"الشؤون الفلسطينية" تطلق نظام الدوام الإلكتروني لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي
للعلّم - في إطار سعيها المستمر لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الإدارية، فعلت دائرة الشؤون الفلسطينية نظام الدوام الإلكتروني لموظفيها في المركز الرئيسي ومديريات الميدان، بالإضافة إلى لجان خدمات المخيمات، وذلك عبر تطبيق ذكي متاح على الهواتف المحمولة ومنصة إلكترونية عبر الويب.
ويتيح النظام إدارة كافة إجراءات الدوام، بما في ذلك تسجيل الحضور والانصراف (البصمة)، وطلبات الإجازات والمغادرات بأنواعها، بشكل إلكتروني سلس وفعال، ما يساهم في تعزيز الانضباط الوظيفي والشفافية وتحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية في الدائرة.
وأكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، أن هذا التحول الرقمي يأتي انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي للدائرة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تطوير بيئة العمل، مشيراً إلى أن النظام يعد خطوة متقدمة في مسار التحول الإلكتروني الشامل الذي تسعى إليه الدائرة.
وأضاف المهندس خرفان أن التطبيق يراعي خصوصية عمل لجان خدمات المخيمات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ويتيح مرونة عالية في المتابعة والإدارة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لأبناء المخيمات.
وتواصل الدائرة جهودها في تحديث وتطوير أنظمتها الإدارية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي، وتوفير بيئة عمل قائمة على الكفاءة والمساءلة.
ويتيح النظام إدارة كافة إجراءات الدوام، بما في ذلك تسجيل الحضور والانصراف (البصمة)، وطلبات الإجازات والمغادرات بأنواعها، بشكل إلكتروني سلس وفعال، ما يساهم في تعزيز الانضباط الوظيفي والشفافية وتحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية في الدائرة.
وأكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، أن هذا التحول الرقمي يأتي انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي للدائرة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تطوير بيئة العمل، مشيراً إلى أن النظام يعد خطوة متقدمة في مسار التحول الإلكتروني الشامل الذي تسعى إليه الدائرة.
وأضاف المهندس خرفان أن التطبيق يراعي خصوصية عمل لجان خدمات المخيمات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ويتيح مرونة عالية في المتابعة والإدارة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لأبناء المخيمات.
وتواصل الدائرة جهودها في تحديث وتطوير أنظمتها الإدارية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي، وتوفير بيئة عمل قائمة على الكفاءة والمساءلة.