منهجية جديدة في التعديل الوزاري: الشفافية، الكفاءات، ومصارحة الرأي العام
تشير المؤشرات السياسية الأخيرة إلى أن حكومة الدكتور جعفر حسان تتجه إلى اعتماد منهجية جديدة في التعامل مع التعديلات الوزارية، تختلف عن الأنماط التقليدية التي غالبًا ما اتسمت بالمفاجأة أو غياب التفسير المعلن. هذه المنهجية، إن مضت كما هو مرسوم لها، يمكن أن تشكل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، وتحديدًا في ما يتعلق بمبدأ الشفافية والمساءلة.
في التعديلات السابقة، كثيرًا ما كانت التكهنات والتسريبات تسبق القرارات الرسمية، وتغيب عن المشهد المبررات الحقيقية وراء الإبقاء على وزير أو مغادرة آخر.
اليوم، يبدو أن الحكومة تتجه نحو كسر هذا النمط الغامض، عبر الإعلان المسبق عن نية إجراء تعديل، وربطه بشكل واضح بتقييم الأداء والسعي نحو تعزيز الكفاءة داخل الفريق الوزاري.
أربع ملامح رئيسية تبرز في هذا التحول:
1. الإعلان المبكر والممنهج عن نية التعديل، بما يقطع الطريق أمام الإشاعات، ويمنح الرأي العام شعورًا بالإشراك والاطلاع.
2. تغليب مبدأ الكفاءة على حسابات الترضية والمحاصصة، وهو مطلب شعبي طال انتظاره، خصوصًا في ظل تعاظم التحديات الاقتصادية والإدارية.
3. الحديث بصراحة عن أهداف التعديل، وربطه بإعادة تمكين الحكومة من تنفيذ أولوياتها ضمن المرحلة المقبلة.
4. إشراك الإعلام والرأي العام في المشهد، عبر تمرير رسائل تفيد بأن هناك مراجعة جادة داخل أروقة الحكومة لأدائها، وأن التعديل ليس تجميليًا أو شكليًا.
هذا الاتجاه يُقرأ على أنه محاولة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة، في ظل ظروف محلية وإقليمية تفرض مستويات أعلى من النضج في الأداء السياسي، وتدعو إلى قدر أكبر من المكاشفة والمكاشفة المتبادلة.
لكن، ومع أهمية هذا التحول في الشكل والمضمون، سيبقى نجاح هذا التوجه مرهون بما سيتبع التعديل من قرارات، وما ستبديه الحكومة من جدية في التعامل مع الملفات الكبرى، وفي مقدمتها الاقتصاد، وفرص التشغيل، والإدارة العامة، ومحاربة الفساد الإداري والبيروقراطية.
في النهاية، لعل هذه المنهجية الجديدة تمثل بداية عهد سياسي مختلف، يكون فيه التعديل أداة إصلاح لا وسيلة ترضية، وتكون فيه الشفافية نهجًا لا استثناء، وتعود فيه الكفاءة إلى صدارة المشهد التنفيذي.
تشير المؤشرات السياسية الأخيرة إلى أن حكومة الدكتور جعفر حسان تتجه إلى اعتماد منهجية جديدة في التعامل مع التعديلات الوزارية، تختلف عن الأنماط التقليدية التي غالبًا ما اتسمت بالمفاجأة أو غياب التفسير المعلن. هذه المنهجية، إن مضت كما هو مرسوم لها، يمكن أن تشكل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، وتحديدًا في ما يتعلق بمبدأ الشفافية والمساءلة.
في التعديلات السابقة، كثيرًا ما كانت التكهنات والتسريبات تسبق القرارات الرسمية، وتغيب عن المشهد المبررات الحقيقية وراء الإبقاء على وزير أو مغادرة آخر.
اليوم، يبدو أن الحكومة تتجه نحو كسر هذا النمط الغامض، عبر الإعلان المسبق عن نية إجراء تعديل، وربطه بشكل واضح بتقييم الأداء والسعي نحو تعزيز الكفاءة داخل الفريق الوزاري.
أربع ملامح رئيسية تبرز في هذا التحول:
1. الإعلان المبكر والممنهج عن نية التعديل، بما يقطع الطريق أمام الإشاعات، ويمنح الرأي العام شعورًا بالإشراك والاطلاع.
2. تغليب مبدأ الكفاءة على حسابات الترضية والمحاصصة، وهو مطلب شعبي طال انتظاره، خصوصًا في ظل تعاظم التحديات الاقتصادية والإدارية.
3. الحديث بصراحة عن أهداف التعديل، وربطه بإعادة تمكين الحكومة من تنفيذ أولوياتها ضمن المرحلة المقبلة.
4. إشراك الإعلام والرأي العام في المشهد، عبر تمرير رسائل تفيد بأن هناك مراجعة جادة داخل أروقة الحكومة لأدائها، وأن التعديل ليس تجميليًا أو شكليًا.
هذا الاتجاه يُقرأ على أنه محاولة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة، في ظل ظروف محلية وإقليمية تفرض مستويات أعلى من النضج في الأداء السياسي، وتدعو إلى قدر أكبر من المكاشفة والمكاشفة المتبادلة.
لكن، ومع أهمية هذا التحول في الشكل والمضمون، سيبقى نجاح هذا التوجه مرهون بما سيتبع التعديل من قرارات، وما ستبديه الحكومة من جدية في التعامل مع الملفات الكبرى، وفي مقدمتها الاقتصاد، وفرص التشغيل، والإدارة العامة، ومحاربة الفساد الإداري والبيروقراطية.
في النهاية، لعل هذه المنهجية الجديدة تمثل بداية عهد سياسي مختلف، يكون فيه التعديل أداة إصلاح لا وسيلة ترضية، وتكون فيه الشفافية نهجًا لا استثناء، وتعود فيه الكفاءة إلى صدارة المشهد التنفيذي.