الأردن يقود السلام: حل الدولتين ركيزة للحقوق والازدهار الإقليمي
منذ سنوات طويلة، يظل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ركيزة أساسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وترسيخ مبدأ حل الدولتين كخيار أساسي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، هذا المبدأ ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل رؤية استراتيجية متجذرة في وجدان الدولة الأردنية، نابعة من إيمان راسخ بأن السلام لا يتحقق إلا عبر حلول عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وتضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد جعلت الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، قضية حل الدولتين أولوية ثابتة في المحافل الدولية، من الأمم المتحدة إلى القمم العربية والدولية، حيث كان الصوت الأردني دائمًا مؤكدًا أن غياب العدالة للشعب الفلسطيني يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة،
وأيضا احترام الشرعية الدولية والقوانين الدولية أساس العدل، وأن لا يكون هناك من يتجاوز هذا الاحترام، فالقوانين الدولية وضعت فقط ليكون العدل هو أساس الدبلوماسية العالمية.
والأردن الآن يقود صوت العقل والعدالة والسلام في العالم، وما نراه الأن من حراك سياسي عالمي تجاه القضية الفلسطينية، هو نتيجة جهود الأردن على جميع الصعد، حيث نجحت الدبلوماسية الأردنية في حشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان وزير الخارجية في طليعة هذه الجهود، حاملاً مواقف واضحة وقوية في جميع المحافل، محذّرًا من مخاطر التوسع الاستيطاني أو أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، ومطالبًا بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية كحق أصيل للشعب الفلسطيني.
ويرى الأردن أن تحقيق الحق للشعب الفلسطيني لا يصب فقط في مصلحة العدالة والإنصاف، بل يشكّل أيضًا ركيزة للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، فالسلام والاستقرار يفتحان المجال أمام نمو اقتصادي حقيقي، ويحولان الموارد والطاقة من أجواء الصراع إلى فرص تنموية وخدمية لشعوب المنطقة، بينما تؤدي الحروب والصراعات إلى تدمير البنى التحتية وزعزعة الأمن الاجتماعي والاقتصادي، إن ضمان احترام الحقوق والسيادة الفلسطينية تخلق بيئة أكثر أمانًا لازدهار الشعوب في المنطقة.
ويُدرك الأردن أيضًا أن حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية جزء لا يتجزأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات ليست مجرد دور رمزي، بل واجب يحفظ الرواية التاريخية والحقوق الإنسانية والدينية، ويؤكد أن القدس يجب أن تبقى مفتاحًا للسلام لا سببًا للصراع.
إن الدبلوماسية الأردنية لم تتوقف عند التحذير من المخاطر، بل سعت إلى تقديم حلول عملية ودعم المبادرات الدولية، حيث ساهمت جهود جلالة الملك في تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة، وتسهيل الوصول إلى تفاهمات سياسية تؤسس لبيئة أكثر استقرارًا، ويعكس هذا النهج قدرة الأردن على الموازنة بين التزامه بالحق الفلسطيني وواجبه تجاه استقرار المنطقة، ليصبح صوت الحكمة والاعتدال على الساحة الدولية.
ومن الجانب الاقتصادي، فإن موقف الأردن الواضح والمستمر في دعم الحق الفلسطيني يفتح الباب أمام فرص استثمارية وتنموية، ويشجع على تحويل الموارد من أجواء الصراع إلى مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة، فالاستقرار السياسي والأمني الذي يرافق تطبيق حلول عادلة للقضية الفلسطينية يمثل حجر الأساس لاقتصاد مزدهر، ويجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات، ويسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة، بعيدًا عن دوامة الحروب والاقتتال التي تهدر طاقات الشعوب وتعيق نموها.
لقد أثبتت التجربة أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ليست مجرد شريك داعم للفلسطينيين، بل قوة مؤثرة في صياغة المواقف الدولية، وحامية للسلام القائم على الحق والعدل، ومن هذا المنطلق، يظل الأردن صوت العقل والشرعية، وضمانة أن تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني لا يقتصر على العدالة التاريخية فحسب، بل يشكل أيضًا أساسًا للاستقرار والرخاء الاقتصادي لشعوب المنطقة، بعيدًا عن دوامات العنف والحروب التي تهدر كل مكتسبات الأمة والشعوب التي ترى السلام واحترام الاخرين أساس التعايش القائم على الازدهار.
منذ سنوات طويلة، يظل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ركيزة أساسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وترسيخ مبدأ حل الدولتين كخيار أساسي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، هذا المبدأ ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل رؤية استراتيجية متجذرة في وجدان الدولة الأردنية، نابعة من إيمان راسخ بأن السلام لا يتحقق إلا عبر حلول عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وتضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد جعلت الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، قضية حل الدولتين أولوية ثابتة في المحافل الدولية، من الأمم المتحدة إلى القمم العربية والدولية، حيث كان الصوت الأردني دائمًا مؤكدًا أن غياب العدالة للشعب الفلسطيني يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة،
وأيضا احترام الشرعية الدولية والقوانين الدولية أساس العدل، وأن لا يكون هناك من يتجاوز هذا الاحترام، فالقوانين الدولية وضعت فقط ليكون العدل هو أساس الدبلوماسية العالمية.
والأردن الآن يقود صوت العقل والعدالة والسلام في العالم، وما نراه الأن من حراك سياسي عالمي تجاه القضية الفلسطينية، هو نتيجة جهود الأردن على جميع الصعد، حيث نجحت الدبلوماسية الأردنية في حشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان وزير الخارجية في طليعة هذه الجهود، حاملاً مواقف واضحة وقوية في جميع المحافل، محذّرًا من مخاطر التوسع الاستيطاني أو أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، ومطالبًا بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية كحق أصيل للشعب الفلسطيني.
ويرى الأردن أن تحقيق الحق للشعب الفلسطيني لا يصب فقط في مصلحة العدالة والإنصاف، بل يشكّل أيضًا ركيزة للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، فالسلام والاستقرار يفتحان المجال أمام نمو اقتصادي حقيقي، ويحولان الموارد والطاقة من أجواء الصراع إلى فرص تنموية وخدمية لشعوب المنطقة، بينما تؤدي الحروب والصراعات إلى تدمير البنى التحتية وزعزعة الأمن الاجتماعي والاقتصادي، إن ضمان احترام الحقوق والسيادة الفلسطينية تخلق بيئة أكثر أمانًا لازدهار الشعوب في المنطقة.
ويُدرك الأردن أيضًا أن حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية جزء لا يتجزأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات ليست مجرد دور رمزي، بل واجب يحفظ الرواية التاريخية والحقوق الإنسانية والدينية، ويؤكد أن القدس يجب أن تبقى مفتاحًا للسلام لا سببًا للصراع.
إن الدبلوماسية الأردنية لم تتوقف عند التحذير من المخاطر، بل سعت إلى تقديم حلول عملية ودعم المبادرات الدولية، حيث ساهمت جهود جلالة الملك في تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة، وتسهيل الوصول إلى تفاهمات سياسية تؤسس لبيئة أكثر استقرارًا، ويعكس هذا النهج قدرة الأردن على الموازنة بين التزامه بالحق الفلسطيني وواجبه تجاه استقرار المنطقة، ليصبح صوت الحكمة والاعتدال على الساحة الدولية.
ومن الجانب الاقتصادي، فإن موقف الأردن الواضح والمستمر في دعم الحق الفلسطيني يفتح الباب أمام فرص استثمارية وتنموية، ويشجع على تحويل الموارد من أجواء الصراع إلى مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة، فالاستقرار السياسي والأمني الذي يرافق تطبيق حلول عادلة للقضية الفلسطينية يمثل حجر الأساس لاقتصاد مزدهر، ويجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات، ويسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة، بعيدًا عن دوامة الحروب والاقتتال التي تهدر طاقات الشعوب وتعيق نموها.
لقد أثبتت التجربة أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ليست مجرد شريك داعم للفلسطينيين، بل قوة مؤثرة في صياغة المواقف الدولية، وحامية للسلام القائم على الحق والعدل، ومن هذا المنطلق، يظل الأردن صوت العقل والشرعية، وضمانة أن تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني لا يقتصر على العدالة التاريخية فحسب، بل يشكل أيضًا أساسًا للاستقرار والرخاء الاقتصادي لشعوب المنطقة، بعيدًا عن دوامات العنف والحروب التي تهدر كل مكتسبات الأمة والشعوب التي ترى السلام واحترام الاخرين أساس التعايش القائم على الازدهار.