إرهابي لا يخشانا
في الأخبار الواردة فإن الاتفاق الائتلافي الحكومي بين حزب القوة اليهودية وحزب الليكود، قد جرى تغيير اسم وزارة الأمن الداخلي إلى وزارة الأمن القومي وتولى بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية الفاشي عبر هذه الوزارة، بعد أن سن الكنيست قانونا منح بن غفير صلاحيات واسعة تمكنه من التدخل في بلورة سياسة الشرطة وفي تنفيذ عملياتها وفي التحقيقات التي تجريها، إذ قررت نقل العديد من المؤسسات المختصة بملاحقة العرب الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر وقمعهم في كل مكان تتواجد فيها، وكان في مقدمتها قوات حرس الحدود التي يبلغ تعدادها نحو 7200 عنصر، حيث تقرر وضعها تحت إمرة بن غفير مباشرة، بما فيها سلطة "تطبيق القانون على الأرض" المختصة في منع البناء غير المرخص التي كانت تابعة لوزارة المالية، و الشرطة الخضراء المختصة في تطبيق القانون في ما يخص الاعتداءات على البيئة.
في المقابل فقد حصل حزب القوة اليهودية على وزارة "تطوير النقب والجليل" التي جرى توسيعها وتخصيص الميزانيات الكبيرة لها، وأصبح اسمها وزارة "تطوير الجليل والنقب والمناعة القومية". ويأتي هذا في مقدمة أولويات هذه الوزارة لتهويد منطقتي الجليل والنقب ذواتي الكثافة السكانية العربية العالية، حيث ستقدم هي ومؤسسات الدولة الأخرى المساعدات والمحفزات لليهود للاستيطان في الجليل والنقب وستعمل، على إقامة 14 مستوطنة يهودية في النقب، إحداها مدينة يهودية كبيرة، وكذلك إقامة مستوطنة يهودية كبيرة في الجليل. ومن المتوقع أن تقوم هذه الوزارة بوضع الخطط وتنفيذ السياسات التي تحد من تطور المدن والبلدات والقرى العربية في هاتين المنطقتين، وتقوم في الوقت نفسه بتكثيف هدم البيوت العربية في داخل الخط الأخضر بدعوى عدم حصول أصحابها على تراخيص البناء التي تضع مؤسسات الدولة الإسرائيلية العراقيل أمام إصدارها.
وتعدّ حكومة نتنياهو الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، حيث تعمل أحزاب الائتلاف فيها على أن تفرض سياساتها بخصوص القضية الفلسطينية وتجاه المجتمع الإسرائيلي وطبيعة النظام السياسي هناك، فسوف تسعى هذه الحكومة إلى تكثيف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة الاستفزازات المدروسة الرامية إلى تطبيع وجود يهودي في الحرم الشريف، وزيادة منسوب سياسات القوة والبطش ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة في داخل الخط الأخضر.
ومن جهة أخرى، ستمضي إسرائيل قدمًا في سن القوانين التي تعيد صياغة حدود الكيان الإسرائيلي بما يتلاءم مع قيم اليمين المتطرف واليمين الفاشي الإسرائيلي، وذلك بمحاربة البعد الليبرالي المتعلق بالحقوق والحريات ويطرح تشكيل هذه الحكومة تحديات مهمة على الصعد الفلسطيني والعربي والإسرائيلي والدولي كافة، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود للتصدي لها وإفشالها، ولا سيما في ظل وجود نفور دولي إذ تجاهلت اتفاقيات الائتلاف الحكومي وجود الشعب العربي الفلسطيني ووجود الاحتلال، وشددت في الوقت نفسه على يهودية الدولة وعلى أن للشعب اليهودي الحق الحصري غير الخاضع للطعن على جميع أنحاء فلسطين.
من هنا نرى أن سرقة الأراضي الفلسطينية باتت حكراً لها وستقوم الحكومة الفاشية بتعزيز الاستيطان اليهودي في مناطق فلسطين المختلفة، لا سيما في القدس والضفة الغربية والجليل والنقب وأيضًا في الجولان السوري المحتل،
والسؤال المطروح هنا؛ إلى متى يبقى ايتمار بن غفير حارسا على تعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، وسعيا لتجزئة العالم العربي وكأننا مقيدين بالسلاسل حيث لا تزال غزة تذبح من الوريد إلى الوريد وكل يوم نقف كالمشدوهين نعُد أعداد الشهداء في غزة ونتحسر على ضعفنا وقلة حليتنا.
في المقابل فقد حصل حزب القوة اليهودية على وزارة "تطوير النقب والجليل" التي جرى توسيعها وتخصيص الميزانيات الكبيرة لها، وأصبح اسمها وزارة "تطوير الجليل والنقب والمناعة القومية". ويأتي هذا في مقدمة أولويات هذه الوزارة لتهويد منطقتي الجليل والنقب ذواتي الكثافة السكانية العربية العالية، حيث ستقدم هي ومؤسسات الدولة الأخرى المساعدات والمحفزات لليهود للاستيطان في الجليل والنقب وستعمل، على إقامة 14 مستوطنة يهودية في النقب، إحداها مدينة يهودية كبيرة، وكذلك إقامة مستوطنة يهودية كبيرة في الجليل. ومن المتوقع أن تقوم هذه الوزارة بوضع الخطط وتنفيذ السياسات التي تحد من تطور المدن والبلدات والقرى العربية في هاتين المنطقتين، وتقوم في الوقت نفسه بتكثيف هدم البيوت العربية في داخل الخط الأخضر بدعوى عدم حصول أصحابها على تراخيص البناء التي تضع مؤسسات الدولة الإسرائيلية العراقيل أمام إصدارها.
وتعدّ حكومة نتنياهو الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، حيث تعمل أحزاب الائتلاف فيها على أن تفرض سياساتها بخصوص القضية الفلسطينية وتجاه المجتمع الإسرائيلي وطبيعة النظام السياسي هناك، فسوف تسعى هذه الحكومة إلى تكثيف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة الاستفزازات المدروسة الرامية إلى تطبيع وجود يهودي في الحرم الشريف، وزيادة منسوب سياسات القوة والبطش ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة في داخل الخط الأخضر.
ومن جهة أخرى، ستمضي إسرائيل قدمًا في سن القوانين التي تعيد صياغة حدود الكيان الإسرائيلي بما يتلاءم مع قيم اليمين المتطرف واليمين الفاشي الإسرائيلي، وذلك بمحاربة البعد الليبرالي المتعلق بالحقوق والحريات ويطرح تشكيل هذه الحكومة تحديات مهمة على الصعد الفلسطيني والعربي والإسرائيلي والدولي كافة، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود للتصدي لها وإفشالها، ولا سيما في ظل وجود نفور دولي إذ تجاهلت اتفاقيات الائتلاف الحكومي وجود الشعب العربي الفلسطيني ووجود الاحتلال، وشددت في الوقت نفسه على يهودية الدولة وعلى أن للشعب اليهودي الحق الحصري غير الخاضع للطعن على جميع أنحاء فلسطين.
من هنا نرى أن سرقة الأراضي الفلسطينية باتت حكراً لها وستقوم الحكومة الفاشية بتعزيز الاستيطان اليهودي في مناطق فلسطين المختلفة، لا سيما في القدس والضفة الغربية والجليل والنقب وأيضًا في الجولان السوري المحتل،
والسؤال المطروح هنا؛ إلى متى يبقى ايتمار بن غفير حارسا على تعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، وسعيا لتجزئة العالم العربي وكأننا مقيدين بالسلاسل حيث لا تزال غزة تذبح من الوريد إلى الوريد وكل يوم نقف كالمشدوهين نعُد أعداد الشهداء في غزة ونتحسر على ضعفنا وقلة حليتنا.