السعودية تقر اتفاقية تسليم المطلوبين مع المغرب
للعلّم - أقرّ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة يوم الثلاثاء الماضي، ثلاث اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية في المجال الجنائي. وتشمل هذه الاتفاقيات المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين البلدين.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات في 13 نوفمبر 2024 بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
وتهدف الاتفاقيات إلى تنظيم التعاون بين البلدين في القضايا الجنائية، وتحديد إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، إلى جانب وضع آلية واضحة لتسليم المطلوبين، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وأكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال برنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعكس عمق الشراكة التاريخية بين السعودية والمغرب. وأشار إلى أن الاتفاقيات ستعزز التعاون القضائي، وتدعم تحقيق العدالة، وتساهم في التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات في 13 نوفمبر 2024 بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
وتهدف الاتفاقيات إلى تنظيم التعاون بين البلدين في القضايا الجنائية، وتحديد إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، إلى جانب وضع آلية واضحة لتسليم المطلوبين، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وأكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال برنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعكس عمق الشراكة التاريخية بين السعودية والمغرب. وأشار إلى أن الاتفاقيات ستعزز التعاون القضائي، وتدعم تحقيق العدالة، وتساهم في التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب.