ارتفاع الأسعار يضيف تريليوني دولار لحجم التجارة العالمية خلال 6 أشهر
للعلّم - واصلت التجارة العالمية توسعها بوتيرة قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع والطاقة إلى جانب الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الكهربائي، إلا أن وتيرة النمو بدت متفاوتة بين المناطق والقطاعات.
وأظهر تقرير "تحديث التجارة العالمية" لشهري يوليو وأغسطس 2026 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد) أن قيمة تجارة السلع العالمية بلغت نحو 13.7 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام، بزيادة 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. كما نمت تجارة الخدمات بنسبة 10.5%، لتضيف السلع والخدمات معاً نحو تريليوني دولار إلى حجم التجارة العالمية، ما يضعها على مسار تسجيل مستوى قياسي جديد بنهاية العام.
وأرجع التقرير جزءاً مهماً من هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار أكثر من نمو الكميات المتداولة فعلياً، إذ أدت اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز ومخاوف إمدادات الطاقة إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والإنتاج.
وارتفعت أسعار السلع المتداولة عالمياً بنحو 3.6% خلال الربع الأول من العام، فيما يقدَّر أنها زادت بنحو 5% في الربع الثاني، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية.
شرق آسيا يقود النمو العالمي
وسجلت منطقة شرق آسيا الأداء الأقوى في التجارة العالمية خلال الربع الأول من 2026، بدعم من قوة الصادرات والواردات في الصين وكوريا الجنوبية. وفي المقابل، شهدت مناطق آسيوية أخرى انكماشاً في النشاط التجاري، بينما تفوقت وتيرة نمو الواردات على الصادرات في أفريقيا والأميركتين.
ولعبت المنطقة أيضاً دوراً محورياً في تجارة الجنوب-الجنوب، إذ أظهرت البيانات أن التجارة بين الاقتصادات النامية كانت ستتراجع خلال الربع الأول إذا استبعدت دول شرق آسيا. كما اتسعت الفوائض التجارية الصينية، في حين تقلص العجز التجاري الأميركي.
الذكاء الاصطناعي يدعم طفرة القطاعات التقنية
ودفع الطلب المتنامي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتنقل الكهربائي إلى نمو قوي في تجارة المنتجات ذات الكثافة التكنولوجية.
وارتفعت تجارة المعادن الحيوية بنسبة 38% خلال الربع الأول، وقفزت تجارة أشباه الموصلات بنسبة 25%، والبطاريات بنسبة 15%، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 14%، فيما زادت تجارة المركبات الكهربائية بنسبة 11%.
في المقابل، تراجعت تجارة المواد الكيميائية والحديد والصلب وبعض منتجات الطاقة المتجددة، بينما ارتفعت تجارة الوقود الأحفوري بشكل رئيسي نتيجة زيادة الأسعار وليس نمو الطلب الفعلي.
وأظهر تقرير "تحديث التجارة العالمية" لشهري يوليو وأغسطس 2026 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد) أن قيمة تجارة السلع العالمية بلغت نحو 13.7 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام، بزيادة 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. كما نمت تجارة الخدمات بنسبة 10.5%، لتضيف السلع والخدمات معاً نحو تريليوني دولار إلى حجم التجارة العالمية، ما يضعها على مسار تسجيل مستوى قياسي جديد بنهاية العام.
وأرجع التقرير جزءاً مهماً من هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار أكثر من نمو الكميات المتداولة فعلياً، إذ أدت اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز ومخاوف إمدادات الطاقة إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والإنتاج.
وارتفعت أسعار السلع المتداولة عالمياً بنحو 3.6% خلال الربع الأول من العام، فيما يقدَّر أنها زادت بنحو 5% في الربع الثاني، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية.
شرق آسيا يقود النمو العالمي
وسجلت منطقة شرق آسيا الأداء الأقوى في التجارة العالمية خلال الربع الأول من 2026، بدعم من قوة الصادرات والواردات في الصين وكوريا الجنوبية. وفي المقابل، شهدت مناطق آسيوية أخرى انكماشاً في النشاط التجاري، بينما تفوقت وتيرة نمو الواردات على الصادرات في أفريقيا والأميركتين.
ولعبت المنطقة أيضاً دوراً محورياً في تجارة الجنوب-الجنوب، إذ أظهرت البيانات أن التجارة بين الاقتصادات النامية كانت ستتراجع خلال الربع الأول إذا استبعدت دول شرق آسيا. كما اتسعت الفوائض التجارية الصينية، في حين تقلص العجز التجاري الأميركي.
الذكاء الاصطناعي يدعم طفرة القطاعات التقنية
ودفع الطلب المتنامي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتنقل الكهربائي إلى نمو قوي في تجارة المنتجات ذات الكثافة التكنولوجية.
وارتفعت تجارة المعادن الحيوية بنسبة 38% خلال الربع الأول، وقفزت تجارة أشباه الموصلات بنسبة 25%، والبطاريات بنسبة 15%، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 14%، فيما زادت تجارة المركبات الكهربائية بنسبة 11%.
في المقابل، تراجعت تجارة المواد الكيميائية والحديد والصلب وبعض منتجات الطاقة المتجددة، بينما ارتفعت تجارة الوقود الأحفوري بشكل رئيسي نتيجة زيادة الأسعار وليس نمو الطلب الفعلي.