اليوم التالي الذي لا يأتي
تحركت المواقف التي تتخذها حركة حماس والحكومة الإسرائيلية لتصبح مسألة التفاوض في زاوية واضحة للجميع، فالرهائن سيخرجون في صفقة واحدة من غير تجزئة، مقابل بعض المكتسبات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، وحماس لن تحتفظ بدور في حكم غزة، ولا السلطة مؤهلة بأن تقوم بدور كامل، ويمكن أن تحظى بشيء من المشاركة، وكل ذلك عالق ولا يؤثر على الوقائع على الأرض، وفي كل يوم يدفع عشرات الشهداء حياتهم في هجمات عشوائية وغير منتجة على المستوى الميداني، وتستمر المعاناة التي بددت معنى الحياة بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة.
مؤخرًا يطل المقترح الذي ينتدب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ليقود إدارة دولية للقطاع، وهو الشريك في الفشل الكبير الذي تحقق في مقاربات إدارة العراق بعد الغزو في 2003، ولا يتوقع أن يقدم شيئًا كثيرًا سوى إعداد سجن جديد وكبير لتحييد القطاع بالصورة التي تترجم المصالح الإسرائيلية أمنيًا واقتصاديًا، وربما يصبح هذا النموذج إطارا لمقاربة أخرى في الضفة الغربية، خاصة مع الخطط المطروحة على الطاولة من الجانب الإسرائيلي الذي يسعى لتقويض فكرة الدولة الفلسطينية، ليصبح الفلسطينيون مجرد مشكلة سكان من الدرجة الثالثة في حيز جغرافي، لأن الدرجة الثانية لدى الإسرائيليين محجوزة لفئات أخرى.
المقترح الذي يعمل عليه ترامب في مداولته التي لا يمكن أن تخرج عن تصورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد دخولًا في مرحلة جديدة من التأزم، يمكن أن تنتج وضعًا مستقرًا نسبيًا لفترة وجيزة، إلا أنه سيظل يمثل ضغطًا على الوجود الفلسطيني للعمل على تفريغه في استراتيجيات للتهجير الناعم للهروب من محاصرتهم في واقع كابوسي مقيم.
لتمرير الخطط الإسرائيلية من المطلوب العمل على إفشال السلطة الوطنية الفلسطينية بحيث تخرج من الخيارات الدولية، وتصبح الاعترافات التي تحصلت عليها الدولة الفلسطينية مجرد خطاب إنشائي لا يمكن ترجمته على الأرض، وبذلك ينفصل الوجود الفلسطيني على أرض الواقع عن البنية السياسية التي يمكن أن تدير الظروف لمصلحته في المدى المتوسط والبعيد.
اليوم التالي كما يجري إعداده ربما يتطلب توجيه ضربة عميقة للسلطة الوطنية لتصبح خارج الحسابات ويجري تبديد القيمة الأساسية للاعترافات التي حدثت في الأمم المتحدة، والمقدمات بدأت مع منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة.
مرة أخرى يصبح البحث عن الحلول عاملًا منتجًا لمشكلات جديدة لأن إسرائيل في الأساس لا تريد وجودًا فلسطينيًا يستند إلى بعد قانوني وسند من الشرعية، وكما بررت بريطانيا انتدابها سابقًا بعدم قدرة الشعوب العربية على إدارة شؤونها تستعيد إسرائيل فكرة الوصاية من خلال وسيط جديد، وهذه الوصاية ستكون على سجون كبرى من خلال إعادة هندسة الوضع القائم في غزة والضفة التي تشهد حالة نزوح داخلي لعشرات الآلاف ويتوقع أن تتوسع مستقبلًا ليحاصر الفلسطينيون في جيوب سكانية.
التحرك العربي ضروري، وتتداول أخبار حالية عن وجود دعم سعودي للسلطة الوطنية، ومن المطلوب على السلطة أن تقدم تصورات واضحة من جانبها، وأن تسعى لبناء تحالف يعزز من فكرة جدارتها بتمثيل الفلسطينيين وإدارة حياتهم، وإلا فإن تنحيتها جانبا سيعني وجود شعبٍ كاملٍ في أسر ممنهج وقائم على نزع إنسانيته، والعاجل هو أن ترتقي السلطة إلى هذه المواجهة وإلا فالمربع الأول والأسوأ سيكون في مواجهة الفلسطينيين.
مؤخرًا يطل المقترح الذي ينتدب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ليقود إدارة دولية للقطاع، وهو الشريك في الفشل الكبير الذي تحقق في مقاربات إدارة العراق بعد الغزو في 2003، ولا يتوقع أن يقدم شيئًا كثيرًا سوى إعداد سجن جديد وكبير لتحييد القطاع بالصورة التي تترجم المصالح الإسرائيلية أمنيًا واقتصاديًا، وربما يصبح هذا النموذج إطارا لمقاربة أخرى في الضفة الغربية، خاصة مع الخطط المطروحة على الطاولة من الجانب الإسرائيلي الذي يسعى لتقويض فكرة الدولة الفلسطينية، ليصبح الفلسطينيون مجرد مشكلة سكان من الدرجة الثالثة في حيز جغرافي، لأن الدرجة الثانية لدى الإسرائيليين محجوزة لفئات أخرى.
المقترح الذي يعمل عليه ترامب في مداولته التي لا يمكن أن تخرج عن تصورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد دخولًا في مرحلة جديدة من التأزم، يمكن أن تنتج وضعًا مستقرًا نسبيًا لفترة وجيزة، إلا أنه سيظل يمثل ضغطًا على الوجود الفلسطيني للعمل على تفريغه في استراتيجيات للتهجير الناعم للهروب من محاصرتهم في واقع كابوسي مقيم.
لتمرير الخطط الإسرائيلية من المطلوب العمل على إفشال السلطة الوطنية الفلسطينية بحيث تخرج من الخيارات الدولية، وتصبح الاعترافات التي تحصلت عليها الدولة الفلسطينية مجرد خطاب إنشائي لا يمكن ترجمته على الأرض، وبذلك ينفصل الوجود الفلسطيني على أرض الواقع عن البنية السياسية التي يمكن أن تدير الظروف لمصلحته في المدى المتوسط والبعيد.
اليوم التالي كما يجري إعداده ربما يتطلب توجيه ضربة عميقة للسلطة الوطنية لتصبح خارج الحسابات ويجري تبديد القيمة الأساسية للاعترافات التي حدثت في الأمم المتحدة، والمقدمات بدأت مع منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة.
مرة أخرى يصبح البحث عن الحلول عاملًا منتجًا لمشكلات جديدة لأن إسرائيل في الأساس لا تريد وجودًا فلسطينيًا يستند إلى بعد قانوني وسند من الشرعية، وكما بررت بريطانيا انتدابها سابقًا بعدم قدرة الشعوب العربية على إدارة شؤونها تستعيد إسرائيل فكرة الوصاية من خلال وسيط جديد، وهذه الوصاية ستكون على سجون كبرى من خلال إعادة هندسة الوضع القائم في غزة والضفة التي تشهد حالة نزوح داخلي لعشرات الآلاف ويتوقع أن تتوسع مستقبلًا ليحاصر الفلسطينيون في جيوب سكانية.
التحرك العربي ضروري، وتتداول أخبار حالية عن وجود دعم سعودي للسلطة الوطنية، ومن المطلوب على السلطة أن تقدم تصورات واضحة من جانبها، وأن تسعى لبناء تحالف يعزز من فكرة جدارتها بتمثيل الفلسطينيين وإدارة حياتهم، وإلا فإن تنحيتها جانبا سيعني وجود شعبٍ كاملٍ في أسر ممنهج وقائم على نزع إنسانيته، والعاجل هو أن ترتقي السلطة إلى هذه المواجهة وإلا فالمربع الأول والأسوأ سيكون في مواجهة الفلسطينيين.