تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد في فرنسا: عودة الفنان للمحكمة بعد سنوات من النزاع القضائي
للعلّم - تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد في فرنسا: عودة الفنان للمحكمة بعد سنوات من النزاع القضائي
عاد الحديث مجددًا حول الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا، بعد أكثر من عقد من بدء أزمته القانونية، التي لم تُحسم حتى الآن، ويستعد لمواجهة جديدة في المحكمة خلال الفترة المقبلة. القضية تعود إلى اتهامات متعددة بالاعتداء، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية منذ بدايتها.
عودة سعد لمجرد إلى المحاكمة
وفقًا لتقارير راديو مونت كارلو، سيعود سعد لمجرد هذا الأسبوع إلى محكمة جنايات دراغينيان جنوب فرنسا لمواجهة اتهامات إحدى الفتيات التي تعود لعام 2018 في مدينة سانت تروبيه، وهي قضية اعتداء ثانية بعد القضية الشهيرة التي بدأت عام 2016. تأتي هذه الجولة القضائية بعد فترة طويلة من متابعة القضاء الفرنسي للأزمات القانونية التي يواجهها سعد لمجرد، حيث لم تُصدر بعد الأحكام النهائية.
محامي الشاكية، دومينيك لاردان، أشار إلى أن موكلته ستطلب جلسة استماع مغلقة لتقديم شهادتها، مؤكدة ثقتها في اعتراف المحكمة بأنها ضحية. في المقابل، يواصل سعد لمجرد وفريقه القانوني التأكيد على براءته في جميع القضايا المرفوعة ضده خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يرفع من حدة القلق حول الموقف القانوني للفنان المغربي، خاصة بعد ما شهدته القضية الأولى من تطورات إيجابية، مثل إيقاف حكم حبسه لمدة 6 سنوات لحين استكمال إجراءات الاستئناف.
تطورات مفاجئة ودفاع سعد لمجرد
في صيف هذا العام، كشف سعد لمجرد عن مستجدات مهمة في قضيته، مشيرًا إلى أنه يمتلك أدلة على محاولات ابتزاز من الطرف الآخر في القضية، حيث حاول الضغط عليه مادياً للتنازل عن الدعوى. وأكد سعد أن هذه الأدلة قد تكون حاسمة في مسار القضية، بما قد يؤثر على موقفه القانوني بعد سنوات من المحاكمات والاتهامات المتكررة.
التغييرات في فريق الدفاع
اتخذ سعد لمجرد خطوة قانونية جديدة بالاستعانة بالمحامية الفرنسية الشهيرة زوي رويو، والمحامي كريستيان سان بالي، بدلاً من المحامي السابق جون مارك فيديدا، وذلك بعد الإفراج المشروط عنه في 2023. يأتي هذا التغيير بهدف تعزيز الدفاع القانوني في مواجهة التهم الجديدة والسابقة، والتعامل مع التعقيدات المتزايدة في القضية.
خلفية الأزمة القانونية
بدأت قضية سعد لمجرد الأولى في أكتوبر 2016 بعد اتهامه من قبل شابة تدعى لورا بريول بالاعتداء عليها، ما أدى إلى توقيفه احتياطيًا داخل سجن "فلوري ميروجيز" في باريس لمدة خمسة أشهر كاملة، قبل أن يحصل على الإفراج المشروط الذي سمح له بالتنقل داخل فرنسا تحت رقابة قضائية. خلال هذه الفترة، واجه عدة أحكام بالسجن المؤقت، تقييد الحركة، والإقامة الجبرية، إضافة إلى اتهام جديد بالاعتداء على فتاة أخرى في سان تروبيه أثناء فترة الإفراج المشروط.
رغم الضغوط القانونية، واصل سعد لمجرد نشاطه الفني وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التعليق المباشر على آخر التطورات القضائية، مكتفيًا بمواصلة مسيرته الفنية وانتظار البت النهائي من القضاء الفرنسي.
تبقى قضية سعد لمجرد واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في الوسط الفني، حيث تجمع بين الاتهامات المتعددة، والجولات القضائية الممتدة لسنوات، والضغوط الإعلامية التي تجعل كل جلسة محكمة محط متابعة دقيقة من قبل الجمهور ووسائل الإعلام على حد سواء.
عاد الحديث مجددًا حول الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا، بعد أكثر من عقد من بدء أزمته القانونية، التي لم تُحسم حتى الآن، ويستعد لمواجهة جديدة في المحكمة خلال الفترة المقبلة. القضية تعود إلى اتهامات متعددة بالاعتداء، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية منذ بدايتها.
عودة سعد لمجرد إلى المحاكمة
وفقًا لتقارير راديو مونت كارلو، سيعود سعد لمجرد هذا الأسبوع إلى محكمة جنايات دراغينيان جنوب فرنسا لمواجهة اتهامات إحدى الفتيات التي تعود لعام 2018 في مدينة سانت تروبيه، وهي قضية اعتداء ثانية بعد القضية الشهيرة التي بدأت عام 2016. تأتي هذه الجولة القضائية بعد فترة طويلة من متابعة القضاء الفرنسي للأزمات القانونية التي يواجهها سعد لمجرد، حيث لم تُصدر بعد الأحكام النهائية.
محامي الشاكية، دومينيك لاردان، أشار إلى أن موكلته ستطلب جلسة استماع مغلقة لتقديم شهادتها، مؤكدة ثقتها في اعتراف المحكمة بأنها ضحية. في المقابل، يواصل سعد لمجرد وفريقه القانوني التأكيد على براءته في جميع القضايا المرفوعة ضده خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يرفع من حدة القلق حول الموقف القانوني للفنان المغربي، خاصة بعد ما شهدته القضية الأولى من تطورات إيجابية، مثل إيقاف حكم حبسه لمدة 6 سنوات لحين استكمال إجراءات الاستئناف.
تطورات مفاجئة ودفاع سعد لمجرد
في صيف هذا العام، كشف سعد لمجرد عن مستجدات مهمة في قضيته، مشيرًا إلى أنه يمتلك أدلة على محاولات ابتزاز من الطرف الآخر في القضية، حيث حاول الضغط عليه مادياً للتنازل عن الدعوى. وأكد سعد أن هذه الأدلة قد تكون حاسمة في مسار القضية، بما قد يؤثر على موقفه القانوني بعد سنوات من المحاكمات والاتهامات المتكررة.
التغييرات في فريق الدفاع
اتخذ سعد لمجرد خطوة قانونية جديدة بالاستعانة بالمحامية الفرنسية الشهيرة زوي رويو، والمحامي كريستيان سان بالي، بدلاً من المحامي السابق جون مارك فيديدا، وذلك بعد الإفراج المشروط عنه في 2023. يأتي هذا التغيير بهدف تعزيز الدفاع القانوني في مواجهة التهم الجديدة والسابقة، والتعامل مع التعقيدات المتزايدة في القضية.
خلفية الأزمة القانونية
بدأت قضية سعد لمجرد الأولى في أكتوبر 2016 بعد اتهامه من قبل شابة تدعى لورا بريول بالاعتداء عليها، ما أدى إلى توقيفه احتياطيًا داخل سجن "فلوري ميروجيز" في باريس لمدة خمسة أشهر كاملة، قبل أن يحصل على الإفراج المشروط الذي سمح له بالتنقل داخل فرنسا تحت رقابة قضائية. خلال هذه الفترة، واجه عدة أحكام بالسجن المؤقت، تقييد الحركة، والإقامة الجبرية، إضافة إلى اتهام جديد بالاعتداء على فتاة أخرى في سان تروبيه أثناء فترة الإفراج المشروط.
رغم الضغوط القانونية، واصل سعد لمجرد نشاطه الفني وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التعليق المباشر على آخر التطورات القضائية، مكتفيًا بمواصلة مسيرته الفنية وانتظار البت النهائي من القضاء الفرنسي.
تبقى قضية سعد لمجرد واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في الوسط الفني، حيث تجمع بين الاتهامات المتعددة، والجولات القضائية الممتدة لسنوات، والضغوط الإعلامية التي تجعل كل جلسة محكمة محط متابعة دقيقة من قبل الجمهور ووسائل الإعلام على حد سواء.