مشروع الموجب .. 450 ميغاواط لتعزيز أمن الطاقة واستيعاب المتجددة
للعلّم -
يعزز مشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ المياه مرونة النظام الكهربائي في الأردن، من خلال توفير قدرة تخزينية تصل إلى 450 ميغاواط لمدة سبع ساعات، بما يدعم استقرار الشبكة، ويرفع القدرة على استيعاب الطاقة المتجددة، ويسهم في الحد من كلف التوليد خلال أوقات الذروة.طقس الأردن
وفي تصريحات إلى «الرأي»، قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، إن المشروع يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تعمل الشركة على إعدادها لتحديد البدائل الأمثل اقتصاديًا وفنيًا للتوسع في توليد الكهرباء وتخزينها، بما يتناسب مع نمو الأحمال الكهربائية في المملكة.
وأوضح البطاينة أن المشروع يتكون من وحدتين، تبلغ قدرة كل منهما 225 ميغاواط، ويعتمد نظام الدورة المغلقة من خلال خزانين منفصلين عن سد الموجب، يجري بينهما تدوير نحو 2.8 مليون متر مكعب من المياه، تُعبّأ لمرة واحدة، مع تعويض الفاقد السنوي الناتج عن التبخر.
وبيّن أن آلية العمل تقوم على استخدام الكهرباء المتاحة خلال ساعات انخفاض الطلب لضخ المياه إلى الخزان العلوي، ثم إعادة استخدامها لتوليد الكهرباء خلال ساعات الذروة، ما يعزز أمن الطاقة ويحد من الحاجة إلى إنشاء محطات توليد تقليدية إضافية لتغطية ارتفاع الطلب.
وأضاف أن المشروع يسهم في معالجة التذبذب في إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية، بما يتيح التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والاستفادة بصورة أفضل من الكهرباء المنتجة منها، إلى جانب تحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد القائمة والحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
وأشار البطاينة إلى أن العمر التشغيلي الفني للمشروع يتجاوز 70 عامًا، ما يجعله استثمارًا طويل الأجل في البنية التحتية لقطاع الطاقة، فضلًا عن إمكانية الاستفادة منه نموذجًا لتطوير مشاريع تخزين مماثلة، وتوطين الخبرات الفنية في هذا المجال.
وأضاف أن المشروع يشكل فرصة لاستقطاب الاستثمارات والتمويل الميسر، بما في ذلك التمويل الأخضر، في ضوء أهميته ضمن توجهات تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وكانت وزارة الاستثمار قد طرحت دعوة التأهيل الأولي للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق نظام البناء والتشغيل والتملّك، ليكون أول مشروع استثماري من نوعه يُطرح عبر بوابة الاستثمار، بهدف تعزيز مرونة النظام الكهربائي، وزيادة استيعاب الطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود المستورد، وتوفير فرص عمل جديدة ومباشرة.
يعزز مشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ المياه مرونة النظام الكهربائي في الأردن، من خلال توفير قدرة تخزينية تصل إلى 450 ميغاواط لمدة سبع ساعات، بما يدعم استقرار الشبكة، ويرفع القدرة على استيعاب الطاقة المتجددة، ويسهم في الحد من كلف التوليد خلال أوقات الذروة.طقس الأردن
وفي تصريحات إلى «الرأي»، قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، إن المشروع يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تعمل الشركة على إعدادها لتحديد البدائل الأمثل اقتصاديًا وفنيًا للتوسع في توليد الكهرباء وتخزينها، بما يتناسب مع نمو الأحمال الكهربائية في المملكة.
وأوضح البطاينة أن المشروع يتكون من وحدتين، تبلغ قدرة كل منهما 225 ميغاواط، ويعتمد نظام الدورة المغلقة من خلال خزانين منفصلين عن سد الموجب، يجري بينهما تدوير نحو 2.8 مليون متر مكعب من المياه، تُعبّأ لمرة واحدة، مع تعويض الفاقد السنوي الناتج عن التبخر.
وبيّن أن آلية العمل تقوم على استخدام الكهرباء المتاحة خلال ساعات انخفاض الطلب لضخ المياه إلى الخزان العلوي، ثم إعادة استخدامها لتوليد الكهرباء خلال ساعات الذروة، ما يعزز أمن الطاقة ويحد من الحاجة إلى إنشاء محطات توليد تقليدية إضافية لتغطية ارتفاع الطلب.
وأضاف أن المشروع يسهم في معالجة التذبذب في إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية، بما يتيح التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والاستفادة بصورة أفضل من الكهرباء المنتجة منها، إلى جانب تحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد القائمة والحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
وأشار البطاينة إلى أن العمر التشغيلي الفني للمشروع يتجاوز 70 عامًا، ما يجعله استثمارًا طويل الأجل في البنية التحتية لقطاع الطاقة، فضلًا عن إمكانية الاستفادة منه نموذجًا لتطوير مشاريع تخزين مماثلة، وتوطين الخبرات الفنية في هذا المجال.
وأضاف أن المشروع يشكل فرصة لاستقطاب الاستثمارات والتمويل الميسر، بما في ذلك التمويل الأخضر، في ضوء أهميته ضمن توجهات تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وكانت وزارة الاستثمار قد طرحت دعوة التأهيل الأولي للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق نظام البناء والتشغيل والتملّك، ليكون أول مشروع استثماري من نوعه يُطرح عبر بوابة الاستثمار، بهدف تعزيز مرونة النظام الكهربائي، وزيادة استيعاب الطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود المستورد، وتوفير فرص عمل جديدة ومباشرة.