"بلومبيرغ": واشنطن تخفف مطالبها المالية من أوكرانيا وتقترب من اتفاق شراكة استثمارية معها
للعلّم -
كشفت وكالة "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة خفّضت مطالبها المالية من أوكرانيا بشأن سداد قيمة المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها خلال فترة الحرب، وتقترب من إبرام اتفاق شراكة استثمارية مع كييف.
وذكرت الوكالة أن جولة المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في واشنطن، أسفرت عن تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تقديرها السابق لحجم المساعدات المقدّمة لأوكرانيا، حيث خفّضت الرقم من 300 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأوكرانية التي تبلغ قرابة 90 مليار دولار.
وتسعى إدارة ترامب من خلال هذا الاتفاق إلى تقاسم العوائد المستقبلية لمشاريع استثمارية في أوكرانيا، تشمل قطاعات المعادن والبنية التحتية، كنوع من التعويض عن المساعدات التي قُدّمت سابقاً، خاصة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويهدف الاتفاق إلى منح الولايات المتحدة الأولوية في الحصول على الأرباح، التي ستُحوّل إلى صندوق خاص لإعادة الإعمار تشرف عليه واشنطن.
في المقابل، تطالب أوكرانيا بشروط أكثر توازناً، وترفض اعتبار المساعدات السابقة ديوناً ملزمة بالسداد. وأفاد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن كييف قدّمت مقترحاً مضاداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفاً: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، وربما يتم توقيعه هذا الأسبوع".
وأوضح مصدر مطّلع أن المحادثات الفنية التي عُقدت يومي الجمعة والسبت كانت بناءة، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى الاتفاق كوسيلة لاسترداد جزء من نفقاتها عبر أرباح الصندوق، رغم أن مسودته الأخيرة لم تحدد بعد حجمه بدقة.
ورغم التقدم، لا تزال واشنطن متحفظة بشأن الالتزام باستثمارات مستقبلية مباشرة في الصندوق، وهو ما تعتبره كييف عنصراً أساسياً في الاتفاق، حيث تقرر تأجيل مناقشة هذا البند إلى مرحلة لاحقة. وفي المقابل، تصر الولايات المتحدة على اعتبار إنفاقها خلال الحرب بمثابة مساهمة مسبقة في الصندوق.
كشفت وكالة "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة خفّضت مطالبها المالية من أوكرانيا بشأن سداد قيمة المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها خلال فترة الحرب، وتقترب من إبرام اتفاق شراكة استثمارية مع كييف.
وذكرت الوكالة أن جولة المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في واشنطن، أسفرت عن تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تقديرها السابق لحجم المساعدات المقدّمة لأوكرانيا، حيث خفّضت الرقم من 300 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأوكرانية التي تبلغ قرابة 90 مليار دولار.
وتسعى إدارة ترامب من خلال هذا الاتفاق إلى تقاسم العوائد المستقبلية لمشاريع استثمارية في أوكرانيا، تشمل قطاعات المعادن والبنية التحتية، كنوع من التعويض عن المساعدات التي قُدّمت سابقاً، خاصة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويهدف الاتفاق إلى منح الولايات المتحدة الأولوية في الحصول على الأرباح، التي ستُحوّل إلى صندوق خاص لإعادة الإعمار تشرف عليه واشنطن.
في المقابل، تطالب أوكرانيا بشروط أكثر توازناً، وترفض اعتبار المساعدات السابقة ديوناً ملزمة بالسداد. وأفاد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن كييف قدّمت مقترحاً مضاداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفاً: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، وربما يتم توقيعه هذا الأسبوع".
وأوضح مصدر مطّلع أن المحادثات الفنية التي عُقدت يومي الجمعة والسبت كانت بناءة، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى الاتفاق كوسيلة لاسترداد جزء من نفقاتها عبر أرباح الصندوق، رغم أن مسودته الأخيرة لم تحدد بعد حجمه بدقة.
ورغم التقدم، لا تزال واشنطن متحفظة بشأن الالتزام باستثمارات مستقبلية مباشرة في الصندوق، وهو ما تعتبره كييف عنصراً أساسياً في الاتفاق، حيث تقرر تأجيل مناقشة هذا البند إلى مرحلة لاحقة. وفي المقابل، تصر الولايات المتحدة على اعتبار إنفاقها خلال الحرب بمثابة مساهمة مسبقة في الصندوق.