الورقة السعودية والدولة الفلسطينية .. ماذا ينقص الاستراتيجية لتكتمل؟
تراجع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية في معرض هجومه على موقفها بربط التطبيع بإقامة دولة فلسطينية، ودعوته للسعوديين بالاستمرار بركوب الجمال مقابل مواصلة إسرائيل بناء قوة تكنولوجية هائلة.
تصريح سموتريتش استدعى حالة من الارتباك في الأوساط الإسرائيلية ليطلق لابيد تصريحًا آخر يعلن فيه أن سموتريتش لا يمثل إسرائيل ويطالبه بالاعتذار، وهو ما يحدث بالفعل.
ما يمكن أن نفهمه هو أن اسرائيل وبالمعنى الذي تعبر عنه الدولة العميقة مهتمة باتفاقية تطبيع مع السعودية التي تتمسك بدورها بورقة الدولة الفلسطينية، بل وتحتفظ بمسافة كافية لتتجنب أي احراج سياسي خاصة مع وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض وتلهفه على الصفقات الأنيقة شكليًا والفارغة من المحتوى فعليًا.
تعلن السعودية مرة بعد الأخرى أن الدولة الفلسطينية هي دولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يبدو متعذرًا في ظل التغيرات التي تحدثها إسرائيل على الأرض، ومنها الوقائع الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة، والتفريغ السكاني لمناطق واسعة في الضفة الغربية.
مع ذلك، تبقى الورقة السعودية خطًا للدفاع أمام خطوة كبيرة مثل إعلان الضم النهائي للضفة الغربية، وما يظهر في هذه المرحلة هو قدرة جميع الأطراف على وضع حل وسط يستلزم إنجاحه مراجعة الاستراتيجية الإسرائيلية التي تستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية وتسعى للإيحاء بأن الفلسطينيين غير قادرين من طرفهم على إدارة الدولة بالمعنى الذي يتطلعون له.
يشهد ذلك تحرك سعودي لتمويل السلطة وهو ما يظهر أنه أيضا يقوم على أرضية اختبار السلطة وقدرتها على التعامل مع التحديات، وبذلك تنضم السعودية إلى الأردن في دعوتها إلى إحداث حالة إصلاحية واسعة في صفوف السلطة تستطيع أن تستوعب تمثيل الشعب الفلسطيني، وتخرجه من الواقع الفصائلي القائم تجاه تأسيس إدارة تستطيع أن تحمل على عاتقها شؤون الفلسطينيين في الدولة المنشودة.
في المرحلة التي تشهد حاليا اندماج دولتي الطوق الرئيسيتين والمستقرتين الأردن ومصر في التواصل مع السلطة الفلسطينية يظهر الإسناد السعودي من جديد ليحرك بعضا من الملفات، لتتجاوز الرياض احباطها من حركتي فتح وحماس بعد تجاوزهما لاتفاق مكة في شباط 2007، والدافع الأساسي لذلك يتمثل في حساسية هذه المرحلة وسيولتها بالصورة التي تفرض واقعا جديدا لا يمكن التراجع عنه.
المسافة السعودية تقابلها حالة من النشاط في الأردن والقاهرة، كلٌ في ملفات معينة، فبينما انصرفت مصر مؤخرًا للانغماس في الترتيبات المتعلقة بغزة، فالأردن يتابع عن كثب الأوضاع في الضفة الغربية، ويبقى التحدي الأساسي أمام الفلسطينيين هو بناء جبهة داخلية موحدة تستطيع أن تستوعب جميع الاحتمالات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.
الأوراق السعودية بشكل خاص، والخليجية بشكل عام، تنصب على تجنب مقاربة على طريقة ترامب، وعواصم الخليج تدرك أن التجاذب القائم لا يمكن الخروج منه من غير طرف على الأرض يمكن أن يعلن أن مصالح الفلسطينيين ستلبى ضمن تسوية معقولة تؤهل المنطقة للانتقال إلى مرحلة مقبلة.
لعبة الإحراج التي تناور داخلها السعودية بتجنب الضغط الترامبي والتلويح بالاختلال الذي يحدثه التحيز الأمريكي للجانب الإسرائيلي تبقى مكلفة لأن المواقف المتخذة على أساسها يمكن أن تواجه خطوات كبيرة مثل ضم الضفة الغربية الذي يبدو أنه اصطدم بخط أحمر أمريكي، إلا أن الالتفات إلى التسلل الإسرائيلي على خارطة يستدعي مرحلة جديدة.
في الأسبوع الأخير وبدراسة التفاعلات التي حدثت على خلفية التصويت على ضم الضفة الغربية، يشكل الموقف السعودي قوسًا يتكامل مع الوتر الأردني، ويبقى وجود السهم الفلسطيني الذي يجب أن يحضر وأن يحدد غايته وأهدافه لاستثمار الظرف المعقد والساخن والرغبة في الخروج من وضعية مضطربة في المنطقة.
تراجع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية في معرض هجومه على موقفها بربط التطبيع بإقامة دولة فلسطينية، ودعوته للسعوديين بالاستمرار بركوب الجمال مقابل مواصلة إسرائيل بناء قوة تكنولوجية هائلة.
تصريح سموتريتش استدعى حالة من الارتباك في الأوساط الإسرائيلية ليطلق لابيد تصريحًا آخر يعلن فيه أن سموتريتش لا يمثل إسرائيل ويطالبه بالاعتذار، وهو ما يحدث بالفعل.
ما يمكن أن نفهمه هو أن اسرائيل وبالمعنى الذي تعبر عنه الدولة العميقة مهتمة باتفاقية تطبيع مع السعودية التي تتمسك بدورها بورقة الدولة الفلسطينية، بل وتحتفظ بمسافة كافية لتتجنب أي احراج سياسي خاصة مع وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض وتلهفه على الصفقات الأنيقة شكليًا والفارغة من المحتوى فعليًا.
تعلن السعودية مرة بعد الأخرى أن الدولة الفلسطينية هي دولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يبدو متعذرًا في ظل التغيرات التي تحدثها إسرائيل على الأرض، ومنها الوقائع الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة، والتفريغ السكاني لمناطق واسعة في الضفة الغربية.
مع ذلك، تبقى الورقة السعودية خطًا للدفاع أمام خطوة كبيرة مثل إعلان الضم النهائي للضفة الغربية، وما يظهر في هذه المرحلة هو قدرة جميع الأطراف على وضع حل وسط يستلزم إنجاحه مراجعة الاستراتيجية الإسرائيلية التي تستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية وتسعى للإيحاء بأن الفلسطينيين غير قادرين من طرفهم على إدارة الدولة بالمعنى الذي يتطلعون له.
يشهد ذلك تحرك سعودي لتمويل السلطة وهو ما يظهر أنه أيضا يقوم على أرضية اختبار السلطة وقدرتها على التعامل مع التحديات، وبذلك تنضم السعودية إلى الأردن في دعوتها إلى إحداث حالة إصلاحية واسعة في صفوف السلطة تستطيع أن تستوعب تمثيل الشعب الفلسطيني، وتخرجه من الواقع الفصائلي القائم تجاه تأسيس إدارة تستطيع أن تحمل على عاتقها شؤون الفلسطينيين في الدولة المنشودة.
في المرحلة التي تشهد حاليا اندماج دولتي الطوق الرئيسيتين والمستقرتين الأردن ومصر في التواصل مع السلطة الفلسطينية يظهر الإسناد السعودي من جديد ليحرك بعضا من الملفات، لتتجاوز الرياض احباطها من حركتي فتح وحماس بعد تجاوزهما لاتفاق مكة في شباط 2007، والدافع الأساسي لذلك يتمثل في حساسية هذه المرحلة وسيولتها بالصورة التي تفرض واقعا جديدا لا يمكن التراجع عنه.
المسافة السعودية تقابلها حالة من النشاط في الأردن والقاهرة، كلٌ في ملفات معينة، فبينما انصرفت مصر مؤخرًا للانغماس في الترتيبات المتعلقة بغزة، فالأردن يتابع عن كثب الأوضاع في الضفة الغربية، ويبقى التحدي الأساسي أمام الفلسطينيين هو بناء جبهة داخلية موحدة تستطيع أن تستوعب جميع الاحتمالات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.
الأوراق السعودية بشكل خاص، والخليجية بشكل عام، تنصب على تجنب مقاربة على طريقة ترامب، وعواصم الخليج تدرك أن التجاذب القائم لا يمكن الخروج منه من غير طرف على الأرض يمكن أن يعلن أن مصالح الفلسطينيين ستلبى ضمن تسوية معقولة تؤهل المنطقة للانتقال إلى مرحلة مقبلة.
لعبة الإحراج التي تناور داخلها السعودية بتجنب الضغط الترامبي والتلويح بالاختلال الذي يحدثه التحيز الأمريكي للجانب الإسرائيلي تبقى مكلفة لأن المواقف المتخذة على أساسها يمكن أن تواجه خطوات كبيرة مثل ضم الضفة الغربية الذي يبدو أنه اصطدم بخط أحمر أمريكي، إلا أن الالتفات إلى التسلل الإسرائيلي على خارطة يستدعي مرحلة جديدة.
في الأسبوع الأخير وبدراسة التفاعلات التي حدثت على خلفية التصويت على ضم الضفة الغربية، يشكل الموقف السعودي قوسًا يتكامل مع الوتر الأردني، ويبقى وجود السهم الفلسطيني الذي يجب أن يحضر وأن يحدد غايته وأهدافه لاستثمار الظرف المعقد والساخن والرغبة في الخروج من وضعية مضطربة في المنطقة.