الرابحون .. والخاسرون
يعود المجتمع الدولي اليوم ليضع حل الدولتين في رأس أولوياته، مؤكداً أن هذا الحل يشكل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة. هذا الحراك الدولي الجديد يعكس إدراكاً متزايداً بأن أي محاولات لتجاوز الشرعية الدولية أو فرض واقع أحادي على الأرض لا تؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات وتوسيع دائرة الانقسام، وهو حراك جاء نتيجة تراكمات صبر العالم على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وما شهدته الأراضي الفلسطينية من جرائم متواصلة في غزة، وتهويد ممنهج للقدس، واستيطان واسع في الضفة الغربية، ما جعل من الصعب على أي دولة أو منظمة تجاهل الحقيقة على الأرض، حيث كشفت هذه السياسات أحادية الجانب حجم الانعزالية التي تعيشها إسرائيل، ودفعت الدول الكبرى والمجتمع الدولي للتحرك من أجل إعادة الحقوق الفلسطينية إلى مركز أي تسوية مستقبلية، إدراكا منها بأن استقرار الشرق الأوسط مرهون بتحقيق حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي القلب منها إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يمثل تزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية إنجازاً دبلوماسياً ملموساً للشعب الفلسطيني، إذ إنه يمنح روايته مصداقية أوسع ويقوي موقفه القانوني والسياسي في مواجهة محاولات الاحتلال فرض الوقائع على الأرض، ويعزز قدرة الفلسطينيين على المشاركة في المنظمات الدولية، ويتيح لهم الدفاع عن حقوقهم في المنتديات العالمية، ويضعف الرواية التي تحاول تلغيم المشهد السياسي لصالح الاحتلال، ويقلص هامش المناورة الذي طالما استغله الاحتلال لإجهاض أي جهود في سبيل السلام، وفي الوقت نفسه، يمثل هذا الاعتراف خطوة رمزية ومادية تؤكد أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها أو تجزئتها، كما أن الاعتراف الدولي يرمز إلى رفض عالمي للسياسات الإسرائيلية الأحادية، وأن العالم لن يظل متفرجاً أمام انتهاكات الحقوق والاعتداءات المستمرة على الأرض والمقدسات.
أما بالنسبة لإسرائيل، فقد شكلت هذه الخطوة الدولية ضربة مزدوجة، خاصة وأنها أظهرت العزلة المتنامية للاحتلال أمام المجتمع الدولي، بحيث أصبح يواجه رفضاً متزايداً لسياساته في غزة والضفة الغربية والقدس، حيث تسببت هجماته العسكرية، وتهجير الفلسطينيين، وفرض القيود على الحياة اليومية، في دفع المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم السياسي والقانوني للفلسطينيين، وفضح السياسات الأحادية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أن هذه الخطوة حدّت من قدرة إسرائيل على الاستمرار في سياسة الضم والتهويد، وجعلت أي محاولة لتوسيع المستوطنات أو تغيير الوضع القانوني للقدس أكثر تعقيداً من الناحية الدبلوماسية، كما أن زيادة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يضعف الرواية الإسرائيلية ويجعل من الصعب عليها تسويق أجندتها أمام الرأي العام العالمي، ويخلق ضغطاً مستمراً للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق مبادئ الشرعية الدولية.
لا يقتصر المكسب الفلسطيني على الاعتراف الدولي وحده، بل يمتد إلى تعزيز الروح الوطنية وإحياء الأمل في تحقيق دولة ذات سيادة وقادرة على حماية حقوق مواطنيها، هذا المكسب السياسي يترجم أيضاً إلى مكاسب ملموسة على الأرض، إذ يمنح القيادة الفلسطينية قدرة أكبر على التفاوض بجدية، ويزيد من قدرة المجتمع الدولي على مراقبة تنفيذ أي اتفاق مستقبلي.
في المقابل، تعكس هذه التحولات خسارة استراتيجية لإسرائيل، إذ إنها تجبرها على مراجعة سياساتها التوسعية وإعادة النظر في التعامل مع الضغوط الدولية، وتضعف قدرتها على فرض الرواية التاريخية على حساب الفلسطينيين، كما أن الضغوط الدولية المتزايدة تجعل من استمرار سياسة الاحتلال أحادية الجانب خطراً على مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية على المدى البعيد.
في المحصلة، يبقى الرهان على أن هذه الديناميكية الجديدة تشكل اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي ولإرادة العالم في تحقيق سلام عادل وشامل، خاصة وأنه قد حان الوقت لكل الأطراف أن تترجم الكلمات إلى أفعال، وأن تلتزم بإنهاء الاحتلال وتثبيت الدولة الفلسطينية كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وذلك انطلاقا من أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر العدالة، والعدالة تستدعي الاعتراف بحقوق الفلسطينيين كاملة، وبناء دولة مستقلة قابلة للحياة ضمن حدود واضحة وآمنة، تحمي مستقبل الأجيال القادمة.
يمثل تزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية إنجازاً دبلوماسياً ملموساً للشعب الفلسطيني، إذ إنه يمنح روايته مصداقية أوسع ويقوي موقفه القانوني والسياسي في مواجهة محاولات الاحتلال فرض الوقائع على الأرض، ويعزز قدرة الفلسطينيين على المشاركة في المنظمات الدولية، ويتيح لهم الدفاع عن حقوقهم في المنتديات العالمية، ويضعف الرواية التي تحاول تلغيم المشهد السياسي لصالح الاحتلال، ويقلص هامش المناورة الذي طالما استغله الاحتلال لإجهاض أي جهود في سبيل السلام، وفي الوقت نفسه، يمثل هذا الاعتراف خطوة رمزية ومادية تؤكد أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها أو تجزئتها، كما أن الاعتراف الدولي يرمز إلى رفض عالمي للسياسات الإسرائيلية الأحادية، وأن العالم لن يظل متفرجاً أمام انتهاكات الحقوق والاعتداءات المستمرة على الأرض والمقدسات.
أما بالنسبة لإسرائيل، فقد شكلت هذه الخطوة الدولية ضربة مزدوجة، خاصة وأنها أظهرت العزلة المتنامية للاحتلال أمام المجتمع الدولي، بحيث أصبح يواجه رفضاً متزايداً لسياساته في غزة والضفة الغربية والقدس، حيث تسببت هجماته العسكرية، وتهجير الفلسطينيين، وفرض القيود على الحياة اليومية، في دفع المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم السياسي والقانوني للفلسطينيين، وفضح السياسات الأحادية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أن هذه الخطوة حدّت من قدرة إسرائيل على الاستمرار في سياسة الضم والتهويد، وجعلت أي محاولة لتوسيع المستوطنات أو تغيير الوضع القانوني للقدس أكثر تعقيداً من الناحية الدبلوماسية، كما أن زيادة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يضعف الرواية الإسرائيلية ويجعل من الصعب عليها تسويق أجندتها أمام الرأي العام العالمي، ويخلق ضغطاً مستمراً للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق مبادئ الشرعية الدولية.
لا يقتصر المكسب الفلسطيني على الاعتراف الدولي وحده، بل يمتد إلى تعزيز الروح الوطنية وإحياء الأمل في تحقيق دولة ذات سيادة وقادرة على حماية حقوق مواطنيها، هذا المكسب السياسي يترجم أيضاً إلى مكاسب ملموسة على الأرض، إذ يمنح القيادة الفلسطينية قدرة أكبر على التفاوض بجدية، ويزيد من قدرة المجتمع الدولي على مراقبة تنفيذ أي اتفاق مستقبلي.
في المقابل، تعكس هذه التحولات خسارة استراتيجية لإسرائيل، إذ إنها تجبرها على مراجعة سياساتها التوسعية وإعادة النظر في التعامل مع الضغوط الدولية، وتضعف قدرتها على فرض الرواية التاريخية على حساب الفلسطينيين، كما أن الضغوط الدولية المتزايدة تجعل من استمرار سياسة الاحتلال أحادية الجانب خطراً على مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية على المدى البعيد.
في المحصلة، يبقى الرهان على أن هذه الديناميكية الجديدة تشكل اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي ولإرادة العالم في تحقيق سلام عادل وشامل، خاصة وأنه قد حان الوقت لكل الأطراف أن تترجم الكلمات إلى أفعال، وأن تلتزم بإنهاء الاحتلال وتثبيت الدولة الفلسطينية كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وذلك انطلاقا من أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر العدالة، والعدالة تستدعي الاعتراف بحقوق الفلسطينيين كاملة، وبناء دولة مستقلة قابلة للحياة ضمن حدود واضحة وآمنة، تحمي مستقبل الأجيال القادمة.