العقيدة الهاشمية
منذ تسلّمه الأمانة، وضع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين – حفظه الله ورعاه – نهجًا وطنيًا صلبًا في الدفاع عن ثوابت الأردن وفلسطين معًا، مُعلنًا لاءاته الثلاثة الواضحة: لا للوطن البديل، لا للتوطين، ولا للتفريط بالقدس. لم تكن هذه اللاءات شعارات عابرة، بل قواعد استراتيجية لحماية هوية الدولة الأردنية وصون مصالحها العليا، وفي الوقت نفسه تثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرّف.
فالأردن لم ولن يكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، وفلسطين للفلسطينيين وحدهم، وأي محاولة لتصفية قضيتهم على حساب الأردن مرفوضة جملة وتفصيلًا. أما رفض التوطين فجاء تأكيدًا على أن حق اللاجئين في العودة والتعويض حق مقدس كفلته الشرعية الدولية، ولا يمكن تجاوزه أو شطبه بصفقات مفروضة.
أما القدس، فهي خط أحمر في وجدان الملك والشعب معًا؛ فالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية أمانة تاريخية وشرعية لا مساومة عليها، لأنها مسؤولية ترتبط بالهوية والذاكرة والدين.
وعندما طُرحت ما عُرف بـ”صفقة القرن”، كان الموقف الأردني حاسمًا وقاطعًا؛ إذ أعلن الملك أن لا استقرار في المنطقة دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن أي تسوية تتجاوز حل الدولتين مرفوضة. وقد كرّر هذه الرسالة في المحافل الدولية والوطنية، ليؤكد أن الأردن لا يساوم على ثوابته مهما كانت الضغوط.
وفي هذا السياق، جاء قرار سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بإعادة تفعيل قانون خدمة العلم خطوة عملية تُجسّد هذه العقيدة السياسية الهاشمية؛ فخدمة العلم ليست برنامجًا عابرًا، بل أداة لتعزيز الهوية الوطنية، وبناء جيل واعٍ ثابت الانتماء، قادر على حمل رسالة الدولة والدفاع عن ثوابتها.
إن لاءات الملك الثلاثة، وموقفه من مشاريع التصفية، وقرار ولي العهد بإحياء خدمة العلم، كلها حلقات في سلسلة واحدة تؤكد أن الأردن يعرف بوصلته، ويتمسك بثوابته، ويمضي شامخًا في مواجهة التحديات، صونًا للهوية ودفاعًا عن الحق، وإعلاءً لراية العزّة والكرامة.
منذ تسلّمه الأمانة، وضع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين – حفظه الله ورعاه – نهجًا وطنيًا صلبًا في الدفاع عن ثوابت الأردن وفلسطين معًا، مُعلنًا لاءاته الثلاثة الواضحة: لا للوطن البديل، لا للتوطين، ولا للتفريط بالقدس. لم تكن هذه اللاءات شعارات عابرة، بل قواعد استراتيجية لحماية هوية الدولة الأردنية وصون مصالحها العليا، وفي الوقت نفسه تثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرّف.
فالأردن لم ولن يكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، وفلسطين للفلسطينيين وحدهم، وأي محاولة لتصفية قضيتهم على حساب الأردن مرفوضة جملة وتفصيلًا. أما رفض التوطين فجاء تأكيدًا على أن حق اللاجئين في العودة والتعويض حق مقدس كفلته الشرعية الدولية، ولا يمكن تجاوزه أو شطبه بصفقات مفروضة.
أما القدس، فهي خط أحمر في وجدان الملك والشعب معًا؛ فالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية أمانة تاريخية وشرعية لا مساومة عليها، لأنها مسؤولية ترتبط بالهوية والذاكرة والدين.
وعندما طُرحت ما عُرف بـ”صفقة القرن”، كان الموقف الأردني حاسمًا وقاطعًا؛ إذ أعلن الملك أن لا استقرار في المنطقة دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن أي تسوية تتجاوز حل الدولتين مرفوضة. وقد كرّر هذه الرسالة في المحافل الدولية والوطنية، ليؤكد أن الأردن لا يساوم على ثوابته مهما كانت الضغوط.
وفي هذا السياق، جاء قرار سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بإعادة تفعيل قانون خدمة العلم خطوة عملية تُجسّد هذه العقيدة السياسية الهاشمية؛ فخدمة العلم ليست برنامجًا عابرًا، بل أداة لتعزيز الهوية الوطنية، وبناء جيل واعٍ ثابت الانتماء، قادر على حمل رسالة الدولة والدفاع عن ثوابتها.
إن لاءات الملك الثلاثة، وموقفه من مشاريع التصفية، وقرار ولي العهد بإحياء خدمة العلم، كلها حلقات في سلسلة واحدة تؤكد أن الأردن يعرف بوصلته، ويتمسك بثوابته، ويمضي شامخًا في مواجهة التحديات، صونًا للهوية ودفاعًا عن الحق، وإعلاءً لراية العزّة والكرامة.