ترسيخ المسيرة الديمقراطية بثبات
يتهيأ الأردنيون اليوم لاستقبال حدث وطني راسخ في بنية الدولة ومؤسساتها وتقاليدها السياسية والدستورية، يتمثل في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، حيث يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني خطاب العرش السامي، مجسداً بذلك تقليداً دستورياً أصيلاً ورمزاً لاستمرارية الحياة السياسية في المملكة.
فمنذ اعتلاء جلالة الملك عبدالله الثاني العرش عام 1999، لم يتخلف يوماً عن افتتاح أي دورة لمجلس الأمة، في مشهد يعكس التزامه الثابت بمبدأ المشاركة السياسية وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، هذا الحرص المتواصل إنما يأتي انطلاقا من إيمان راسخ بأن قوة الدولة تبنى على تناغم واستدامة عمل السلطات الثلاث والحوار والتشريع والمساءلة، لا على الإقصاء أو التعطيل.
ثمانية مجالس نيابية تعاقبت في عهد جلالته، حمل كل منها طابع المرحلة وظروفها، غير أن الثابت ظل احترام الإرادة الشعبية وصون المسار الديمقراطي، رغم ما واجهته المملكة من تحديات جسام، داخلية وإقليمية ودولية، فرغم صعوبة الأحداث التي مر بها الإقليم وما تبعها من تغيرات وتحولات في المشهدين السياسي والاقتصادي بدءاً من احتلال العراق عام 2003 مروراً بجائحة كورونا عام 2020، وصولاً إلى تداعيات الحرب على غزة عام 2024، لم تتوقف عجلة الانتخابات، ولم تُعطل إرادة الناس في اختيار ممثليهم، ولم تتوقف عجلة البناء والتطوير والتحديث في الحياة السياسية والبرلمانية.
وفي كل دورة برلمانية، يأتي خطاب العرش السامي ليحدد البوصلة الوطنية لمرحلة قادمة من مسيرة البناء الوطني، ملامساً هموم المواطن، وموجهاً الحكومة والبرلمان معاً نحو رؤية ملكية شاملة تجمع بين الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية وتعزيز سيادة القانون، الأمر الذي يجعل الخطاب إعلاناً متجدداً لثوابت الدولة الأردنية ومسارها الإصلاحي الذي لم يتراجع رغم تقلبات الإقليم وضغوط الجغرافيا السياسية.
وفي ذات السياق يمكن القول بأن دعوة جلالة الملك مجلس الأمة للانعقاد في موعده، بعد تأجيل قصير استند إلى أحكام الدستور، تؤكد من جديد انتظام الحياة النيابية واحترام المدد الدستورية، في مشهد يعبّر عن رسوخ تقاليد الحكم الرشيد الذي يجمع بين الشرعية الدستورية والمرجعية الشعبية، كما أن انتخاب مجلس النواب لرئيسه في مطلع كل دورة يكرس الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية، بما يعزز مبدأ التداول الديمقراطي للمسؤولية مع احترام الفصل المتوازن في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والمهام اضافة إلى التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات وفقا لاحكام الدستور ونصوص القانون.
الأردن اليوم يقدم نموذجاً متقدماً في المنطقة في استمرارية واستدامة عمل مؤسساته الدستورية وشفافية عملياته الانتخابية، وهو نموذج يستمد قوته من القيادة الهاشمية التي رأت في الإصلاح نهجا ومساراً لا يتوقف، وفي المشاركة الشعبية وتوسع قاعدتها باستمرار ركيزة للاستقرار والبناء والتقدم.
ومع انطلاق أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، يتجدد الأمل بأن يكون البرلمان منبراً فاعلاً يعكس تطلعات الأردنيين ويترجم خطاب العرش إلى عملٍ تشريعيٍ ورقابيٍ مؤثر، يسهم في خدمة الوطن وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية. فالديمقراطية في الأردن ليست شعاراً موسمياً، بل عهدٌ متجدد بين القيادة والشعب، تُصان به الدولة وتُبنى به الأجيال.
يتهيأ الأردنيون اليوم لاستقبال حدث وطني راسخ في بنية الدولة ومؤسساتها وتقاليدها السياسية والدستورية، يتمثل في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، حيث يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني خطاب العرش السامي، مجسداً بذلك تقليداً دستورياً أصيلاً ورمزاً لاستمرارية الحياة السياسية في المملكة.
فمنذ اعتلاء جلالة الملك عبدالله الثاني العرش عام 1999، لم يتخلف يوماً عن افتتاح أي دورة لمجلس الأمة، في مشهد يعكس التزامه الثابت بمبدأ المشاركة السياسية وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، هذا الحرص المتواصل إنما يأتي انطلاقا من إيمان راسخ بأن قوة الدولة تبنى على تناغم واستدامة عمل السلطات الثلاث والحوار والتشريع والمساءلة، لا على الإقصاء أو التعطيل.
ثمانية مجالس نيابية تعاقبت في عهد جلالته، حمل كل منها طابع المرحلة وظروفها، غير أن الثابت ظل احترام الإرادة الشعبية وصون المسار الديمقراطي، رغم ما واجهته المملكة من تحديات جسام، داخلية وإقليمية ودولية، فرغم صعوبة الأحداث التي مر بها الإقليم وما تبعها من تغيرات وتحولات في المشهدين السياسي والاقتصادي بدءاً من احتلال العراق عام 2003 مروراً بجائحة كورونا عام 2020، وصولاً إلى تداعيات الحرب على غزة عام 2024، لم تتوقف عجلة الانتخابات، ولم تُعطل إرادة الناس في اختيار ممثليهم، ولم تتوقف عجلة البناء والتطوير والتحديث في الحياة السياسية والبرلمانية.
وفي كل دورة برلمانية، يأتي خطاب العرش السامي ليحدد البوصلة الوطنية لمرحلة قادمة من مسيرة البناء الوطني، ملامساً هموم المواطن، وموجهاً الحكومة والبرلمان معاً نحو رؤية ملكية شاملة تجمع بين الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية وتعزيز سيادة القانون، الأمر الذي يجعل الخطاب إعلاناً متجدداً لثوابت الدولة الأردنية ومسارها الإصلاحي الذي لم يتراجع رغم تقلبات الإقليم وضغوط الجغرافيا السياسية.
وفي ذات السياق يمكن القول بأن دعوة جلالة الملك مجلس الأمة للانعقاد في موعده، بعد تأجيل قصير استند إلى أحكام الدستور، تؤكد من جديد انتظام الحياة النيابية واحترام المدد الدستورية، في مشهد يعبّر عن رسوخ تقاليد الحكم الرشيد الذي يجمع بين الشرعية الدستورية والمرجعية الشعبية، كما أن انتخاب مجلس النواب لرئيسه في مطلع كل دورة يكرس الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية، بما يعزز مبدأ التداول الديمقراطي للمسؤولية مع احترام الفصل المتوازن في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والمهام اضافة إلى التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات وفقا لاحكام الدستور ونصوص القانون.
الأردن اليوم يقدم نموذجاً متقدماً في المنطقة في استمرارية واستدامة عمل مؤسساته الدستورية وشفافية عملياته الانتخابية، وهو نموذج يستمد قوته من القيادة الهاشمية التي رأت في الإصلاح نهجا ومساراً لا يتوقف، وفي المشاركة الشعبية وتوسع قاعدتها باستمرار ركيزة للاستقرار والبناء والتقدم.
ومع انطلاق أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، يتجدد الأمل بأن يكون البرلمان منبراً فاعلاً يعكس تطلعات الأردنيين ويترجم خطاب العرش إلى عملٍ تشريعيٍ ورقابيٍ مؤثر، يسهم في خدمة الوطن وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية. فالديمقراطية في الأردن ليست شعاراً موسمياً، بل عهدٌ متجدد بين القيادة والشعب، تُصان به الدولة وتُبنى به الأجيال.