"الجمارك" تدعو إلى الاستفادة من الإعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا
للعلّم - صرح الناطق الإعلامي باسم الجمارك الأردنية اليوم بتمديد الدوام للموظفين المتخصصين في مديرية القضايا حتى إنجاز آخر معاملة للمراجعين الذين ينوون الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بالاعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية، كما قررت الجمارك اعتبار يوم السبت المقبل دواما رسميا لمديرية القضايا لغايات اتمام المعاملات وانجازها قبل انقضاء الفترة المتبقية وانه لا تمديد لهذه القرارات.
وكانت الجمارك الأردنية قد دعت في بيان صحفي سابق المواطنين والتجار والمستثمرين ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2025 إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء (الخاصة باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا) ، والتي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2025، مذكرة أصحاب القضايا بضرورة إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
وأوضحت أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1 كانون الثاني 2025، ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31 كانون الأول 2025، وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب، وأنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التى يترتب على أصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2025..
وكانت الجمارك الأردنية قد دعت في بيان صحفي سابق المواطنين والتجار والمستثمرين ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2025 إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء (الخاصة باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا) ، والتي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2025، مذكرة أصحاب القضايا بضرورة إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
وأوضحت أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1 كانون الثاني 2025، ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31 كانون الأول 2025، وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب، وأنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التى يترتب على أصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2025..