذا الوطن.
وهو ما يتسق مع ما ورد في الورقة النقاشية الملكية الخامسة التي شددت على أن بناء الدولة المدنية الحديثة يبدأ من احترام العمل المنتج وسيادة القانون وتعميق العدالة الاجتماعية باعتبارها حجر الأساس في استقرار المجتمعات وتقدمها.
في هذا اليوم نقف لنُكرم من يستحق لا بالكلام، بل بالسياسات. ونعيد التأكيد على أن كرامة العمل لا تنبع من العناوين، بل من بيئة تُكرّم كل من يبذل بصدق. وأن العدالة لا تُمنح، بل تُبنى بالتدرج والحوار والإرادة الوطنية.
كل عام، وعمال الأردن بخير… وكل عام والوطن يعمّق إدراكه بأن العمل ليس واجبًا فرديًا فحسب، بل هو أساس وجود الدولة واستمرارها. فاليد التي تلتزم بالحضور، وتحترم الأنظمة، وتواجه العقبات اليومية بصبر، تستحق أن تكون جزءًا من صناعة القرار، لا مجرد متلقٍ له. إن قوة الأردن تبدأ من احترام من ينهض صباحًا ليبقي عجلة الحياة دائرة بثبات.
هو من يبدأ يومه مبكرًا لتستمر حياته وحياة من يعول، ويصمت كثيرًا لأنه منشغل بواجباته لا بالظهور ويسهم في استقرار منظومة العيش دون أن يُشار إليه. هو من يُنير الطرق قبل أن يُضاء اسمه، ومن يحمل البنيان دون أن ينتظر الإشارة إليه. في حضوره الصامت كثير من الجمال، وفي عطائه المستمر كثير من الأمل.
تشير مؤشرات عام 2024 إلى واقع يستحق التوقف والتأمل. فقد بلغ معدل البطالة 21.4%، وبلغ بين النساء 32.9%، بينما ارتفع بين الشباب إلى 46.1%. أما نسبة مشاركة النساء الاقتصادية فلم تتجاوز 14.2%. ورغم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا، فإن خط الفقر للفرد لا يزال عند 168 دينارًا، بينما يسجل التضخم السنوي 2.74%، مما يزيد من التحديات التي يواجهها العامل وأسرته.
هذه الأرقام لا تُدين طرفًا ولا تُوجه اللوم، بل تفتح الباب أمام تفكير هادئ ومتزن في سبل تعزيز التوازن الوطني بين الإنصاف الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية. إذ لا يمكن معالجة طرف دون مراعاة الآخر ولا يمكن تحقيق تقدم حقيقي إلا بالشراكة والتكامل بين العامل وصاحب العمل ومؤسسات الدولة.
أصحاب العمل هم أيضًا جزء من معادلة البناء ويواجهون ظروفًا اقتصادية وضريبية وتمويلية تستحق التفهم. لذا فإن الطريق نحو منظومة عادلة ومُنتجة يبدأ بتصميم سياسات تُراعي جميع الأطراف وتستند إلى أرقام دقيقة وقراءة واقعية لا إلى ردود أفعال أو أحكام مسبقة.
المطلوب اليوم ليس رفع شعارات جديدة بل صياغة رؤية تشغيل وطنية تُعيد ربط التعليم بسوق العمل وتمنح التدريب المهني مكانته وتُفعّل الحوافز للمؤسسات الجادة، مع ضمان بيئة تحفظ للعامل حقوقه وتُبقي الأمل حيًا في وجدان كل من يسعى ليكون شريكًا حقيقيًا في مستقبل هذا الوطن.
وهو ما يتسق مع ما ورد في الورقة النقاشية الملكية الخامسة التي شددت على أن بناء الدولة المدنية الحديثة يبدأ من احترام العمل المنتج وسيادة القانون وتعميق العدالة الاجتماعية باعتبارها حجر الأساس في استقرار المجتمعات وتقدمها.
في هذا اليوم نقف لنُكرم من يستحق لا بالكلام، بل بالسياسات. ونعيد التأكيد على أن كرامة العمل لا تنبع من العناوين، بل من بيئة تُكرّم كل من يبذل بصدق. وأن العدالة لا تُمنح، بل تُبنى بالتدرج والحوار والإرادة الوطنية.
كل عام، وعمال الأردن بخير… وكل عام والوطن يعمّق إدراكه بأن العمل ليس واجبًا فرديًا فحسب، بل هو أساس وجود الدولة واستمرارها. فاليد التي تلتزم بالحضور، وتحترم الأنظمة، وتواجه العقبات اليومية بصبر، تستحق أن تكون جزءًا من صناعة القرار، لا مجرد متلقٍ له. إن قوة الأردن تبدأ من احترام من ينهض صباحًا ليبقي عجلة الحياة دائرة بثبات.