يجب أن تنتهي الحرب
تتجه أنظار العالم نحو حتمية خفض التصعيد في الإقليم، وتحقيق التهدئة من خلال الدبلوماسية والحوار، هذا ما ينتظره العالم خلال المرحلة الحالية، فأحد لا يتوقع أي مكاسب من هذه الحرب التي كلما طال أمدها، كلما زاد حجم الخسائر، وزادت خطورتها، وهذا الأمر سيلحق العالم كافة وليس الإقليم فقط، أو دولة دون الأخرى، فهي حرب آثارها خطيرة.
يقف العالم اليوم أمام حزمة من الأزمات الاقتصادية والطاقة والتجارة والنفط والذهب والفضة، والأمن الغذائي، والدوائي، وغيرها من أزمات ستكبر كرة ثلجها مع زيادة عدد أيام هذه الحرب، وزيادة مدتها، فلا بد من اعتماد الدبلوماسية لاستعادة الأمن والاستقرار، سيما وأن هذه الحرب باتت تلقي بظلالها على قطاعات متعددة، ناهيك عن حالة عدم الاستقرار التي بات الإقليم يعيشها، أمام إصرار إيراني على توجيه ضربات عسكرية لدول الخليج العربي، والأردن، ليس هذا فحسب إنما في كل مرة يصدر عنها تصريحات بشأن الرد على توجيه ضربات على أراضيها، توجه تهديدات مدانة بأن الرد سيكون بضرب دولة عربية شقيقة أو الأردن، ما يضع واقع الحال أمام تشابك في الأحداث والتصريحات المرفوضة والمدانة.
المطلوب اليوم أن يعلو صوت الحكمة، وأن تتسارع الجهود لخفض التصعيد ووقف الحرب، فالانتظار بما يحدث أمر خطير، فلا بد من أن يكون هناك الكثير من الجهود على مستوى دولي، لحث أطراف النزاع لطاولة الحوار والحل الدبلوماسي، سيما وأن دولا كثيرة باتت تعيش أزمات نتيجة لهذه الحرب، فيما تستعد دول أخرى لمواجهة تداعيات الحرب وأزماتها، ما يجعل من الجميع يوقف ساعة زمنه نحو أي خطوات قادمة، ويكتفي بوضع خطط للاستعداد لتبعات حرب لا علاقة لأي دولة بها، لكن للأسف النتائج السلبية سيعيشها الجميع..
بالأمس، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على «ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن العربي المشترك»، وذلك خلال بحث جلالته وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، سبل خفض التصعيد في الإقليم، خلال اتصال هاتفي، بتأكيد من جلالته على «ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية، مشددا على أن أمن الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم»، رؤية ملكية هامة جدا وفي تطبيقها خارطة طريق للخروج من عنق زجاجة أزمات متتالية، باتت تفرضها الحرب على الإقليم والعالم، وحماية للدول العربية وحتما في تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن العربي المشترك، وصفة آمنة لبقاء الدول العربية صفا واحدا وفي الوحدة دوما انتصار.
جهود تبذل أردنيا وعربيا خلال المرحلة الحالية، لخفض التصعيد، وفي وجود اتفاق وعمل عربي مشترك وتنسيق وتعاون لتعزيز الأمن العربي المشترك، حتما ستكون الخطوات أكثر قوة وحسما وحزما، وسيكون الصوت العربي أكثر حضورا، وسيفرض على من يسعى لزعزعة أمنه احترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والاعتداء عليها، ويكون هذا النهج واقع الحال وباقي التفاصيل استثناء مرفوضا ومدانا.
لا خيارات أمام ما باتت تفرضه الحرب، اعتداءات إيرانية على المملكة ودول الخليج العربي الشقيقة، ومساس بالأمن القومي العربي، وأزمات يعيشها الإقليم والعالم، ما يجعل من انتهاء الحرب ضرورة، ولا خيارات في ذلك، فلا بد من خفض التصعيد، وبذل جهود للحوار والجلوس على طاولة المباحثات والحلول الدبلوماسية، وأن يؤخذ برؤية الأردن بقيادة جلالة الملك بتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة على محمل التطبيق، الدرب واحد، والخيارات معدومة، وفي إطالة أمد هذا التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، سيزيد من تداعياته الأمنية والسياسية والاقتصادية على أمن المنطقة واستقرارها.
تتجه أنظار العالم نحو حتمية خفض التصعيد في الإقليم، وتحقيق التهدئة من خلال الدبلوماسية والحوار، هذا ما ينتظره العالم خلال المرحلة الحالية، فأحد لا يتوقع أي مكاسب من هذه الحرب التي كلما طال أمدها، كلما زاد حجم الخسائر، وزادت خطورتها، وهذا الأمر سيلحق العالم كافة وليس الإقليم فقط، أو دولة دون الأخرى، فهي حرب آثارها خطيرة.
يقف العالم اليوم أمام حزمة من الأزمات الاقتصادية والطاقة والتجارة والنفط والذهب والفضة، والأمن الغذائي، والدوائي، وغيرها من أزمات ستكبر كرة ثلجها مع زيادة عدد أيام هذه الحرب، وزيادة مدتها، فلا بد من اعتماد الدبلوماسية لاستعادة الأمن والاستقرار، سيما وأن هذه الحرب باتت تلقي بظلالها على قطاعات متعددة، ناهيك عن حالة عدم الاستقرار التي بات الإقليم يعيشها، أمام إصرار إيراني على توجيه ضربات عسكرية لدول الخليج العربي، والأردن، ليس هذا فحسب إنما في كل مرة يصدر عنها تصريحات بشأن الرد على توجيه ضربات على أراضيها، توجه تهديدات مدانة بأن الرد سيكون بضرب دولة عربية شقيقة أو الأردن، ما يضع واقع الحال أمام تشابك في الأحداث والتصريحات المرفوضة والمدانة.
المطلوب اليوم أن يعلو صوت الحكمة، وأن تتسارع الجهود لخفض التصعيد ووقف الحرب، فالانتظار بما يحدث أمر خطير، فلا بد من أن يكون هناك الكثير من الجهود على مستوى دولي، لحث أطراف النزاع لطاولة الحوار والحل الدبلوماسي، سيما وأن دولا كثيرة باتت تعيش أزمات نتيجة لهذه الحرب، فيما تستعد دول أخرى لمواجهة تداعيات الحرب وأزماتها، ما يجعل من الجميع يوقف ساعة زمنه نحو أي خطوات قادمة، ويكتفي بوضع خطط للاستعداد لتبعات حرب لا علاقة لأي دولة بها، لكن للأسف النتائج السلبية سيعيشها الجميع..
بالأمس، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على «ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن العربي المشترك»، وذلك خلال بحث جلالته وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، سبل خفض التصعيد في الإقليم، خلال اتصال هاتفي، بتأكيد من جلالته على «ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية، مشددا على أن أمن الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم»، رؤية ملكية هامة جدا وفي تطبيقها خارطة طريق للخروج من عنق زجاجة أزمات متتالية، باتت تفرضها الحرب على الإقليم والعالم، وحماية للدول العربية وحتما في تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن العربي المشترك، وصفة آمنة لبقاء الدول العربية صفا واحدا وفي الوحدة دوما انتصار.
جهود تبذل أردنيا وعربيا خلال المرحلة الحالية، لخفض التصعيد، وفي وجود اتفاق وعمل عربي مشترك وتنسيق وتعاون لتعزيز الأمن العربي المشترك، حتما ستكون الخطوات أكثر قوة وحسما وحزما، وسيكون الصوت العربي أكثر حضورا، وسيفرض على من يسعى لزعزعة أمنه احترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والاعتداء عليها، ويكون هذا النهج واقع الحال وباقي التفاصيل استثناء مرفوضا ومدانا.
لا خيارات أمام ما باتت تفرضه الحرب، اعتداءات إيرانية على المملكة ودول الخليج العربي الشقيقة، ومساس بالأمن القومي العربي، وأزمات يعيشها الإقليم والعالم، ما يجعل من انتهاء الحرب ضرورة، ولا خيارات في ذلك، فلا بد من خفض التصعيد، وبذل جهود للحوار والجلوس على طاولة المباحثات والحلول الدبلوماسية، وأن يؤخذ برؤية الأردن بقيادة جلالة الملك بتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة على محمل التطبيق، الدرب واحد، والخيارات معدومة، وفي إطالة أمد هذا التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، سيزيد من تداعياته الأمنية والسياسية والاقتصادية على أمن المنطقة واستقرارها.