الصين تتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن واردات السيارات الكهربائية
للعلّم - أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى دول التكتل.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي سيصدر إرشادات بشأن الحد الأدنى للأسعار لمصدري السيارات الصينيين.
ولم تذكر الوزارة بشكل مباشر ما إذا كان الاتفاق يتضمن إلغاء الرسوم الجمركية التي تصل إلى 35.3% والتي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية عقب تحقيق أجراه التكتل، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
وقال البيان إن "هذا الأمر لا يساهم فقط في ضمان التطور السليم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بل يساهم أيضاً في حماية نظام التجارة الدولية القائم على القواعد".
وأثار التوسع الخارجي لشركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية قلق شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة، وفرض الاتحاد الأوروبي هذه الرسوم الجمركية لمواجهة تدفق طرز السيارات الكهربائية الصينية منخفضة السعر إلى أسواقه، معتبراً أن شركات صناعة السيارات الصينية استفادت من دعم حكومي غير عادل.
وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين في عام 2024.
وارتفعت قيمة واردات السيارات الكهربائية إلى أوروبا بشكل كبير لتصل إلى 11.5 مليار دولار عام 2023، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في عام 2020، وكانت معظم هذه الواردات من شركات تصنيع سيارات غربية تمتلك مصانع في الصين، من بينها "تسلا" و"بي إم دبليو".
واشتكى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من أن شركات صناعة السيارات الصينية المحلية تستعد للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق من خلال خفض أسعارها مقارنة بالعلامات التجارية الأوروبية، وذلك بفضل الدعم الحكومي الضخم الذي تقدمه بكين.
ويشمل هذا الدعم طلبيات شراء لأساطيل حكومية، وقروضاً منخفضة الفائدة من البنوك المملوكة للدولة، وإمكانية الحصول على أراض رخيصة لبناء المصانع، وإعفاءات ضريبية، ومواد خام وقطع غيار مدعومة من صناعات مملوكة للدولة.
وتؤدي الرسوم الجمركية الأميركية فعلياً إلى منع شبه كامل لواردات السيارات الكهربائية الصينية، فيما يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى سيارات كهربائية بأسعار معقولة من الخارج لتحقيق أهدافه المتمثلة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول عام 2030.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي سيصدر إرشادات بشأن الحد الأدنى للأسعار لمصدري السيارات الصينيين.
ولم تذكر الوزارة بشكل مباشر ما إذا كان الاتفاق يتضمن إلغاء الرسوم الجمركية التي تصل إلى 35.3% والتي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية عقب تحقيق أجراه التكتل، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
وقال البيان إن "هذا الأمر لا يساهم فقط في ضمان التطور السليم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بل يساهم أيضاً في حماية نظام التجارة الدولية القائم على القواعد".
وأثار التوسع الخارجي لشركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية قلق شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة، وفرض الاتحاد الأوروبي هذه الرسوم الجمركية لمواجهة تدفق طرز السيارات الكهربائية الصينية منخفضة السعر إلى أسواقه، معتبراً أن شركات صناعة السيارات الصينية استفادت من دعم حكومي غير عادل.
وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين في عام 2024.
وارتفعت قيمة واردات السيارات الكهربائية إلى أوروبا بشكل كبير لتصل إلى 11.5 مليار دولار عام 2023، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في عام 2020، وكانت معظم هذه الواردات من شركات تصنيع سيارات غربية تمتلك مصانع في الصين، من بينها "تسلا" و"بي إم دبليو".
واشتكى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من أن شركات صناعة السيارات الصينية المحلية تستعد للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق من خلال خفض أسعارها مقارنة بالعلامات التجارية الأوروبية، وذلك بفضل الدعم الحكومي الضخم الذي تقدمه بكين.
ويشمل هذا الدعم طلبيات شراء لأساطيل حكومية، وقروضاً منخفضة الفائدة من البنوك المملوكة للدولة، وإمكانية الحصول على أراض رخيصة لبناء المصانع، وإعفاءات ضريبية، ومواد خام وقطع غيار مدعومة من صناعات مملوكة للدولة.
وتؤدي الرسوم الجمركية الأميركية فعلياً إلى منع شبه كامل لواردات السيارات الكهربائية الصينية، فيما يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى سيارات كهربائية بأسعار معقولة من الخارج لتحقيق أهدافه المتمثلة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول عام 2030.