الطاقة تدعم الصناعة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي
جلسة عمل مهمة لقطاع الطاقة عقدت في دار رئاسة الوزراء، ضمن جلسات العمل القطاعية الثالثة لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026 – 2029، حضر جانباً منها دولة رئيس الوزراء، وأدارها وزير الطاقة، بحضور قيادات قطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص.
وقد قدمت خلالها مداخلة حول كيفية تخفيف كلف الطاقة على القطاع الصناعي، لكي يبقى قوياً وجاذباً للمزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، ونظراً لكونه أكبر قطاع مشغل للأيدي العاملة في الأردن، ويحقق زيادة متوالية في الصادرات عاماً بعد عام، ولأسباب أخرى كثيرة.
الدكتور جعفر حسان أكد أن هناك اهتمام كبير بتطوير حقول غاز الريشة، وهناك خطط ومشاريع هدفها زيادة الإنتاج للوصول إلى الاكتفاء الذاتي مستقبلاً، مؤكداً أن الحكومة تولي قطاع الطاقة أهمية قصوى لإيمانها بأنه محرك اقتصادي رئيسي لكافة القطاعات، مبيناً ضرورة التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إنجاز مشاريع قطاع الطاقة بشكل عام.
وفيما يخص دعم القطاع الصناعي، بين الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، أهمها؛
- ايصال الغاز الطبيعي إلى المدن والتجمعات الصناعية، حيث أعدت الوزارة برنامجاً وطنياً لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية لتوسعة قاعدة استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، والذي سيؤدي إلى تخفيض كلف الطاقة اللازمة للإنتاج، وقد تم بالفعل ايصال الغاز لبعض المدن الصناعية، ويجري العمل على ايصاله لعدد آخر من المدن.
- الغاز الطبيعي المضغوط، حيث يجري العمل على إنجاز عدة مشاريع لتحويل الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة إلى غاز مضغوط؛ بهدف توسيع استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً، خاصة للصناعات المتوسطة والصغيرة؛ والتي تبعد عن خط الغاز الطبيعي الرئيسي وتفرعاته، ويتم نقل إنتاج غاز هذه المشاريع لاستخدامه في الصناعات كمصدر للوقود.
- برنامج التدقيق الطاقي للصناعات، حيث يعمل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، على برنامج دعم تكنولوجيات كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، ومن خلال هذا البرنامج يقوم الصندوق بدعم 100% من كلفة دراسات التدقيق الطاقي للمصانع المستهدفة، ودعم فوائد قروض كلفة تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة الناتجة عن الدراسات، بالإضافة إلى دعم كلفة ضمان القروض للمصانع المستفيدة من البرنامج، حيث استفاد من هذا البرنامج ما يقارب 145 مصنع لغاية الآن.
- التعرفة المرتبطة بالزمن، إذ تم البدء بتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع الصناعي للصناعات (الصناعات المتوسطة والكبرى، والصناعات الاستخراجية) منذ تموز 2024، حيث ستساعد هذه التعرفة القطاع الصناعي على تخفيض فاتورة استهلاكه من الكهرباء من خلال إدارة احماله بالشكل المناسب.
- تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، نظراً لصدور القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024، فإنه يمكن للقطاع الصناعي التقدم بطلب لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، وأخذ الموافقات اللازمة وفقاً لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
- تخصيص 100 ميحاواط لصالح القطاع الصناعي، تم تخصيص 100 ميجاواط من سعة الشبكة الكهربائية لصالح الصناعات المتوسطة والصغيرة؛ لتقوم بإنشاء مجمع شمسي لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية، والعمل جاري على تنفيذ المشروع.
- التوليد الذاتي، اتاح قانون الكهرباء الجديد للمستهلكين، بما في ذلك القطاع الصناعي، إنشاء محطات توليد ذاتي لتغطية استهلاكاتهم من الكهرباء، سواء توليد ذاتي مستقل عن شبكات الكهرباء، أو توليد ذاتي غير مستقل لضمان التغذية البديلة، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الكهرباء على المستهلكين.
التكامل بين قطاع الطاقة وقطاع الصناعة مهم جداً، ومن الضروري أن يبقى التنسيق بينهما على أعلى مستوى، بهدف تخفيض كلف الطاقة من جانب، وتعزيز قدرات قطاع الصناعة من جانب آخر، كما أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة أصبح يتزايد يوما بعد يوم.
ومن المهم التركيز على تشجيع المصانع على استخدام الطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة للمساهمة في تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية العامة للمملكة، وقد تكون موجة الحر الأخيرة قد شكلت تنبيه مهم لأهمية هذا التوجه، فالطاقة من أهم أسس التنمية.
وقد قدمت خلالها مداخلة حول كيفية تخفيف كلف الطاقة على القطاع الصناعي، لكي يبقى قوياً وجاذباً للمزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، ونظراً لكونه أكبر قطاع مشغل للأيدي العاملة في الأردن، ويحقق زيادة متوالية في الصادرات عاماً بعد عام، ولأسباب أخرى كثيرة.
الدكتور جعفر حسان أكد أن هناك اهتمام كبير بتطوير حقول غاز الريشة، وهناك خطط ومشاريع هدفها زيادة الإنتاج للوصول إلى الاكتفاء الذاتي مستقبلاً، مؤكداً أن الحكومة تولي قطاع الطاقة أهمية قصوى لإيمانها بأنه محرك اقتصادي رئيسي لكافة القطاعات، مبيناً ضرورة التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إنجاز مشاريع قطاع الطاقة بشكل عام.
وفيما يخص دعم القطاع الصناعي، بين الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، أهمها؛
- ايصال الغاز الطبيعي إلى المدن والتجمعات الصناعية، حيث أعدت الوزارة برنامجاً وطنياً لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية لتوسعة قاعدة استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، والذي سيؤدي إلى تخفيض كلف الطاقة اللازمة للإنتاج، وقد تم بالفعل ايصال الغاز لبعض المدن الصناعية، ويجري العمل على ايصاله لعدد آخر من المدن.
- الغاز الطبيعي المضغوط، حيث يجري العمل على إنجاز عدة مشاريع لتحويل الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة إلى غاز مضغوط؛ بهدف توسيع استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً، خاصة للصناعات المتوسطة والصغيرة؛ والتي تبعد عن خط الغاز الطبيعي الرئيسي وتفرعاته، ويتم نقل إنتاج غاز هذه المشاريع لاستخدامه في الصناعات كمصدر للوقود.
- برنامج التدقيق الطاقي للصناعات، حيث يعمل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، على برنامج دعم تكنولوجيات كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، ومن خلال هذا البرنامج يقوم الصندوق بدعم 100% من كلفة دراسات التدقيق الطاقي للمصانع المستهدفة، ودعم فوائد قروض كلفة تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة الناتجة عن الدراسات، بالإضافة إلى دعم كلفة ضمان القروض للمصانع المستفيدة من البرنامج، حيث استفاد من هذا البرنامج ما يقارب 145 مصنع لغاية الآن.
- التعرفة المرتبطة بالزمن، إذ تم البدء بتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع الصناعي للصناعات (الصناعات المتوسطة والكبرى، والصناعات الاستخراجية) منذ تموز 2024، حيث ستساعد هذه التعرفة القطاع الصناعي على تخفيض فاتورة استهلاكه من الكهرباء من خلال إدارة احماله بالشكل المناسب.
- تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، نظراً لصدور القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024، فإنه يمكن للقطاع الصناعي التقدم بطلب لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، وأخذ الموافقات اللازمة وفقاً لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
- تخصيص 100 ميحاواط لصالح القطاع الصناعي، تم تخصيص 100 ميجاواط من سعة الشبكة الكهربائية لصالح الصناعات المتوسطة والصغيرة؛ لتقوم بإنشاء مجمع شمسي لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية، والعمل جاري على تنفيذ المشروع.
- التوليد الذاتي، اتاح قانون الكهرباء الجديد للمستهلكين، بما في ذلك القطاع الصناعي، إنشاء محطات توليد ذاتي لتغطية استهلاكاتهم من الكهرباء، سواء توليد ذاتي مستقل عن شبكات الكهرباء، أو توليد ذاتي غير مستقل لضمان التغذية البديلة، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الكهرباء على المستهلكين.
التكامل بين قطاع الطاقة وقطاع الصناعة مهم جداً، ومن الضروري أن يبقى التنسيق بينهما على أعلى مستوى، بهدف تخفيض كلف الطاقة من جانب، وتعزيز قدرات قطاع الصناعة من جانب آخر، كما أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة أصبح يتزايد يوما بعد يوم.
ومن المهم التركيز على تشجيع المصانع على استخدام الطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة للمساهمة في تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية العامة للمملكة، وقد تكون موجة الحر الأخيرة قد شكلت تنبيه مهم لأهمية هذا التوجه، فالطاقة من أهم أسس التنمية.