نيوزيلندا تتحرك لحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عامًا
للعلّم - قال رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، يوم الاثنين، إن حزبه سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر استخدام الأطفال دون سن السادسة عشرة لمواقع التواصل الاجتماعي، مقترحًا غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للمنصة التي لا تمتثل للقرار.
وسيلزم مشروع القانون منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ خطوات معقولة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما في ذلك الاستعانة بمعلومات الحسابات الحالية، وتقنيات التعرف على الوجه، ووثائق الهوية الرقمية.
وقال لوكسون في بيان: "لا يمكننا ببساطة قبول الضرر الذي يلحق بجيل من الأطفال في نيوزيلندا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي تعرضهم لمحتوى ضار، وتكنولوجيا مسببة للإدمان، وضغوط لا يملكون القدرة على التعامل معها، وهذا يؤثر في حياتهم الأسرية وصحتهم النفسية ونومهم وتعليمهم".
ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي لتمريره في البرلمان، حيث قال أحد شركاء لوكسون في الائتلاف المشكل للحكومة، حزب "نيوزيلندا أولًا"، إنه لن يدعمه.
وقال زعيم حزب "نيوزيلندا أولًا" ونستون بيترز، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية في البلاد، في منشور على منصة إكس: "لقد كنا نشعر بالقلق إزاء التشريع المقترح والاتجاه والمنحدر الزلق الذي سيقود إليه حتمًا تشريع من هذا النوع في بلدنا".
وفي ديسمبر، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عامًا، ومنعتهم من الوصول إلى منصات من بينها "تيك توك"، و"يوتيوب" التابعة لشركة ألفابت، و"إنستغرام" و"فيسبوك" التابعان لشركة ميتا.
وصف بيترز هذا التشريع بأنه "فشل ذريع"، مضيفًا أن حماية الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي تقع على عاتق الأهل.
وقال لوكسون خلال فعالية: "لن أتظاهر بأن الأمر سيكون بسيطًا أو مثاليًا".
وأضاف: "لن نتمكن من إبعاد كل طفل على حدة عن وسائل التواصل الاجتماعي. سيجد البعض دائمًا طرقًا للالتفاف على ذلك، لكن بصراحة، الأمر مهم للغاية لدرجة أنه يستحق على الأقل أن نحاول".
وسيلزم مشروع القانون منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ خطوات معقولة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما في ذلك الاستعانة بمعلومات الحسابات الحالية، وتقنيات التعرف على الوجه، ووثائق الهوية الرقمية.
وقال لوكسون في بيان: "لا يمكننا ببساطة قبول الضرر الذي يلحق بجيل من الأطفال في نيوزيلندا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي تعرضهم لمحتوى ضار، وتكنولوجيا مسببة للإدمان، وضغوط لا يملكون القدرة على التعامل معها، وهذا يؤثر في حياتهم الأسرية وصحتهم النفسية ونومهم وتعليمهم".
ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي لتمريره في البرلمان، حيث قال أحد شركاء لوكسون في الائتلاف المشكل للحكومة، حزب "نيوزيلندا أولًا"، إنه لن يدعمه.
وقال زعيم حزب "نيوزيلندا أولًا" ونستون بيترز، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية في البلاد، في منشور على منصة إكس: "لقد كنا نشعر بالقلق إزاء التشريع المقترح والاتجاه والمنحدر الزلق الذي سيقود إليه حتمًا تشريع من هذا النوع في بلدنا".
وفي ديسمبر، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عامًا، ومنعتهم من الوصول إلى منصات من بينها "تيك توك"، و"يوتيوب" التابعة لشركة ألفابت، و"إنستغرام" و"فيسبوك" التابعان لشركة ميتا.
وصف بيترز هذا التشريع بأنه "فشل ذريع"، مضيفًا أن حماية الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي تقع على عاتق الأهل.
وقال لوكسون خلال فعالية: "لن أتظاهر بأن الأمر سيكون بسيطًا أو مثاليًا".
وأضاف: "لن نتمكن من إبعاد كل طفل على حدة عن وسائل التواصل الاجتماعي. سيجد البعض دائمًا طرقًا للالتفاف على ذلك، لكن بصراحة، الأمر مهم للغاية لدرجة أنه يستحق على الأقل أن نحاول".