مشاريع استثمارية أردنية في طريق التنفيذ: خطوات طموحة نحو التنمية المستدامة
في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، تشهد المملكة حراكاً استثمارياً غير مسبوق يستهدف تعزيز البنية التحتية، تحسين الأمن المائي والطاقي، وخلق فرص عمل للشباب والنساء.
هذه المشاريع، التي تأتي في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم دولي من مؤسسات مثل البنك الدولي ودول مثل الإمارات والولايات المتحدة وغيرها، تشكل ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الأردن الاقتصادية بحلول عام 2033.
من أبرز المشاريع الاستثمارية الجارية أو تلك التي اقتربت من التنفيذ في عام 2025، مع تسليط الضوء على أهميتها وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
مشروع سكة الحديد الإماراتي الأردني:
شريان جديد للتعدين والصادرات
من بين المشاريع الضخمة التي بدأت تأخذ شكلها التنفيذي، يبرز مشروع سكة الحديد الإماراتي الأردني، الذي يهدف إلى ربط مناجم الفوسفات والبوتاس في مناطق الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة.
هذا المشروع، الذي يمتد على مسافة 360 كيلومتراً، يندرج ضمن حزمة استثمارية إماراتية بقيمة 5.5 مليار دولار، منها 2.3 مليار دولار مخصصة للسكك الحديدية. وقد تم توقيع الاتفاقية في سبتمبر 2024 بين اتحاد القطارات الإماراتي ووزارة النقل الأردنية، حيث بدأت مراحل الإعداد الأولية في 2025، مع توقعات بأن يستغرق الإنجاز ما بين 3 إلى 5 سنوات.
هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية للنقل، بل يمثل نقلة نوعية في قطاع التعدين الأردني، الذي يشكل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني من خلال تحسين كفاءة نقل الموارد الطبيعية، سيسهم المشروع في زيادة الصادرات، تقليل التكاليف اللوجستية، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تقليل الاعتماد على النقل البري كما يتوقع أن يوفر المشروع مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يدعم جهود الحكومة لتقليص البطالة، التي لا تزال تحدياً رئيسياً.
توسعة إنتاج البرومين:
استثمار يعزز الصناعات الكيميائية
في قطاع التعدين أيضاً، وقّعت شركة البوتاس العربية اتفاقية مع شركة ألبامارل الأمريكية في يناير 2025 لتوسعة إنتاج البرومين ومشتقاته، بقيمة استثمارية تصل إلى 576 مليون دينار أردني (حوالي 813 مليون دولار). هذا المشروع، الذي بدأ تنفيذه على 4 مراحل تمتد على مدى 5 سنوات، يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الكيميائية المتخصصة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 650 فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى مئات الوظائف المؤقتة خلال فترة التنفيذ. يعكس هذا المشروع الثقة الدولية في الاقتصاد الأردني، حيث يجمع بين خبرات شركة البوتاس العربية وتكنولوجيا ألبامارل المتقدمة ومن شأن هذا التعاون أن يعزز الصادرات الأردنية إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المواد الكيميائية في الصناعات الحديثة.
الناقل الوطني للمياه: مواجهة تحدي الأمن المائي
يعد مشروع الناقل الوطني للمياه من أكثر المشاريع طموحاً في الأردن، حيث يهدف إلى نقل مياه البحر الأحمر إلى مناطق الشمال والوسط لتلبية احتياجات الزراعة، الصناعة، والاستهلاك المنزلي بتكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار، يحظى المشروع بدعم أمريكي كبير، يشمل 700 مليون دولار (300 مليون كمنح و400 مليون كقروض ميسرة). وقد شهد المشروع تقدماً ملحوظاً في 2025، حيث تم تهيئة البنية التحتية وتأمين التمويل الدولي، مع توقعات ببدء التشغيل التجريبي في 2026.
هذا المشروع يمثل استجابة استراتيجية لتحديات ندرة المياه في الأردن، الذي يعد من أفقر دول العالم في الموارد المائية. ومن المتوقع أن يسهم في تحسين الأمن المائي، دعم القطاع الزراعي، وفتح آفاق استثمارية جديدة في الطاقة المتجددة المرتبطة بعمليات التحلية.
صندوق الشركات الناشئة: دعم الابتكار والشباب
في سياق دعم الاقتصاد الرقمي، أطلق الأردن النسخة الثانية من صندوق الشركات الناشئة والمتوسطة المبتكرة بتمويل أولي من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، بهدف جذب 240 مليون دولار إضافية من القطاع الخاص.
هذا الصندوق، الذي بدأ العمل في الربع الثاني من 2025، يركز على دعم الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا المالية، الطاقة الخضراء، والصحة الرقمية.
نجاح النسخة الأولى من الصندوق، التي خلقت 2,290 فرصة عمل، يعزز التفاؤل حول قدرة هذا المشروع على تحقيق أهدافه ويستهدف الصندوق بشكل خاص الشباب والنساء، مما يتماشى مع أولويات الحكومة في تمكين جميع الفئات وتعزيز الابتكار كمحرك للنمو الاقتصادي.
الربط الكهربائي والمدينة الصناعية: تعزيز التعاون الإقليمي
في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، يتقدم مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق ومصر، إلى جانب إنشاء مدينة صناعية حدودية مع العراق.
هذا المشروع، الذي بدأت مراحله التحضيرية في 2024، يشهد تقدماً ملحوظاً في 2025، مع توقعات ببدء التشغيل في 2026. يهدف إلى تعزيز التجارة الإقليمية وتوفير الطاقة المستدامة، مما يدعم الصناعات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.
أبراج السادس: إعادة إحياء مشروع حضري طموح
في العاصمة عمان، يشهد مشروع أبراج السادس تقدماً بعد سنوات من التعثر. هذا المجمع التجاري والسكني، الذي يضم مكاتب وفنادق، يهدف إلى تعزيز السياحة والتجارة في العاصمة مع حلحلة العقبات في 2024، بدأ المشروع يأخذ شكله التنفيذي في 2025، مما يعكس التزام الحكومة بإنجاز المشاريع الحضرية الكبرى.
رؤية اقتصادية طموحة
تندرج هذه المشاريع ضمن أهداف الرؤية الاقتصادية الحديثة للأردن، التي تسعى لجذب استثمارات بقيمة 1.25 مليار دينار في 2025، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7%. ومع التركيز على خلق فرص عمل، تحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، يبدو أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاته التنموية.
تمثل هذه المشاريع خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد أردني مرن ومستدام. ومع استمرار الدعم الحكومي والدولي، يتوقع أن تترك هذه المبادرات أثراً إيجابياً على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل، تحسين الخدمات، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية.
في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، تشهد المملكة حراكاً استثمارياً غير مسبوق يستهدف تعزيز البنية التحتية، تحسين الأمن المائي والطاقي، وخلق فرص عمل للشباب والنساء.
هذه المشاريع، التي تأتي في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم دولي من مؤسسات مثل البنك الدولي ودول مثل الإمارات والولايات المتحدة وغيرها، تشكل ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الأردن الاقتصادية بحلول عام 2033.
من أبرز المشاريع الاستثمارية الجارية أو تلك التي اقتربت من التنفيذ في عام 2025، مع تسليط الضوء على أهميتها وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
مشروع سكة الحديد الإماراتي الأردني:
شريان جديد للتعدين والصادرات
من بين المشاريع الضخمة التي بدأت تأخذ شكلها التنفيذي، يبرز مشروع سكة الحديد الإماراتي الأردني، الذي يهدف إلى ربط مناجم الفوسفات والبوتاس في مناطق الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة.
هذا المشروع، الذي يمتد على مسافة 360 كيلومتراً، يندرج ضمن حزمة استثمارية إماراتية بقيمة 5.5 مليار دولار، منها 2.3 مليار دولار مخصصة للسكك الحديدية. وقد تم توقيع الاتفاقية في سبتمبر 2024 بين اتحاد القطارات الإماراتي ووزارة النقل الأردنية، حيث بدأت مراحل الإعداد الأولية في 2025، مع توقعات بأن يستغرق الإنجاز ما بين 3 إلى 5 سنوات.
هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية للنقل، بل يمثل نقلة نوعية في قطاع التعدين الأردني، الذي يشكل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني من خلال تحسين كفاءة نقل الموارد الطبيعية، سيسهم المشروع في زيادة الصادرات، تقليل التكاليف اللوجستية، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تقليل الاعتماد على النقل البري كما يتوقع أن يوفر المشروع مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يدعم جهود الحكومة لتقليص البطالة، التي لا تزال تحدياً رئيسياً.
توسعة إنتاج البرومين:
استثمار يعزز الصناعات الكيميائية
في قطاع التعدين أيضاً، وقّعت شركة البوتاس العربية اتفاقية مع شركة ألبامارل الأمريكية في يناير 2025 لتوسعة إنتاج البرومين ومشتقاته، بقيمة استثمارية تصل إلى 576 مليون دينار أردني (حوالي 813 مليون دولار). هذا المشروع، الذي بدأ تنفيذه على 4 مراحل تمتد على مدى 5 سنوات، يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الكيميائية المتخصصة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 650 فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى مئات الوظائف المؤقتة خلال فترة التنفيذ. يعكس هذا المشروع الثقة الدولية في الاقتصاد الأردني، حيث يجمع بين خبرات شركة البوتاس العربية وتكنولوجيا ألبامارل المتقدمة ومن شأن هذا التعاون أن يعزز الصادرات الأردنية إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المواد الكيميائية في الصناعات الحديثة.
الناقل الوطني للمياه: مواجهة تحدي الأمن المائي
يعد مشروع الناقل الوطني للمياه من أكثر المشاريع طموحاً في الأردن، حيث يهدف إلى نقل مياه البحر الأحمر إلى مناطق الشمال والوسط لتلبية احتياجات الزراعة، الصناعة، والاستهلاك المنزلي بتكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار، يحظى المشروع بدعم أمريكي كبير، يشمل 700 مليون دولار (300 مليون كمنح و400 مليون كقروض ميسرة). وقد شهد المشروع تقدماً ملحوظاً في 2025، حيث تم تهيئة البنية التحتية وتأمين التمويل الدولي، مع توقعات ببدء التشغيل التجريبي في 2026.
هذا المشروع يمثل استجابة استراتيجية لتحديات ندرة المياه في الأردن، الذي يعد من أفقر دول العالم في الموارد المائية. ومن المتوقع أن يسهم في تحسين الأمن المائي، دعم القطاع الزراعي، وفتح آفاق استثمارية جديدة في الطاقة المتجددة المرتبطة بعمليات التحلية.
صندوق الشركات الناشئة: دعم الابتكار والشباب
في سياق دعم الاقتصاد الرقمي، أطلق الأردن النسخة الثانية من صندوق الشركات الناشئة والمتوسطة المبتكرة بتمويل أولي من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، بهدف جذب 240 مليون دولار إضافية من القطاع الخاص.
هذا الصندوق، الذي بدأ العمل في الربع الثاني من 2025، يركز على دعم الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا المالية، الطاقة الخضراء، والصحة الرقمية.
نجاح النسخة الأولى من الصندوق، التي خلقت 2,290 فرصة عمل، يعزز التفاؤل حول قدرة هذا المشروع على تحقيق أهدافه ويستهدف الصندوق بشكل خاص الشباب والنساء، مما يتماشى مع أولويات الحكومة في تمكين جميع الفئات وتعزيز الابتكار كمحرك للنمو الاقتصادي.
الربط الكهربائي والمدينة الصناعية: تعزيز التعاون الإقليمي
في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، يتقدم مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق ومصر، إلى جانب إنشاء مدينة صناعية حدودية مع العراق.
هذا المشروع، الذي بدأت مراحله التحضيرية في 2024، يشهد تقدماً ملحوظاً في 2025، مع توقعات ببدء التشغيل في 2026. يهدف إلى تعزيز التجارة الإقليمية وتوفير الطاقة المستدامة، مما يدعم الصناعات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.
أبراج السادس: إعادة إحياء مشروع حضري طموح
في العاصمة عمان، يشهد مشروع أبراج السادس تقدماً بعد سنوات من التعثر. هذا المجمع التجاري والسكني، الذي يضم مكاتب وفنادق، يهدف إلى تعزيز السياحة والتجارة في العاصمة مع حلحلة العقبات في 2024، بدأ المشروع يأخذ شكله التنفيذي في 2025، مما يعكس التزام الحكومة بإنجاز المشاريع الحضرية الكبرى.
رؤية اقتصادية طموحة
تندرج هذه المشاريع ضمن أهداف الرؤية الاقتصادية الحديثة للأردن، التي تسعى لجذب استثمارات بقيمة 1.25 مليار دينار في 2025، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7%. ومع التركيز على خلق فرص عمل، تحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، يبدو أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاته التنموية.
تمثل هذه المشاريع خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد أردني مرن ومستدام. ومع استمرار الدعم الحكومي والدولي، يتوقع أن تترك هذه المبادرات أثراً إيجابياً على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل، تحسين الخدمات، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية.