بدء تطبيق التسعيرة الجديدة ضمن نظام الصندوق التعاوني للأطباء
للعلّم - بدأت نقابة الأطباء الأردنية، من خلال لجنة الصندوق التعاوني، تطبيق التسعيرة الجديدة لعام 2024، وذلك ضمن تفعيل نظام الصندوق التعاوني للأطباء اعتبارًا من 15 حزيران 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتنظيم العلاقة التأمينية مع أطباء القطاع الخاص والجهات التأمينية المختلفة.
وأكدت اللجنة أن العمل جارٍ وفق إجراءات تنظيمية شاملة، تتضمن استقبال المطالبات إلكترونيًا من خلال منصة الكترونية موحدة تضمن الدقة والسرعة في إيصال مستحقات الأطباء، وضبط عمليات التحقق من المطالبات المقدمة. كما تم التعاقد مع شركة "حكم كليم" لإنشاء منظومة إلكترونية للصندوق التعاوني تتيح تتبع المطالبات وسهولة إصدار تقارير الإرجاع.
وأوضحت النقابة أنه تم توقيع اتفاقية مع برنامج حكيم الإلكتروني لضبط عملية إرسال المطالبات الطبية، ما يساهم في توحيد منصة إلكترونية تشمل جميع البيانات اللازمة. كما يتم العمل على إتمام منظومة خاصة للرديات وربطها بالمطالبات الإلكترونية.
وأشارت اللجنة إلى أن أحد أبرز مخرجات الاتفاقية هو تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من مطالبات الأطباء لمصلحة الصندوق التعاوني، بما يسهم في استدامته وخدمته لأعضاء النقابة.
ودعت النقابة الأطباء إلى التوجه لمقر النقابة لاستكمال توقيع التفويض اللازم، مؤكدة أن حضور الأطباء وتوقيعهم شرط أساسي لإتمام عملية الربط الإلكتروني مع الجهات التأمينية.
وأكدت اللجنة أن العمل جارٍ وفق إجراءات تنظيمية شاملة، تتضمن استقبال المطالبات إلكترونيًا من خلال منصة الكترونية موحدة تضمن الدقة والسرعة في إيصال مستحقات الأطباء، وضبط عمليات التحقق من المطالبات المقدمة. كما تم التعاقد مع شركة "حكم كليم" لإنشاء منظومة إلكترونية للصندوق التعاوني تتيح تتبع المطالبات وسهولة إصدار تقارير الإرجاع.
وأوضحت النقابة أنه تم توقيع اتفاقية مع برنامج حكيم الإلكتروني لضبط عملية إرسال المطالبات الطبية، ما يساهم في توحيد منصة إلكترونية تشمل جميع البيانات اللازمة. كما يتم العمل على إتمام منظومة خاصة للرديات وربطها بالمطالبات الإلكترونية.
وأشارت اللجنة إلى أن أحد أبرز مخرجات الاتفاقية هو تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من مطالبات الأطباء لمصلحة الصندوق التعاوني، بما يسهم في استدامته وخدمته لأعضاء النقابة.
ودعت النقابة الأطباء إلى التوجه لمقر النقابة لاستكمال توقيع التفويض اللازم، مؤكدة أن حضور الأطباء وتوقيعهم شرط أساسي لإتمام عملية الربط الإلكتروني مع الجهات التأمينية.