استراتيجية قطاع الطاقة 2025–2035 ..
يواجه الأردن تحديات كبيرة في مجال الطاقة بمختلف فروعها وخصوصاً النفط والغاز والكهرباء، حيث يتم الاعتماد على المستوردات لتوفير الحاجات الأساسية للمملكة على مدار العام، ومن هنا برزت أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الطاقة ككل للأعوام 2025 – 2035، والتي وضعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووافق عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لتكون خارطة طريق تتضمن رؤية واضحة لهذا القطاع الهام والحيوي.
الاستراتيجية تم وضعها منذ العام الماضي، وتم تحديثها أخيراً؛ وتركز على تطوير نموذج متكامل يشجع على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الطاقة المتجددة، حيث تضمنت الاستراتيجية مستهدفات محدودة وواضحة في المجالات الرئيسية، وأهمها:
- الغاز الطبيعي المحلي ركيزة للتحول الاستراتيجي، حيث سيتم تطوير حقل الريشة، لتحقيق زيادة في الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي، وصولاً إلى 418 مليون قدم مكعب يومياً عام 2029، و812 مليون بحلول عام 2035، وهي تلبي احتياجات المملكة في تلك الفترات.
كما سيتم إنشاء خط أنابيب لربط حقل الريشة مع خط الغاز العربي، ليكون عاملاً بحلول عام 2029، إلى جانب تحويل الصناعات وشبكات التوزيع، إذ سيتم الاستمرار في تحويل الصناعات للعمل على الغاز الطبيعي، للوصول إلى طلب يبلغ حوالي 173 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2035، إلى جانب تنفيذ شبكات توزيع في محافظتي عمان والزرقاء؛ تشمل القطاعات المنزلية والصناعية والخدمية.
- ريادة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تؤكد الاستراتيجية على أن الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الحديثة، وتستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 40% من خليط الكهرباء بحلول عام 2035، وتنفيذ مشاريع توليد باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرات إنتاجية جديدة، كما سيتم البدء بالإنتاج التجاري للهيدروجين الأخضر عام 2030، وصولاً إلى نصف مليون طن بحلول عام 2035.
- كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، حيث تسعى الاستراتيجية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تحقيق وفر تراكمي بنسبة 15% مقارنة بعام الأساس 2023، ورفع نسبة استخدام السخانات الشمسية إلى 40% في المنازل، و50% في المستشفيات، و95% في الفنادق.
- تطوير المنظومة الكهربائية وتقنيات التخزين، وتشمل محاور التطوير؛ التوسع في مشاريع التوليد باستخدام تقنية الدورة المركبة خلال الأعوام 2027 – 2030 لتغطية نمو الأحمال، وإدخال تقنيات التخزين الحديثة، بما في ذلك أنظمة البطاريات ومشاريع التخزين المائي، وخفض الفاقد الكهربائي تدريجياً إلى 8% بحلول 2035، وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على كافة القطاعات بحلول أيلول 2026، بما يسهم في خفض الأحمال والطلب على الكهرباء.
- قطاع النقل المستدام، يتجه قطاع النقل نحو التحول للطاقة النظيفة عبر مستهدفات محددة، ومنها؛ وصول المركبات الكهربائية إلى 60% من مبيعات السيارات الجديدة سنوياً، وبلوغ عددها نحو نصف مليون مركبة، إلى جانب البدء باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، خصوصاً في المركبات الثقيلة.
قطاع الطاقة يشكل ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني، ومن الضروري أن يكون لدينا رؤية واضحة لإستشراف المستقبل في هذا القطاع وغيره، وعلينا أن نكون منطقيين في وضع الأهداف والمستهدفات التي يمكننا تحقيقها، لتبقى المسيرة مستمرة ويبقى الأردن يحقق نجاحات في شتى القطاعات.. حفظ الله الأردن.
الاستراتيجية تم وضعها منذ العام الماضي، وتم تحديثها أخيراً؛ وتركز على تطوير نموذج متكامل يشجع على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الطاقة المتجددة، حيث تضمنت الاستراتيجية مستهدفات محدودة وواضحة في المجالات الرئيسية، وأهمها:
- الغاز الطبيعي المحلي ركيزة للتحول الاستراتيجي، حيث سيتم تطوير حقل الريشة، لتحقيق زيادة في الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي، وصولاً إلى 418 مليون قدم مكعب يومياً عام 2029، و812 مليون بحلول عام 2035، وهي تلبي احتياجات المملكة في تلك الفترات.
كما سيتم إنشاء خط أنابيب لربط حقل الريشة مع خط الغاز العربي، ليكون عاملاً بحلول عام 2029، إلى جانب تحويل الصناعات وشبكات التوزيع، إذ سيتم الاستمرار في تحويل الصناعات للعمل على الغاز الطبيعي، للوصول إلى طلب يبلغ حوالي 173 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2035، إلى جانب تنفيذ شبكات توزيع في محافظتي عمان والزرقاء؛ تشمل القطاعات المنزلية والصناعية والخدمية.
- ريادة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تؤكد الاستراتيجية على أن الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الحديثة، وتستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 40% من خليط الكهرباء بحلول عام 2035، وتنفيذ مشاريع توليد باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرات إنتاجية جديدة، كما سيتم البدء بالإنتاج التجاري للهيدروجين الأخضر عام 2030، وصولاً إلى نصف مليون طن بحلول عام 2035.
- كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، حيث تسعى الاستراتيجية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تحقيق وفر تراكمي بنسبة 15% مقارنة بعام الأساس 2023، ورفع نسبة استخدام السخانات الشمسية إلى 40% في المنازل، و50% في المستشفيات، و95% في الفنادق.
- تطوير المنظومة الكهربائية وتقنيات التخزين، وتشمل محاور التطوير؛ التوسع في مشاريع التوليد باستخدام تقنية الدورة المركبة خلال الأعوام 2027 – 2030 لتغطية نمو الأحمال، وإدخال تقنيات التخزين الحديثة، بما في ذلك أنظمة البطاريات ومشاريع التخزين المائي، وخفض الفاقد الكهربائي تدريجياً إلى 8% بحلول 2035، وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على كافة القطاعات بحلول أيلول 2026، بما يسهم في خفض الأحمال والطلب على الكهرباء.
- قطاع النقل المستدام، يتجه قطاع النقل نحو التحول للطاقة النظيفة عبر مستهدفات محددة، ومنها؛ وصول المركبات الكهربائية إلى 60% من مبيعات السيارات الجديدة سنوياً، وبلوغ عددها نحو نصف مليون مركبة، إلى جانب البدء باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، خصوصاً في المركبات الثقيلة.
قطاع الطاقة يشكل ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني، ومن الضروري أن يكون لدينا رؤية واضحة لإستشراف المستقبل في هذا القطاع وغيره، وعلينا أن نكون منطقيين في وضع الأهداف والمستهدفات التي يمكننا تحقيقها، لتبقى المسيرة مستمرة ويبقى الأردن يحقق نجاحات في شتى القطاعات.. حفظ الله الأردن.