إدارة ترامب تتجاوز القوانين البيئية لتسريع بناء الجدار الحدودي
للعلّم - أصدرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نوم، قراراً يسمح بتجاوز القوانين البيئية بهدف تسريع بناء الجدار الحدودي، وهو ما ينسجم مع رغبة الرئيس دونالد ترامب في تسريع وتيرة المشروع. القرار يتيح بناء جزء من الجدار بطول 4 كيلومترات في منطقة سان دييغو مع إعفاء من التشريعات البيئية التي كانت تعوق المشروع، بما في ذلك قانون السياسة البيئية الوطنية الذي يتطلب دراسات تقييم بيئي قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وتنفيذًا لهذا القرار، تمت إزالة القيود البيئية التي تشمل 29 قانونًا اتحاديًا، مثل قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون المياه النظيفة. يأتي هذا الإجراء في إطار أمر تنفيذي أصدره ترامب في بداية ولايته، الذي يهدف إلى إعلان حالة الطوارئ على الحدود لتوفير التمويل وتسريع بناء الجدار الذي كان أحد وعوده الانتخابية الأساسية.
ورغم ذلك، تعرضت هذه الخطوة لانتقادات من قبل الناشطين البيئيين، مثل كاميرون والكوب، الذي حذر من الأضرار التي قد تصيب المجتمعات والنظم البيئية المحلية على الحدود. كما دعا الكونغرس إلى التدخل لوقف هذه الإعفاءات والعمل على معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن بناء أجزاء من الجدار.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب تمكنت من بناء 84 كيلومترًا من الجدار الجديد فقط خلال فترة ولايته، بينما اقتصرت بقية الأعمال على تجديد الأسوار القديمة. ويواجه المشروع انتقادات من الخبراء الذين يشككون في فعاليته، حيث أن عمليات التهريب عبر الأنفاق أو المعابر القانونية تظل مستمرة، مما يساهم في تهريب مواد خطرة مثل الفنتانيل بواسطة مواطنين أمريكيين.
وتنفيذًا لهذا القرار، تمت إزالة القيود البيئية التي تشمل 29 قانونًا اتحاديًا، مثل قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون المياه النظيفة. يأتي هذا الإجراء في إطار أمر تنفيذي أصدره ترامب في بداية ولايته، الذي يهدف إلى إعلان حالة الطوارئ على الحدود لتوفير التمويل وتسريع بناء الجدار الذي كان أحد وعوده الانتخابية الأساسية.
ورغم ذلك، تعرضت هذه الخطوة لانتقادات من قبل الناشطين البيئيين، مثل كاميرون والكوب، الذي حذر من الأضرار التي قد تصيب المجتمعات والنظم البيئية المحلية على الحدود. كما دعا الكونغرس إلى التدخل لوقف هذه الإعفاءات والعمل على معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن بناء أجزاء من الجدار.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب تمكنت من بناء 84 كيلومترًا من الجدار الجديد فقط خلال فترة ولايته، بينما اقتصرت بقية الأعمال على تجديد الأسوار القديمة. ويواجه المشروع انتقادات من الخبراء الذين يشككون في فعاليته، حيث أن عمليات التهريب عبر الأنفاق أو المعابر القانونية تظل مستمرة، مما يساهم في تهريب مواد خطرة مثل الفنتانيل بواسطة مواطنين أمريكيين.