شكراً عبد الرؤوف الروابدة
عندما نسترجع بعض القرارات المفصلية في تاريخ الأردن السياسي، يقفز إلى الذاكرة القرار الذي اتخذه دولة عبد الرؤوف الروابدة بإغلاق مكتب حركة "حماس" في عمّان، وإزاحته من الساحة الأردنية. قرارٌ لم يكن سهلًا، ولم يكن شعبيًا في حينه، لكنه كان استراتيجيًا وبعيد النظر، لحماية الأردن من التورط في عقد سياسية أو عسكرية لا ناقة له فيها ولا جمل.
هذا القرار منع أن يكون الأردن جزءًا من أي معركة بالوكالة، أو ساحة لتصفية الحسابات. فقد أثبت التاريخ أن كل حركة سياسية اتخذت من بلد مقرًا لها، سعت مع مرور الزمن إلى بناء قوة عسكرية وتنظيم موازٍ داخل الدولة، وهو ما كان سيضع الأردن أمام خطر "دولة داخل الدولة" وتهديد مباشر لسيادته وأمنه الوطني.
لقد رأينا كيف عانت دول أخرى من هذه الإشكالية. قطر مثلًا، التي تحولت مقرات الحركات فيها إلى عبء سياسي ثقيل، جعلها عرضة للابتزاز والاستهداف كما مؤخرا والإحراج الدولي، حتى وصل الأمر إلى تهديد سيادتها على أرضها. هذا درس يعلّمنا أن احتضان التنظيمات لا يجلب إلا الأزمات.
حصّن هذا القرار الأردن من الدخول في تعقيدات إقليمية كان يمكن أن تضعه في دائرة الاستهداف، ومنعت توريطنا في نزاعات تُدار من الخارج. الأردن لم يكن، ولن يكون، مقرًا لأي تنظيم يسعى لخلق نفوذ خاص على حساب الدولة. القرار كان تاريخيًا، وحافظ على صورة الأردن كدولة مستقلة، سيادتها كاملة، وقرارها حر.
إن قيمة هذا القرار تتضح اليوم أكثر من أي وقت مضى، مع إدراكنا أن استقرار الأردن وأمنه أهم بكثير من شعارات عابرة أو تحالفات ظرفية. لهذا نقول: شكراً عبد الرؤوف الروابدة، فقد وضعت مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.
هذا القرار منع أن يكون الأردن جزءًا من أي معركة بالوكالة، أو ساحة لتصفية الحسابات. فقد أثبت التاريخ أن كل حركة سياسية اتخذت من بلد مقرًا لها، سعت مع مرور الزمن إلى بناء قوة عسكرية وتنظيم موازٍ داخل الدولة، وهو ما كان سيضع الأردن أمام خطر "دولة داخل الدولة" وتهديد مباشر لسيادته وأمنه الوطني.
لقد رأينا كيف عانت دول أخرى من هذه الإشكالية. قطر مثلًا، التي تحولت مقرات الحركات فيها إلى عبء سياسي ثقيل، جعلها عرضة للابتزاز والاستهداف كما مؤخرا والإحراج الدولي، حتى وصل الأمر إلى تهديد سيادتها على أرضها. هذا درس يعلّمنا أن احتضان التنظيمات لا يجلب إلا الأزمات.
حصّن هذا القرار الأردن من الدخول في تعقيدات إقليمية كان يمكن أن تضعه في دائرة الاستهداف، ومنعت توريطنا في نزاعات تُدار من الخارج. الأردن لم يكن، ولن يكون، مقرًا لأي تنظيم يسعى لخلق نفوذ خاص على حساب الدولة. القرار كان تاريخيًا، وحافظ على صورة الأردن كدولة مستقلة، سيادتها كاملة، وقرارها حر.
إن قيمة هذا القرار تتضح اليوم أكثر من أي وقت مضى، مع إدراكنا أن استقرار الأردن وأمنه أهم بكثير من شعارات عابرة أو تحالفات ظرفية. لهذا نقول: شكراً عبد الرؤوف الروابدة، فقد وضعت مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.