زيلينسكي يؤجل الانتخابات 90 يوما أخرى
للعلّم -
تقدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمشروعي قانونين إلى البرلمان الأوكراني لتمديد حالة الطوارئ والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوماً إضافية، من 9 مايو حتى 6 أغسطس 2025. ويأتي هذا التمديد في ظل استمرار الحرب، مما يجعل من غير الممكن إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة.
وبحسب مشروعي القانونين رقم 13172 و13173، المنشورين على الموقع الرسمي للبرلمان، فإن هذا التمديد يُعد الخامس عشر منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.
وقد ذكر مكتب الرئيس في بيان رسمي أن مشروعَي القانونين يتعلقان بـ"تمديد فترة الأحكام العرفية" و"تمديد التعبئة العامة"، ومن المتوقع أن يصادق البرلمان عليهما خلال الأسابيع المقبلة.
تمنح الأحكام العرفية سلطات إضافية للدولة، وتشمل فرض قيود على حرية التنقل، وفرض حظر تجوال، وفحص الوثائق، والحد من حرية الإعلام والنشاط السياسي، إضافة إلى تعطيل الانتخابات والاستفتاءات. كما تتيح التعبئة العامة للقيادة العسكرية تحديد كيفية تنظيم الخدمة العسكرية بهدف الحفاظ على جاهزية الجيش وتجديد صفوفه.
ويُعد إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية مخالفاً للقانون الأوكراني، رغم الدعوات الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى الحفاظ على المبادئ الديمقراطية حتى أثناء الحرب.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، أن البرلمان لا يعتزم رفض مقترحات الرئيس، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تتعرض للقصف، وأن أجزاء منها تحت الاحتلال، الأمر الذي يجعل من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الراهن.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص السابق للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، قد ذكر في مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون أن القيادة الأوكرانية وافقت على إجراء الانتخابات، لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وأضاف أن الجانب الروسي يعتبر زيلينسكي فاقداً للشرعية ما لم تُعقد الانتخابات.
وبذلك، تستمر أوكرانيا حتى أغسطس المقبل تحت نظام الطوارئ، مع تركيز الجهود الوطنية على الوضع الأمني والدفاعي، وتأجيل العملية الانتخابية إلى حين استقرار الأوضاع.
تقدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمشروعي قانونين إلى البرلمان الأوكراني لتمديد حالة الطوارئ والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوماً إضافية، من 9 مايو حتى 6 أغسطس 2025. ويأتي هذا التمديد في ظل استمرار الحرب، مما يجعل من غير الممكن إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة.
وبحسب مشروعي القانونين رقم 13172 و13173، المنشورين على الموقع الرسمي للبرلمان، فإن هذا التمديد يُعد الخامس عشر منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.
وقد ذكر مكتب الرئيس في بيان رسمي أن مشروعَي القانونين يتعلقان بـ"تمديد فترة الأحكام العرفية" و"تمديد التعبئة العامة"، ومن المتوقع أن يصادق البرلمان عليهما خلال الأسابيع المقبلة.
تمنح الأحكام العرفية سلطات إضافية للدولة، وتشمل فرض قيود على حرية التنقل، وفرض حظر تجوال، وفحص الوثائق، والحد من حرية الإعلام والنشاط السياسي، إضافة إلى تعطيل الانتخابات والاستفتاءات. كما تتيح التعبئة العامة للقيادة العسكرية تحديد كيفية تنظيم الخدمة العسكرية بهدف الحفاظ على جاهزية الجيش وتجديد صفوفه.
ويُعد إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية مخالفاً للقانون الأوكراني، رغم الدعوات الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى الحفاظ على المبادئ الديمقراطية حتى أثناء الحرب.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، أن البرلمان لا يعتزم رفض مقترحات الرئيس، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تتعرض للقصف، وأن أجزاء منها تحت الاحتلال، الأمر الذي يجعل من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الراهن.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص السابق للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، قد ذكر في مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون أن القيادة الأوكرانية وافقت على إجراء الانتخابات، لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وأضاف أن الجانب الروسي يعتبر زيلينسكي فاقداً للشرعية ما لم تُعقد الانتخابات.
وبذلك، تستمر أوكرانيا حتى أغسطس المقبل تحت نظام الطوارئ، مع تركيز الجهود الوطنية على الوضع الأمني والدفاعي، وتأجيل العملية الانتخابية إلى حين استقرار الأوضاع.