الصبيحي: اقتران التنظيم القانوني للعمل المهني بالتمكين الاقتصادي ضرورة
للعلّم - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ضرورة اقتران التنظيم القانوني للعمل المهني بالتمكين الاقتصادي، لما له من انعكاسات إيجابية على كافّة الأصعدة.
واقترح الصبيحي إدراج مادّة في القانون، تُقرّ باستحداث برامج دعم حكومي مهني جزئي، تساهم الدولة بموجبه بنسبة لا تقل عن 40% من اشتراكات الضمان الاجتماعي للمهنيين والحرفيين الجُدد، عند بدء مزاولتهم لمهنهم وخلال سنوات تأسيسهم الأولى لأعمالهم ومشروعاتهم المهنيّة والحرفيّة.
ولفت إلى أنَّه لا يمكن النَّظر لـِ توفير الدَّعم على أنَّه إجراء اجتماعي وحسب، بل يتعدَّى ذلك لاعتباره استثمار استراتيجي ينعكس إيجابًا على كفاءة أصحاب المهن.
وأشار الصبيحي إلى أنَّ برامج الدّعم يُسهم يوسِّع مظلّة الحماية الاجتماعية لتمتد إلى فئات مهنيَّة جديدة، كانت في الغالب خارج نطاق الشمول، مِمَّا يُعزِّز حمايتها اجتماعيًّا، وفي الوقت ذاته يدعم الاستقرار المالي لمؤسَّسة الضمان عبر رفدها بإيرادات تأمينية جديدة.
وأضاف انَّ تخفيف الأعباء المالية في مرحلة التَّأسيس يُشجِّع المهنيين على الانضواء الطوعي تحت مظلِّة قانون التنظيم المهني أولاً، ثمَّ تحت مظلِّة الضَّمان، ويحدّ من التَّهرُّب التأميني والمهني ومن التَّوسُّع في الاقتصاد غير الرَّسمي.
وتابع الصبيحي أنَّ شعور الحرفي أو المهني بالأمان تجاه المخاطر الاجتماعية والمهنية كالمرض، وحوادث وإصابات العمل، والعجز، والشيخوخة، يُعزِّز استقراره النَّفسي ويدفعه للتَّركيز على تحسين إنتاجيته وتطوير مهاراته المهنيَّة.
ونوَّه إلى انَّ تخفيض كلف التَّشغيل الأولى والتَّأسيسيَّة يحمي المشاريع المهنيّة الناشئة من خطر التَّعثُّر والإغلاق، ويجعل العمل المهني والحرفي خيارًا مهمًّا جاذبًا للشَّباب.
وبناءً عليه، أكَّد الصبيحي على أنَّ تمكين المهنيين الجُدد من مظلَّة الحماية الاجتماعية يُمثِّل شبكة أمان ضرورية تسهم في نقلهم إلى قوى عاملة مُنتِجة ومُستقرَّة، وتعمل على إدماجهم في الدورة الاقتصادية الوطنيّة بفاعليّة.
وجاء ذلك عقب النقاش النيابي حول مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي انعقد في مجلس النواب أمس الأربعاء.
واقترح الصبيحي إدراج مادّة في القانون، تُقرّ باستحداث برامج دعم حكومي مهني جزئي، تساهم الدولة بموجبه بنسبة لا تقل عن 40% من اشتراكات الضمان الاجتماعي للمهنيين والحرفيين الجُدد، عند بدء مزاولتهم لمهنهم وخلال سنوات تأسيسهم الأولى لأعمالهم ومشروعاتهم المهنيّة والحرفيّة.
ولفت إلى أنَّه لا يمكن النَّظر لـِ توفير الدَّعم على أنَّه إجراء اجتماعي وحسب، بل يتعدَّى ذلك لاعتباره استثمار استراتيجي ينعكس إيجابًا على كفاءة أصحاب المهن.
وأشار الصبيحي إلى أنَّ برامج الدّعم يُسهم يوسِّع مظلّة الحماية الاجتماعية لتمتد إلى فئات مهنيَّة جديدة، كانت في الغالب خارج نطاق الشمول، مِمَّا يُعزِّز حمايتها اجتماعيًّا، وفي الوقت ذاته يدعم الاستقرار المالي لمؤسَّسة الضمان عبر رفدها بإيرادات تأمينية جديدة.
وأضاف انَّ تخفيف الأعباء المالية في مرحلة التَّأسيس يُشجِّع المهنيين على الانضواء الطوعي تحت مظلِّة قانون التنظيم المهني أولاً، ثمَّ تحت مظلِّة الضَّمان، ويحدّ من التَّهرُّب التأميني والمهني ومن التَّوسُّع في الاقتصاد غير الرَّسمي.
وتابع الصبيحي أنَّ شعور الحرفي أو المهني بالأمان تجاه المخاطر الاجتماعية والمهنية كالمرض، وحوادث وإصابات العمل، والعجز، والشيخوخة، يُعزِّز استقراره النَّفسي ويدفعه للتَّركيز على تحسين إنتاجيته وتطوير مهاراته المهنيَّة.
ونوَّه إلى انَّ تخفيض كلف التَّشغيل الأولى والتَّأسيسيَّة يحمي المشاريع المهنيّة الناشئة من خطر التَّعثُّر والإغلاق، ويجعل العمل المهني والحرفي خيارًا مهمًّا جاذبًا للشَّباب.
وبناءً عليه، أكَّد الصبيحي على أنَّ تمكين المهنيين الجُدد من مظلَّة الحماية الاجتماعية يُمثِّل شبكة أمان ضرورية تسهم في نقلهم إلى قوى عاملة مُنتِجة ومُستقرَّة، وتعمل على إدماجهم في الدورة الاقتصادية الوطنيّة بفاعليّة.
وجاء ذلك عقب النقاش النيابي حول مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي انعقد في مجلس النواب أمس الأربعاء.