تنظيم المدن .. أفتونا
ما يحدث من انتشار الفوضى والتداخل بين الأحياء السكنية والتجارية , المطاعم والمقاهي (الكافيهات ) , دواوين العائلات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير , المهن ضمن السكن وعلى الشوارع العريضة العيادات والمستشفيات كلها خليط جعل مدينة عمان لا طابع لها ولا بواكي! أزمة خانقة تعاني منها معظم مناطق عمان , فهل هناك قانون يحكم؟ وخطط تُرسم ؟ كيف تنظم المدن ؟
مع الحملة التي تشنّها أمانة عمان مشكورة على العوائق الموجودة على الشوارع والأرصفة والتي تأخرت كثيراً حتى عمّت الفوضى، السؤال المطروح من المتسبب بها؟ الأكيد أن المواطن يتحمل جزءاً من المسؤولية إن كان صاحب محل أو مقهى أو دكان أوغيرها وتم التغاضي عنها للأسف ولفترة طويلة، لا تخلو أحياناً من فزعات إزالة العوائق لفترات بسيطة ويعود الحال إلى ما هو عليه، رغم شكاوى المواطنين المتكررة بالخصوص، لكن لنكون منصفين فإن الأمانة مسؤولة بشكل كبير عن هذه الفوضى، عندما يتم منح ترخيص لمطعم أو مقهى في حي سكني -مع أراجيل- أو عيادة وطبعاً من غير توفّر كراج للسيارات، لا يجد سكان الحي مكاناً لسياراتهم أو حتى لزائر، سيضطر المواطن لوضع أقماع أو أي عائق حتى يحفظ حقه الذي سُلب منه بمنح تراخيص مخالفة، تضرب بتنظيم المدن عرض الحائط، وحسب المسؤولين عن منح التراخيص: عادة يتم رفض الطلب المخالف، لكنه يحصل في النهاية على الموافقة! ولا تفسير، ودون الالتفات لمعاناة المواطنين .
كيف يُمنح في حي سكني ترخيص لديوانين تقام فيهم الأفراح والأتراح فلا يمر يوم إلا والحي يعيش مأساة حقيقة من الأزعاج والأزمة الخانقة، وهل هذا يتوافق مع تنظيم المدينة؟
والأخطر كيف يتم منح رخصة لتقديم القهوة من خلال خدمة السيارات في شارع مثل شارع الأمير شاكر بن زيد الواقع بين دوار الشميساني واشارات وادي صقرة!! والذي أعيا جهابذة إدارة السير وهندسة المرور حل الأزمة الخانقة في هذا الشارع، فمن المسؤول عن منح هذا الترخيص؟ كيف سيؤثر على المواطن الذي يسلك هذا الشارع بشكل يومي وعلى منطقة الشميساني؟ والأكيد انه لم يتم الأخذ برأي هندسة المرور في أمانة عمان ولا إدارة السير!
كيف ولمن نخصص أراضي عمّان على حساب المناطق الخضراء والمتنفس لأهالي الأحياء، مثل موضوع حديقة خلدا , ومن يحق له التبرع بما لا يملك، على حساب الوطن والمواطنين ؟ ولمن هذه الجمعيات التي تحظى بتخصيص أراضي عمّان دون غيرها ؟ وهل تم دراسة الأثر البيئي والمروري والنفسي والاجتماعي لهذه القرارات ؟
ومثلما يجب أن نحاسب المواطن ونطلب منه الالتزام بالقوانين والتعليمات من المهم والأولى أن تلتزم المؤسسات بذلك , عمّان أمانة بأيدينا تنظيماً ونظافةً وتخطيطاً وصورة حضارية مشرقة , فلا تتوقع من مواطن يتم التعدي على حقوقه جهاراً نهاراً , ولا يتم تعبيد الشارع في حيّه منذ سنين والحفر حدّث ولا حرج , والرصيف لم يتم عمل صيانه له منذ إنشائه ولا يجد مكاناً ليركن سيارته ,معاناة يومية من أزمة خانقة لأسباب كثيرة منها قرارات خاطئة ظاهرة للعيان , لا نتوقع أن يظل المواطن صالحاً ملتزماً يؤدي ما عليه بينما تنتهك حقوقه ,فإذا أردت أن تطاع قم بواجبك كمسؤول وكمؤسسة كما وجّه ويوجه جلالة سيدنا , كن بين الناس وتحسس مشاكلهم وأوجاعهم , وخذ القرارات بناءً على مصلحتهم ولخدمتهم .
الانتماء والولاء وحب الوطن أكبر بكثير من إلزام المواطن بوضع سارية للعلم لا يملك ثمنها .
والسؤال المطروح كيف يتم تنظيم المدن ؟
عمّان حقك علينا .
وللحديث بقية..
مع الحملة التي تشنّها أمانة عمان مشكورة على العوائق الموجودة على الشوارع والأرصفة والتي تأخرت كثيراً حتى عمّت الفوضى، السؤال المطروح من المتسبب بها؟ الأكيد أن المواطن يتحمل جزءاً من المسؤولية إن كان صاحب محل أو مقهى أو دكان أوغيرها وتم التغاضي عنها للأسف ولفترة طويلة، لا تخلو أحياناً من فزعات إزالة العوائق لفترات بسيطة ويعود الحال إلى ما هو عليه، رغم شكاوى المواطنين المتكررة بالخصوص، لكن لنكون منصفين فإن الأمانة مسؤولة بشكل كبير عن هذه الفوضى، عندما يتم منح ترخيص لمطعم أو مقهى في حي سكني -مع أراجيل- أو عيادة وطبعاً من غير توفّر كراج للسيارات، لا يجد سكان الحي مكاناً لسياراتهم أو حتى لزائر، سيضطر المواطن لوضع أقماع أو أي عائق حتى يحفظ حقه الذي سُلب منه بمنح تراخيص مخالفة، تضرب بتنظيم المدن عرض الحائط، وحسب المسؤولين عن منح التراخيص: عادة يتم رفض الطلب المخالف، لكنه يحصل في النهاية على الموافقة! ولا تفسير، ودون الالتفات لمعاناة المواطنين .
كيف يُمنح في حي سكني ترخيص لديوانين تقام فيهم الأفراح والأتراح فلا يمر يوم إلا والحي يعيش مأساة حقيقة من الأزعاج والأزمة الخانقة، وهل هذا يتوافق مع تنظيم المدينة؟
والأخطر كيف يتم منح رخصة لتقديم القهوة من خلال خدمة السيارات في شارع مثل شارع الأمير شاكر بن زيد الواقع بين دوار الشميساني واشارات وادي صقرة!! والذي أعيا جهابذة إدارة السير وهندسة المرور حل الأزمة الخانقة في هذا الشارع، فمن المسؤول عن منح هذا الترخيص؟ كيف سيؤثر على المواطن الذي يسلك هذا الشارع بشكل يومي وعلى منطقة الشميساني؟ والأكيد انه لم يتم الأخذ برأي هندسة المرور في أمانة عمان ولا إدارة السير!
كيف ولمن نخصص أراضي عمّان على حساب المناطق الخضراء والمتنفس لأهالي الأحياء، مثل موضوع حديقة خلدا , ومن يحق له التبرع بما لا يملك، على حساب الوطن والمواطنين ؟ ولمن هذه الجمعيات التي تحظى بتخصيص أراضي عمّان دون غيرها ؟ وهل تم دراسة الأثر البيئي والمروري والنفسي والاجتماعي لهذه القرارات ؟
ومثلما يجب أن نحاسب المواطن ونطلب منه الالتزام بالقوانين والتعليمات من المهم والأولى أن تلتزم المؤسسات بذلك , عمّان أمانة بأيدينا تنظيماً ونظافةً وتخطيطاً وصورة حضارية مشرقة , فلا تتوقع من مواطن يتم التعدي على حقوقه جهاراً نهاراً , ولا يتم تعبيد الشارع في حيّه منذ سنين والحفر حدّث ولا حرج , والرصيف لم يتم عمل صيانه له منذ إنشائه ولا يجد مكاناً ليركن سيارته ,معاناة يومية من أزمة خانقة لأسباب كثيرة منها قرارات خاطئة ظاهرة للعيان , لا نتوقع أن يظل المواطن صالحاً ملتزماً يؤدي ما عليه بينما تنتهك حقوقه ,فإذا أردت أن تطاع قم بواجبك كمسؤول وكمؤسسة كما وجّه ويوجه جلالة سيدنا , كن بين الناس وتحسس مشاكلهم وأوجاعهم , وخذ القرارات بناءً على مصلحتهم ولخدمتهم .
الانتماء والولاء وحب الوطن أكبر بكثير من إلزام المواطن بوضع سارية للعلم لا يملك ثمنها .
والسؤال المطروح كيف يتم تنظيم المدن ؟
عمّان حقك علينا .
وللحديث بقية..