الملك ورسائل الحكمة في زمن العواصف
في زمنٍ تموج فيه المنطقة بالعواصف، يعود الملك عبدﷲ الثاني من نيويورك ليجلس مع رجالات الدولة، رؤساء وزراء سابقين، في لقاء يفيض بالمعاني والدلالات. لم يكن لقاءً بروتوكولياً عادياً، بل جلسة مكاشفة وصدق، فيها استدعاء للذاكرة السياسية الأردنية، واستشراف لمستقبل يمتحن صلابة المواقف ووضوح البوصلة.
جلالته، وهو يصف زيارته إلى الأمم المتحدة بالناجحة، لم يتحدث عن إنجاز شخصي أو دبلوماسي عابر، بل عن توافق دولي واسع حول حل الدولتين، وعن إعادة الاعتبار لقضية فلسطين في مواجهة محاولات التهميش والإقصاء. كان صوت جلالته امتداداً لصوت شعبه وأمته، حاملاً همّ غزة وجرحها المفتوح، مؤكداً أن الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وحقهم في الحرية والدولة.
وفي حديثه عن العدوان الإسرائيلي على قطر، بدا الموقف حاسماً، يحمل نبرة التحذير والرفض. فالأردن، الذي خبر معنى الاستقرار وأهمية السلم، يدرك أن إرهاب المنطقة بالقوة لن يصنع أمناً، بل سيزيد من عزلة إسرائيل ويضعف مكانتها في الإقليم. الرسالة هنا واضحة: لا مكان للهيمنة، ولا مستقبل إلا للتعاون وبناء الثقة.
لكن ما ميّز اللقاء أكثر هو تلك الروح التي جمعت بين القائد ورجالات خبروا الحكم والسياسة. أحد عشر رئيس وزراء سابقاً جلسوا ليستمعوا ويتحاوروا، في مشهد يجسد وحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن الأردن، على صغر حجمه، يقف كبيراً بين أمم المنطقة بصلابة موقفه ونقاء رؤيته.
ورغم ما يحيط بالأردن من اضطرابات وضغوط، جاءت كلمات الملك لتؤكد أن مسيرة التحديث لن تتوقف: إصلاح سياسي واقتصادي وإداري يمضي قدماً، ومشاريع تنموية تُبنى على أرض الواقع لتكون سنداً للشباب وأملاً للمستقبل. كأنما أراد جلالته أن يقول إن حماية السيادة لا تتحقق فقط بالجيش والحدود، بل أيضاً بالنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع من شأن المواطن وتحصّن الوطن.
إنه لقاء تتجاوز معانيه جدران قصر الحسينية؛ لقاء يختصر فلسفة حكم هاشمي : ثبات في المبدأ، حكمة في التعامل، وإصرار على الإصلاح.
وبين هموم غزة وجرح قطر، وأوضاع سوريا ولبنان، ظل صوت الأردن عالياً: مع السلام العادل، مع سيادة الدول، ومع وحدة الصف العربي.
لقد جسّد هذا اللقاء مرة أخرى صورة الأردن كما يعرفه العالم: وطناً صغيراً بحجمه، كبيراً بدوره، يملك من الحكمة ما يجعله صمام أمان في زمن تكثر فيه النيران وتغيب فيه البوصلة.
جلالته، وهو يصف زيارته إلى الأمم المتحدة بالناجحة، لم يتحدث عن إنجاز شخصي أو دبلوماسي عابر، بل عن توافق دولي واسع حول حل الدولتين، وعن إعادة الاعتبار لقضية فلسطين في مواجهة محاولات التهميش والإقصاء. كان صوت جلالته امتداداً لصوت شعبه وأمته، حاملاً همّ غزة وجرحها المفتوح، مؤكداً أن الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وحقهم في الحرية والدولة.
وفي حديثه عن العدوان الإسرائيلي على قطر، بدا الموقف حاسماً، يحمل نبرة التحذير والرفض. فالأردن، الذي خبر معنى الاستقرار وأهمية السلم، يدرك أن إرهاب المنطقة بالقوة لن يصنع أمناً، بل سيزيد من عزلة إسرائيل ويضعف مكانتها في الإقليم. الرسالة هنا واضحة: لا مكان للهيمنة، ولا مستقبل إلا للتعاون وبناء الثقة.
لكن ما ميّز اللقاء أكثر هو تلك الروح التي جمعت بين القائد ورجالات خبروا الحكم والسياسة. أحد عشر رئيس وزراء سابقاً جلسوا ليستمعوا ويتحاوروا، في مشهد يجسد وحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن الأردن، على صغر حجمه، يقف كبيراً بين أمم المنطقة بصلابة موقفه ونقاء رؤيته.
ورغم ما يحيط بالأردن من اضطرابات وضغوط، جاءت كلمات الملك لتؤكد أن مسيرة التحديث لن تتوقف: إصلاح سياسي واقتصادي وإداري يمضي قدماً، ومشاريع تنموية تُبنى على أرض الواقع لتكون سنداً للشباب وأملاً للمستقبل. كأنما أراد جلالته أن يقول إن حماية السيادة لا تتحقق فقط بالجيش والحدود، بل أيضاً بالنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع من شأن المواطن وتحصّن الوطن.
إنه لقاء تتجاوز معانيه جدران قصر الحسينية؛ لقاء يختصر فلسفة حكم هاشمي : ثبات في المبدأ، حكمة في التعامل، وإصرار على الإصلاح.
وبين هموم غزة وجرح قطر، وأوضاع سوريا ولبنان، ظل صوت الأردن عالياً: مع السلام العادل، مع سيادة الدول، ومع وحدة الصف العربي.
لقد جسّد هذا اللقاء مرة أخرى صورة الأردن كما يعرفه العالم: وطناً صغيراً بحجمه، كبيراً بدوره، يملك من الحكمة ما يجعله صمام أمان في زمن تكثر فيه النيران وتغيب فيه البوصلة.