بينو: أداء سوق رأس المال يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني
للعلّم - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عادل بينو، إن سوق رأس المال الأردني يعكس حالة من التفاؤل والشعور الإيجابي لدى المستثمرين حيال الاقتصاد الوطني.
وأوضح بينو، في تصريحات له عبر برنامج "الأحد الاقتصادي" على قناة المملكة، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في تموز الماضي تخطت مستويات عام 2010، ما يشكل مؤشراً واضحاً على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني.
وبين أن مؤشرات البورصة الحالية تجاوزت حالة الركود التي سادت منذ عام 2009 وحتى العام الحالي، جراء الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة شددت منذ العام الماضي الرقابة على إفصاحات الشركات، مؤكداً أن البيانات المالية التي جرى الإعلان عنها سليمة ودقيقة، وأن هذا التشديد ساهم في تعزيز التزام الشركات بمتطلبات الحوكمة.
وبيّن بينو أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حققت أداءً إيجابياً خلال العام الحالي، فيما انعكس الأداء الإيجابي للشركات الصناعية على تحسن المؤشرات العامة للسوق بشكل ملحوظ.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية، السبت، عن تسجيل بورصة عمّان أداء قياسيا يعدّ الأفضل منذ أكثر من 15 عاما، وظهر ذلك في الفترة من نهاية 2024 وحتى الفترة الحالية من العام الحالي بنسبة نمو في القيمة السوقية بلغت 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15% في معدل التداول اليومي، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات الرئيسة لجميع القطاعات.
وبحسب الهيئة، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمّان إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة العليا منذ عام 2010.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القطاع الصناعي سجل خلال الفترة نفسها أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت نحو 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية.
وشهد السوق أيضا ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 7.58 مليون دينار في عام 2025، مقارنة بـ4.14 مليون دينار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 83.15 بالمئة، حيث كان معدل التداول على القطاع الصناعي الأكثر نشاطا بارتفاع نسبته نحو 130 بالمئة، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24 بالمئة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20 بالمئة. وأسهم هذا النشاط في تعزيز السيولة داخل السوق، وزيادة إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية، مما انعكس إيجابا على أداء السوق المالي.
وفيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمّان (ASEGI) قد ارتفع بنسبة قاربت 92 بالمئة منذ أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025 مقارنة مع 1551.37 بنهاية تشرين الثاني 2020، كما أنه أعلى مستوى له منذ عام 2009، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيس لهذا النمو، في حين واصل القطاع المالي مساره التصاعدي بثبات، بينما حافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر.
وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاسا لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال منها النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد شركات الخدمات المالية ونظام معايير الملاءة المالية وتعزيز الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات الداعمة للسوق المالي وفق رؤية التحديث الاقتصادي مثل المحفظة الإلكترونية والعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق المالي.
المملكة
وأوضح بينو، في تصريحات له عبر برنامج "الأحد الاقتصادي" على قناة المملكة، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في تموز الماضي تخطت مستويات عام 2010، ما يشكل مؤشراً واضحاً على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني.
وبين أن مؤشرات البورصة الحالية تجاوزت حالة الركود التي سادت منذ عام 2009 وحتى العام الحالي، جراء الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة شددت منذ العام الماضي الرقابة على إفصاحات الشركات، مؤكداً أن البيانات المالية التي جرى الإعلان عنها سليمة ودقيقة، وأن هذا التشديد ساهم في تعزيز التزام الشركات بمتطلبات الحوكمة.
وبيّن بينو أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حققت أداءً إيجابياً خلال العام الحالي، فيما انعكس الأداء الإيجابي للشركات الصناعية على تحسن المؤشرات العامة للسوق بشكل ملحوظ.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية، السبت، عن تسجيل بورصة عمّان أداء قياسيا يعدّ الأفضل منذ أكثر من 15 عاما، وظهر ذلك في الفترة من نهاية 2024 وحتى الفترة الحالية من العام الحالي بنسبة نمو في القيمة السوقية بلغت 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15% في معدل التداول اليومي، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات الرئيسة لجميع القطاعات.
وبحسب الهيئة، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمّان إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة العليا منذ عام 2010.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القطاع الصناعي سجل خلال الفترة نفسها أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت نحو 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية.
وشهد السوق أيضا ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 7.58 مليون دينار في عام 2025، مقارنة بـ4.14 مليون دينار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 83.15 بالمئة، حيث كان معدل التداول على القطاع الصناعي الأكثر نشاطا بارتفاع نسبته نحو 130 بالمئة، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24 بالمئة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20 بالمئة. وأسهم هذا النشاط في تعزيز السيولة داخل السوق، وزيادة إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية، مما انعكس إيجابا على أداء السوق المالي.
وفيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمّان (ASEGI) قد ارتفع بنسبة قاربت 92 بالمئة منذ أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025 مقارنة مع 1551.37 بنهاية تشرين الثاني 2020، كما أنه أعلى مستوى له منذ عام 2009، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيس لهذا النمو، في حين واصل القطاع المالي مساره التصاعدي بثبات، بينما حافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر.
وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاسا لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال منها النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد شركات الخدمات المالية ونظام معايير الملاءة المالية وتعزيز الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات الداعمة للسوق المالي وفق رؤية التحديث الاقتصادي مثل المحفظة الإلكترونية والعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق المالي.
المملكة