منح وقروض التعليم
على مدار سنوات من الخبرة في مجال منح وقروض التعليم، سواء في وزارة التربية والتعليم أو العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية، تعرفت عن قرب على جوانب من الحاجة المتجددة للحصول على تمويل للتعليم الجامعي تحديدا سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة ومعاناة الأهل لتوفير الأقساط الجامعية لأبنائهم جنبا لجنب مع الأقساط المدرسية.
ظروف اجتماعية عديدة لها صلة مباشرة بالعبء المباشر على أهالي الطلبة لتلبية الحاجة للتعليم الجامعي المناسب مهما بلغ حجم التضحيات وصعوبة الظروف والتحديات الماثلة أمام الأسرة الأردنية لمواجهة تكاليف المعيشة ومن ضمنها نفقات التعليم الجامعي على وجه الخصوص وتلبية رغبات الأولاد والبنات للدراسة حتى في الجامعات الخاصة اذا اقتضى الأمر ذلك.
طرحت فيما سبق بعض الدراسات لاعتماد مبدأ مجانية التعليم الحكومي على سبيل المثال.
صنادق التعليم على المستويين الرسمي والخاص ومن خلال الجمعيات الخيرية والتي تخصص جزءاً من مواردها للتعليم وتوجيه التبرعات وأموال الصدقات للتعليم وبعض البنوك والجهات الاقراضية تساهم في دعم تمويل التعليم وتوفير الفرص البديلة والمناسبة من خلال المنح والقروض، ولكنها ومع حجم الطلب تواجه صعوبات مالية لاستدامة وتغذية الموارد المالية وتنوء ثقل المسؤولية للقائمين على إدارتها من الضغط الاجتماعي المتزايد.
صندوق دعم الطالب الجامعي بديل مؤقت لمعالجة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي وفي التخصصات كافة، ولهذا لا بد من تعاون مثمر بين الجهات التمويلية الرسمية والخاصة لتوفير السبل للطالب الجامعي لاستكمال مراحله الدراسية بيسر وضمن الامكانيات المالية المتاحة وفي اتجاه القروض والتي يمكن استردادها والتفكير جديا في الموارد المناسبة للمنح والتي حجمها يفوق القروض بكثير.
المسؤولية المجتمعية للعديد من الشركات والمؤسسات مثال طيب لتخصيص جزء من الموازنة وجنى الأرباح لتمويل التعليم بمراحله كافة؛ المدرسية والجامعية وحتى الدراسات العليا ولعل المنح والخصومات التي توفرها بعض الجامعات الخاصة لا تكفي لتغطية التعليم بشكل عام.
ثمة جوانب عديدة وكثيرة مرتبطة بالمكرمات ومعدلات القبول والعدالة والرسوم الجامعية والبرنامج الموازي والتخصصات وسوق العمل وعناصر ترتبط بمهنية وحرفية إدارة المنح والقروض الجامعية وتدويرها على الأجيال المتتالية جيلا بعد جيل.
كان الله في عون الأسرة الأردنية والتي احتياجاتها ليست للتعليم فقط ولكن لبنود حياتية أخرى مثل الصحة والمسكن وتوفير متطلبات المعيشة اليومية وطبيعة تصرفات الأبناء والبنات وأسلوبهم ومصاريفهم ومتطلباتهم المرهقة في أحيان كثيرة.
من خلال المراحل النهائية للمقابلات لطلبات الاستفادة من القروض والمنح في بعض التجارب لصندوق التعليم في جمعية خيرية، يمكن ملاحظة العديد من التباين الاجتماعي لقسط مطلوب لطالب محتاج لا يتعدى بعض المئات ولطالب آخر يتجاوز الآلاف والمعادلة الاجتماعية: الفقر والحاجة مع التفوق من ناحية، والمطالبة براحة وعدم التعب من زاوية أخرى، والأهم معاناة الأب والأم عند مرافقة أولادهم وشرح الحال دون رتوش لطلب المنحة قبل القرض نظرا لظروف ومتطلبات الأسرة.
لا بد من نظرة بعيدة المدى لتحويل الحاجة لدعم التعليم الجامعي من وسيلة إلى غاية تنموية من خلال مشاريع منتجة تنفق بشكل استثماري؛ رصيد صناديق التعليم يكاد يكفي لعام دراسي جامعي على أقرب تقدير وسرعان ما يستنفد مع الطلبات.
لعل فكرة التعليم الجامعي المجاني ليست بعيدة المنال ويمكن للمختصين الاداء بدلوهم وتقديم دراساتهم ومقترحاتهم للحكومة بشكل يتناسب والمراحل التنفيذية وصولا لحلول واقعية ومناسبة لجميع الأطراف المعنية.
على مدار سنوات من الخبرة في مجال منح وقروض التعليم، سواء في وزارة التربية والتعليم أو العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية، تعرفت عن قرب على جوانب من الحاجة المتجددة للحصول على تمويل للتعليم الجامعي تحديدا سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة ومعاناة الأهل لتوفير الأقساط الجامعية لأبنائهم جنبا لجنب مع الأقساط المدرسية.
ظروف اجتماعية عديدة لها صلة مباشرة بالعبء المباشر على أهالي الطلبة لتلبية الحاجة للتعليم الجامعي المناسب مهما بلغ حجم التضحيات وصعوبة الظروف والتحديات الماثلة أمام الأسرة الأردنية لمواجهة تكاليف المعيشة ومن ضمنها نفقات التعليم الجامعي على وجه الخصوص وتلبية رغبات الأولاد والبنات للدراسة حتى في الجامعات الخاصة اذا اقتضى الأمر ذلك.
طرحت فيما سبق بعض الدراسات لاعتماد مبدأ مجانية التعليم الحكومي على سبيل المثال.
صنادق التعليم على المستويين الرسمي والخاص ومن خلال الجمعيات الخيرية والتي تخصص جزءاً من مواردها للتعليم وتوجيه التبرعات وأموال الصدقات للتعليم وبعض البنوك والجهات الاقراضية تساهم في دعم تمويل التعليم وتوفير الفرص البديلة والمناسبة من خلال المنح والقروض، ولكنها ومع حجم الطلب تواجه صعوبات مالية لاستدامة وتغذية الموارد المالية وتنوء ثقل المسؤولية للقائمين على إدارتها من الضغط الاجتماعي المتزايد.
صندوق دعم الطالب الجامعي بديل مؤقت لمعالجة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي وفي التخصصات كافة، ولهذا لا بد من تعاون مثمر بين الجهات التمويلية الرسمية والخاصة لتوفير السبل للطالب الجامعي لاستكمال مراحله الدراسية بيسر وضمن الامكانيات المالية المتاحة وفي اتجاه القروض والتي يمكن استردادها والتفكير جديا في الموارد المناسبة للمنح والتي حجمها يفوق القروض بكثير.
المسؤولية المجتمعية للعديد من الشركات والمؤسسات مثال طيب لتخصيص جزء من الموازنة وجنى الأرباح لتمويل التعليم بمراحله كافة؛ المدرسية والجامعية وحتى الدراسات العليا ولعل المنح والخصومات التي توفرها بعض الجامعات الخاصة لا تكفي لتغطية التعليم بشكل عام.
ثمة جوانب عديدة وكثيرة مرتبطة بالمكرمات ومعدلات القبول والعدالة والرسوم الجامعية والبرنامج الموازي والتخصصات وسوق العمل وعناصر ترتبط بمهنية وحرفية إدارة المنح والقروض الجامعية وتدويرها على الأجيال المتتالية جيلا بعد جيل.
كان الله في عون الأسرة الأردنية والتي احتياجاتها ليست للتعليم فقط ولكن لبنود حياتية أخرى مثل الصحة والمسكن وتوفير متطلبات المعيشة اليومية وطبيعة تصرفات الأبناء والبنات وأسلوبهم ومصاريفهم ومتطلباتهم المرهقة في أحيان كثيرة.
من خلال المراحل النهائية للمقابلات لطلبات الاستفادة من القروض والمنح في بعض التجارب لصندوق التعليم في جمعية خيرية، يمكن ملاحظة العديد من التباين الاجتماعي لقسط مطلوب لطالب محتاج لا يتعدى بعض المئات ولطالب آخر يتجاوز الآلاف والمعادلة الاجتماعية: الفقر والحاجة مع التفوق من ناحية، والمطالبة براحة وعدم التعب من زاوية أخرى، والأهم معاناة الأب والأم عند مرافقة أولادهم وشرح الحال دون رتوش لطلب المنحة قبل القرض نظرا لظروف ومتطلبات الأسرة.
لا بد من نظرة بعيدة المدى لتحويل الحاجة لدعم التعليم الجامعي من وسيلة إلى غاية تنموية من خلال مشاريع منتجة تنفق بشكل استثماري؛ رصيد صناديق التعليم يكاد يكفي لعام دراسي جامعي على أقرب تقدير وسرعان ما يستنفد مع الطلبات.
لعل فكرة التعليم الجامعي المجاني ليست بعيدة المنال ويمكن للمختصين الاداء بدلوهم وتقديم دراساتهم ومقترحاتهم للحكومة بشكل يتناسب والمراحل التنفيذية وصولا لحلول واقعية ومناسبة لجميع الأطراف المعنية.