الأردن عن تهديد وزير مالية الاحتلال للسلطة الفلسطينية: أوهام وعنصرية
للعلّم - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا مرفوضًا، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين، مشدّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددّ الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي على رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، مؤكّدًا بأن غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب يغذي استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وقال المجالي إن هذه التصريحات والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته ولا يغير حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن ما يسعى إليه متطرفو الحكومة الإسرائيلية هو تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر المجالي من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية والتصريحات العنصرية من المسؤولين الإسرائيليين الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وجدّد المجالي رفض المملكة المطلق لسياسات الاستيطان والتهجير اللا شرعية، مؤكدًا على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثّل في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.
وشددّ الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي على رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، مؤكّدًا بأن غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب يغذي استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وقال المجالي إن هذه التصريحات والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته ولا يغير حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن ما يسعى إليه متطرفو الحكومة الإسرائيلية هو تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر المجالي من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية والتصريحات العنصرية من المسؤولين الإسرائيليين الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وجدّد المجالي رفض المملكة المطلق لسياسات الاستيطان والتهجير اللا شرعية، مؤكدًا على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثّل في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.