البنك المركزي والجمارك يطلقان واجهة الدفع الحكومية الموحدة UGPI-JO
للعلّم - في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير الأنظمة الرقمية، وقع البنك المركزي الأردني ودائرة الجمارك الأردنية اليوم الثلاثاء، الموافق 12 أيار 2026، اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الالكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO)، في خطوة تهدف الى تحسين آليات الدفع الحكومية وتيسير الإجراءات المالية.
وصرح نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون الوشاح، أن تطوير هذا النظام يأتي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي.
وأشار الوشاح، إلى أنّ المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن هذه الجهات، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل الورقي . كما سيدعم النظام مسار التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية، من خلال تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وكفاءة وفاعليّة، عبر ربطها بمنظومة الدفع الوطنية المعمول بها في المملكة، ما ينعكس إيجابا على مستوى رضا متلقي الخدمة، حيث بلغت عدد الحوالات المنفذة لدائرة الجمارك خلال عام 2025 ما يقارب (126 ألف) حوالة.
وفي ختام حديثه، نوّه الوشاح إلى أن عملية التحول الرقمي تتماشى مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين - حفظه الله ورعاه- وتدعم خطة الحكومة في التحول الرقمي (أردن رقمي) بما يحقق التكاملية بين مختلف المؤسسات الحكومية الأردنية، كما جدد شكره لعطوفة مدير عام الجمارك على دعمه المستمر لإنجاح هذا المشروع.
من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الجمارك أن الاتفاقية جاءت انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية ورقمنة العمليات المالية وحوكمتها، وتنفيذاً لخطة الدائرة الاستراتيجية الهادفة لتطوير البنية التحتية والتقنية، ضمن مشروع بوابات الدفع والقبض الإلكتروني.
كما أنها تمكن الدائرة من تنفيذ عمليات الدفع للموردين عبر واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO) بشكل أسرع وبكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على دقة العمليات المالية وكفاءة الإنفاق العام.
وبين أن هذه الخطوة تعزز الشراكة الحقيقية مع القطاعات ذات العلاقة وترسّخ بيئة عمل قائمة على الوضوح والموثوقية؛ بما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع مستوى الثقة في الإجراءات الحكومية.
واختتم مدير عام دائرة الجمارك حديثه بتقديم الشكر الجزيل لإدارة البنك المركزي وموظفيه على تعاونهم المستمر في إنجاز هذا المشروع، مؤكدًا جاهزية الدائرة وكوادرها لمواصلة العمل مع البنك المركزي والجهات المعنية لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة، وفقاً لأفضل الممارسات في الإدارة المالية الحديثة.
وصرح نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون الوشاح، أن تطوير هذا النظام يأتي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي.
وأشار الوشاح، إلى أنّ المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن هذه الجهات، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل الورقي . كما سيدعم النظام مسار التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية، من خلال تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وكفاءة وفاعليّة، عبر ربطها بمنظومة الدفع الوطنية المعمول بها في المملكة، ما ينعكس إيجابا على مستوى رضا متلقي الخدمة، حيث بلغت عدد الحوالات المنفذة لدائرة الجمارك خلال عام 2025 ما يقارب (126 ألف) حوالة.
وفي ختام حديثه، نوّه الوشاح إلى أن عملية التحول الرقمي تتماشى مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين - حفظه الله ورعاه- وتدعم خطة الحكومة في التحول الرقمي (أردن رقمي) بما يحقق التكاملية بين مختلف المؤسسات الحكومية الأردنية، كما جدد شكره لعطوفة مدير عام الجمارك على دعمه المستمر لإنجاح هذا المشروع.
من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الجمارك أن الاتفاقية جاءت انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية ورقمنة العمليات المالية وحوكمتها، وتنفيذاً لخطة الدائرة الاستراتيجية الهادفة لتطوير البنية التحتية والتقنية، ضمن مشروع بوابات الدفع والقبض الإلكتروني.
كما أنها تمكن الدائرة من تنفيذ عمليات الدفع للموردين عبر واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO) بشكل أسرع وبكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على دقة العمليات المالية وكفاءة الإنفاق العام.
وبين أن هذه الخطوة تعزز الشراكة الحقيقية مع القطاعات ذات العلاقة وترسّخ بيئة عمل قائمة على الوضوح والموثوقية؛ بما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع مستوى الثقة في الإجراءات الحكومية.
واختتم مدير عام دائرة الجمارك حديثه بتقديم الشكر الجزيل لإدارة البنك المركزي وموظفيه على تعاونهم المستمر في إنجاز هذا المشروع، مؤكدًا جاهزية الدائرة وكوادرها لمواصلة العمل مع البنك المركزي والجهات المعنية لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة، وفقاً لأفضل الممارسات في الإدارة المالية الحديثة.