توجيهات جلالة الملك ترسّخ دور هيئة النزاهة في تعزيز الشفافية والإصلاح الإداري
تبرز هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كأحد الأعمدة الأساسية في مسيرة الإصلاح الوطني، ليس فقط بوصفها جهة رقابية، بل كمنظومة متكاملة تسعى لترسيخ قيم العدالة والمساءلة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ،
في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات الدولة الأردنية نحو التحديث الشامل،
إعلان نتائج مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية (2024–2025) لم يكن مجرد فعالية حكومية، بل محطة إصلاحية تعبّر عن نضج التجربة الأردنية في بناء نظام إداري شفاف يخضع للمساءلة ويحتكم إلى الكفاءة، وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكد مرارًا أن النزاهة ليست شعارًا يُرفع، بل ممارسة مؤسسية تُترجم إلى واقع ملموس.
لقد نجحت الهيئة، برئاسة الدكتور مهند حجازي، في تحويل مفهوم النزاهة من إطار رقابي ضيق إلى ثقافة وطنية تتغلغل في الفكر الإداري العام، من خلال وضع مؤشرات دقيقة لقياس التزام المؤسسات بقيم الشفافية والعدالة، وإشراك شركاء محليين ودوليين لضمان الحياد والمصداقية في التقييم.
تؤكد نتائج المؤشر الأخيرة، التي أظهرت تحسنًا بنسبة تجاوزت 14% في التزام المؤسسات بمعايير النزاهة مقارنة بالدورة السابقة، أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ منظومة إدارية تحارب الفساد وتكافئ الالتزام، ما يعزز ثقة المواطن بأداء القطاع العام ويمنحه شعورًا بالعدالة في تقديم الخدمات.
إنّ الهيئة، من خلال مبادراتها ومؤشراتها، لا تعمل بمعزل عن رؤية التحديث الوطني، بل تشكّل ركيزة أساسية في مشروع الدولة الحديثة التي تقوم على المساءلة والشفافية وسيادة القانون. فهي لا تكتفي بكشف التجاوزات، بل تسعى إلى بناء بيئة عمل مؤسسية قادرة على الوقاية من الفساد قبل وقوعه، وتجذير ثقافة النزاهة كأساس للتنمية المستدامة.
ما تقوم به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم لا يقتصر على حماية المال العام أو ضبط المخالفات فحسب، بل يتعداه إلى بناء ضمير إداري ووطني جديد قوامه الشفافية والعدل والمواطنة المسؤولة. وعندما تصبح النزاهة سلوكًا يوميًا في مؤسساتنا، عندها فقط نكون قد خطونا بثبات نحو أردنٍ قويٍ حديثٍ يليق بتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني وشعبه، ويجعل من سيادة القانون واقعًا يعيشه الجميع لا شعارًا يُرفع في المناسبات.
في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات الدولة الأردنية نحو التحديث الشامل،
إعلان نتائج مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية (2024–2025) لم يكن مجرد فعالية حكومية، بل محطة إصلاحية تعبّر عن نضج التجربة الأردنية في بناء نظام إداري شفاف يخضع للمساءلة ويحتكم إلى الكفاءة، وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكد مرارًا أن النزاهة ليست شعارًا يُرفع، بل ممارسة مؤسسية تُترجم إلى واقع ملموس.
لقد نجحت الهيئة، برئاسة الدكتور مهند حجازي، في تحويل مفهوم النزاهة من إطار رقابي ضيق إلى ثقافة وطنية تتغلغل في الفكر الإداري العام، من خلال وضع مؤشرات دقيقة لقياس التزام المؤسسات بقيم الشفافية والعدالة، وإشراك شركاء محليين ودوليين لضمان الحياد والمصداقية في التقييم.
تؤكد نتائج المؤشر الأخيرة، التي أظهرت تحسنًا بنسبة تجاوزت 14% في التزام المؤسسات بمعايير النزاهة مقارنة بالدورة السابقة، أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ منظومة إدارية تحارب الفساد وتكافئ الالتزام، ما يعزز ثقة المواطن بأداء القطاع العام ويمنحه شعورًا بالعدالة في تقديم الخدمات.
إنّ الهيئة، من خلال مبادراتها ومؤشراتها، لا تعمل بمعزل عن رؤية التحديث الوطني، بل تشكّل ركيزة أساسية في مشروع الدولة الحديثة التي تقوم على المساءلة والشفافية وسيادة القانون. فهي لا تكتفي بكشف التجاوزات، بل تسعى إلى بناء بيئة عمل مؤسسية قادرة على الوقاية من الفساد قبل وقوعه، وتجذير ثقافة النزاهة كأساس للتنمية المستدامة.
ما تقوم به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم لا يقتصر على حماية المال العام أو ضبط المخالفات فحسب، بل يتعداه إلى بناء ضمير إداري ووطني جديد قوامه الشفافية والعدل والمواطنة المسؤولة. وعندما تصبح النزاهة سلوكًا يوميًا في مؤسساتنا، عندها فقط نكون قد خطونا بثبات نحو أردنٍ قويٍ حديثٍ يليق بتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني وشعبه، ويجعل من سيادة القانون واقعًا يعيشه الجميع لا شعارًا يُرفع في المناسبات.