مسؤول: "فولكس فاغن" على أعتاب طريق شاق ومؤلم
للعلّم - أكد رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أولاف ليز، أن مجموعة فولكس فاغن تقف في بداية "طريق طويل وشاق، وبصراحة مؤلم أيضاً في بعض جوانبه"، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تشديد مسار التقشف داخل أكبر شركة سيارات أوروبية.
ووصف ليز الاتفاق بأنه نجاح كبير أسهم في تجنب التصعيد، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني حل جميع التحديات، مشيراً إلى أن الشركة تقف على أعتاب أحد أكبر التحولات في تاريخها.
"فولكس فاغن" تعتزم بيع مصنعها في مدينة أوسنابروك
وتملك ولاية سكسونيا السفلى 20% من حقوق التصويت في مجموعة فولكس فاغن، ما يجعلها ثاني أكبر مساهم بعد شركة العائلتين بورشه وبييش القابضة، كما تتمتع بحق النقض في القرارات المهمة.
ويشغل ليز، بحكم منصبه، عضوية مجلس الرقابة على المجموعة.
وكان مجلس الإشراف قد توصل بالإجماع الأسبوع الماضي، بعد أسابيع من الخلافات، إلى اتفاق بشأن "خطة مستقبلية" تتضمن خفض الإنتاج إلى تسعة ملايين سيارة سنوياً، ورفع هامش الربح التشغيلي إلى 9%، إلى جانب منح الإدارة التنفيذية بقيادة أوليفر بلومه تفويضاً لإعادة هيكلة المجموعة وخفض التكاليف بمليارات اليوروهات.
وأضاف ليز أن فولكس فاغن تحتاج إلى أن تصبح أسرع وأكثر بساطة وكفاءة، مع تقليص فترات تطوير المنتجات وتسريع اتخاذ القرارات، مؤكداً أهمية تحويل قدراتها التكنولوجية إلى منتجات أكثر قدرة على المنافسة.
وأوضح أن الحديث عن شطب نحو 50 ألف وظيفة جاء كنتيجة حسابية مرتبطة بأهداف خفض التكاليف وتحسين الربحية على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة حول العالم.
وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحسين هيكل التكاليف عبر مزيج من إجراءات تتعلق بالمبيعات والإنتاجية والتكاليف العامة والموظفين، وليس بالاعتماد على تقليص العمالة وحده. كما أشار إلى أن نحو نصف الوظائف المزمع شطبها ستكون في ألمانيا.
ووصف ليز الاتفاق بأنه نجاح كبير أسهم في تجنب التصعيد، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني حل جميع التحديات، مشيراً إلى أن الشركة تقف على أعتاب أحد أكبر التحولات في تاريخها.
"فولكس فاغن" تعتزم بيع مصنعها في مدينة أوسنابروك
وتملك ولاية سكسونيا السفلى 20% من حقوق التصويت في مجموعة فولكس فاغن، ما يجعلها ثاني أكبر مساهم بعد شركة العائلتين بورشه وبييش القابضة، كما تتمتع بحق النقض في القرارات المهمة.
ويشغل ليز، بحكم منصبه، عضوية مجلس الرقابة على المجموعة.
وكان مجلس الإشراف قد توصل بالإجماع الأسبوع الماضي، بعد أسابيع من الخلافات، إلى اتفاق بشأن "خطة مستقبلية" تتضمن خفض الإنتاج إلى تسعة ملايين سيارة سنوياً، ورفع هامش الربح التشغيلي إلى 9%، إلى جانب منح الإدارة التنفيذية بقيادة أوليفر بلومه تفويضاً لإعادة هيكلة المجموعة وخفض التكاليف بمليارات اليوروهات.
وأضاف ليز أن فولكس فاغن تحتاج إلى أن تصبح أسرع وأكثر بساطة وكفاءة، مع تقليص فترات تطوير المنتجات وتسريع اتخاذ القرارات، مؤكداً أهمية تحويل قدراتها التكنولوجية إلى منتجات أكثر قدرة على المنافسة.
وأوضح أن الحديث عن شطب نحو 50 ألف وظيفة جاء كنتيجة حسابية مرتبطة بأهداف خفض التكاليف وتحسين الربحية على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة حول العالم.
وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحسين هيكل التكاليف عبر مزيج من إجراءات تتعلق بالمبيعات والإنتاجية والتكاليف العامة والموظفين، وليس بالاعتماد على تقليص العمالة وحده. كما أشار إلى أن نحو نصف الوظائف المزمع شطبها ستكون في ألمانيا.